قدم مواطنون من قرية بقعاثا التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يطالبون فيها بحل المجلس المحلي في القرية. وقد أعطت المحكمة وزارة الداخلية موعداً أقصاه 7-1-2015 للرد على الطلب قبل إصدار قرارها بهذه القضية.
وقدم الالتماس باسم فؤاد أبو عواد، وهو رئيس سابق للمجلس المحلي في بقعاثا، ضد كل من: وزير الداخلية، مدير عام وزارة الداخلية، قائم مقام لواء الشمال في الداخلية والمجلس المحلي في بقعاثا وأعضائه.
وعلم من مصدر مطلع أن الأسباب التي ذكرت في طلب الالتماس لحل المجلس هي أولاً اتهام المجلس بسوء الإدارة، وثانياً تجاوز المحلس الحالي فترة 4 سنوات، وهي الفترة القصوى التي يسمح بها القانون لوزارة الداخلية بتعيين مجلس غير منتخب، مع إمكانية التجديد لسنة إضافية واحدة، وهي الفترة التي تجاوزها المجلس الحالي.
نشير إلى ان المحاكم الإسرائيلية لم يسبق لها قبل الآن أن أصدرت قراراً بحل مجلس محلي معين في الجولان، تاركة الأمر بيد وزارة الداخلية والسلطات المختصة، وهي التي تقوم بدورها بتعيين رؤساء المجالس وأعضائها وتنحيتهم.
