أعلن قائد الجيش التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا في بيان تلاه عبر التلفزيون المحلي ان الجيش سيطر على مقاليد الحكم في البلاد تزامنا مع فرض حظر للتجول ووقف لبث وسائل الإعلام.
وعلق الجيش العمل بالدستور، عدا “البنود المتعلقة بالاسرة المالكة” حسبما جاء في تصريح بثه التلفزيون المحلي، كما حظر التجمعات التي يشارك فيها اكثر من خمسة اشخاص “اينما كانت.”
وأمر الجيش رئيس حكومة تصريف الاعمال وكل وزرائه بالتوجه الى معسكر يقع الى الشمال من العاصمة بانكوك.
وقال الجنرال تشان اوتشا إن سيطرة الجيش على الحكم لن تؤثر على سياسة البلاد الخارجية.
واضاف ان الجيش سيعيد الامن والنظام الى تايلاند، وسيدفع باتجاه الاصلاح السياسي في البلاد.
كما أعلن الجيش حظرا للتجول في جميع أنحاء البلاد بدءا من العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا.
وكان جنود تايلانديون قد اخرجوا قائد الاحتجاجات المناوءة للحكومة من اجتماع كان يحضره مع قادة القوى السياسية الاخرى – برئاسة قائد الجيش – في مسعى لحل الازمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ عدة شهور، وحاصروا مكان الاجتماع.
ونقلت وكالة رويترز عن ضابط رفيع المستوى قوله إن الجيش سيعمد الى ارسال وحدات لاخلاء مواقع الاحتجاج.
وقرر الجيش منع جميع محطات التلفزة من البث باستثناء البيانات العسكرية في خطوة تهدف إلى التأكد من بث “الأخبار الصحيحة” حسب ماقال متحدث باسم الجيش التايلاندي.
وجاء في بيان عسكري ألقاه وينتاي سوفاري نائب المتحدث الرسمي باسم الجيش “جميع المحطات التليفزيونية والإذاعية سواء كانت فضائية أو كابلية يجب أن توقف بثها المعتاد ولا تبث إلا البيانات العسكرية حتى إشعار أخر”.
محادثات
وكانت الأحزاب من جانبي الانقسام السياسي في تايلاند قد عقدت جولة ثانية من المحادثات رغم تأزم الموقف في البلاد التي ضربتها المظاهرات منذ أشهر.
كانت جولة المحادثات الأولى، التي أجريت بين الحكومة ومجموعتي الاحتجاج الرئيسيتين، قد انتهت الأربعاء دون التوصل إلى أي تسويات.
وتخضع تايلاند للأحكام العرفية منذ الثلاثاء، ويقول الجيش إنه يريد المساعدة من أجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وتناقش الأحزاب ما إذا كان يجب القيام بإصلاحات سياسية قبل الانتخابات أو بعدها، وموعد إجراء الانتخابات، وما إذا كان يجدر تعيين حكومة في الفترة الانتقالية.
ويقول جونا فيشر، مراسل بي بي سي في بانكوك، إن كلا الجانبين يتمسكان بشدة بمواقفهما مما يجعل من الصعب التوصل لاتفاق سريع.
ورغم التقلبات السياسية تستمر الحياة في العاصمة بانكوك، إذ تستمر المراكز التجارية والمعابد ومكاتب العمل في فتح أبوابها.
وكانت تايلاند قد شهدت ستة أشهر من الاضطرابات منذ بدأ المتظاهرون حملة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 للإطاحة بالحكومة. وقتل على الأقل 28 شخصا وجرح مئات آخرون.
سائح أجنبي يلتقط صورة مع قوات الجيش
يلتقط المدنيون الصور مع قوات الجيش في الشارع منذ إعلان الأحكام العرفية في البلاد
وأعلن الجيش الأحكام العرفية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء بنية “الحفاظ على النظام واستعادة السلم”.
وسيطر الجيش على محطات التلفاز والإذاعة الموالية والمعارضة للحكومة في بانكوك استنادا إلى قانون من عام 1914 الذي يسمح بالتدخل في وقت الأزمات.
وتشهد تايلاند أزمة سياسية منذ أطاح الجيش برئيس الوزراء ثاكسين شيناوات في 2006.
وكان شيناوات يتمتع بشعبية بين الناخبين الفقراء والريفيين، الذين انتخبوا حكومات موالية له في الانتخابات التي تلت انقلاب 2006، ولكنه يواجه معارضة من النخب من سكان المدن، الذين يشكلون قلب الحركة الاحتجاجية الحالية.
وكانت ينغلوك شيناوات، شقيقته، قد ترأست الحكومة، قبل أن يطيح بها حكم محكمة في وقت سابق من هذا الشهر.
وطالب رئيس الوزراء المؤقت نيواتامرونج بونسونجبايسان بإجراء إنتخابات جديدة في أغسطس/ آب المقبل، بعدما توقفت عملية التصويت في فبراير/ شباط بسبب الاحتجاجات.
ويقول المتظاهرون إن أموال عائلة شيناوات أفسدت الديمقراطية في تايلاند، ويطالبون بإدراة منتخبة تصلح النظام السياسي قبل إجراء الانتخابات.
لكن أي تحرك لتعيين إدارة جديدة ستغضب مجموعة “القميص الأحمر” الموالية للحكومة والتي تعهدت بالتظاهر.
ويذكر أن الجيش في تايلاند قام بـ 11 إنقلابا عسكريا منذ إنتهاء حكم الملكية المطلقة عام 1932.
