أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأييد بلاده خطة أميركية لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن بعد الاجتماع الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» في نيويورك اليوم، داعياً نظام الرئيس بشار الأسد إلى قبول القرار وفيه حل سياسي «لا يُعجبه»، في وقت انتخبت الهيئة العليا للمفاوضات في اجتماعها الأول في الرياض أمس رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب منسقاً عاماً استعداداً للمفاوضات مع وفد النظام الشهر المقبل. وقدم الجانبان الأميركي والروسي مشروع قرار دولي تحت الفصل السابع لخنق «داعش».
وقال بوتين في مؤتمر صحافي في نهاية العام: «هل لدينا خطة (لتسوية النزاع)؟ نعم. وفي معظم جوانبها تتوافق مع الخطة التي عرضها الأميركيون». وجدد أن مصير الأسد يجب أن يقرره السوريون، داعياً النظام إلى قبول ما سيتقرر في الأمم المتحدة «حتى وإن كان من المحتمل ألا يروق لهم». وكشف بوتين جانباً من التفاهمات الروسية – الأميركية خلال زيارة وزير الخارجية جون كيري الذي حمل مبادرة من الرئيس باراك أوباما تشمل تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن، مؤكداً «تأييد موسكو أهم نقاطه، وهو معتدل ومقبول على رغم أنه بحاجة لبعض العمل على الصياغة النهائية». وزاد: «بعدما تتعرف القيادة السورية على نقاط مشروع القرار يجب أن تقبل به، على رغم أن هناك بعض النقاط التي لن تعجبها»، مشدداً على أن «تسوية أي نزاع مسلح مستمر منذ سنوات، تتطلب دائماً قبول كل الأطراف بحلول وسط». وأوضح: «تتطابق أفكارنا في النقاط الرئيسية مع خطة واشنطن المقترحة، ويدور الحديث عن صياغة الدستور بجهود مشتركة، واستحداث آليات للرقابة على الانتخابات المبكرة وإجراء الانتخابات وقبول نتائجها».
وتنطلق صباح اليوم اجتماعات وزارية للبحث في الأزمة على أن يتبنى مجلس الأمن بعد الظهر قراراً «يدعم ويُقر مسار فيينا» ويتضمن «معظم الفقرات التي تضمنها إعلان اجتماع فيينا الثاني كما أنه «لن يكون تحت الفصل السابع»، بحسب ديبلوماسيين اطلعوا على نص المشروع.
وأحاطت الولايات المتحدة وروسيا مشروع القرار بكتمان حتى وقت متأخر من مساء أمس «حرصاً على عدم عرقلة المفاوضات».
وبعد الاجتماع الصباحي، يعقد كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف مؤتمراً صحافياً قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن. وقال ديبلوماسي اطلع على مسودة لعناصر المشروع أنه «سيقر مسار فيينا، ويعيد التأكيد على فقرات إعلان فيينا لجهة التأكيد على وحدة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها واستمرارية مؤسسات الدولة وحماية حقوق كل السوريين بصرف النظر عن العرق أو الانتماء» وانه سيؤكد المهل الزمنية وضرورة التوصل الى «وقف لإطلاق النار بالتزامن مع انطلاق المحادثات بين الأطراف السوريين في كانون الثاني (يناير) المقبل».
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن الخارجية الروسية أن الأردن سلم الجانب الروسي قائمة بنحو 160 تنظيماً مشتبهاً بالتورط في «الأنشطة الإرهابية» في سورية، وذلك قبيل اجتماع دولي جديد حول سورية في نيويورك.
وقال بوتين إن موسكو «حققت نجاحاً في توحيد جهود الجيش النظامي والمعارضة المسلحة» في مكافحة «داعش». وأوضح أن روسيا تمكنت من إقامة اتصالات بأشخاص يمثلون المعارضة المسلحة التي ترفض أي تعاون مع النظام، لكنها تريد محاربة «داعش» وتقوم بذلك على الأرض. لكن قادة في «الجيش الحر» نفوا تلقيهم أي دعم روسي.
وتطرق بوتين إلى العلاقات مع تركيا، مؤكداً أنها لن تعود إلى سابق عهدها أبداً. وقال إن أنقرة شنت «عملاً عدوانياً وظنوا أننا سنهرب لكن روسيا لا تفعل ذلك أبداً، قمنا بتعزيز تواجدنا وأرسلنا طائرات إضافية وصواريخ أس400 وأنظمة متطورة من طراز بوك». وفي تهديد مبطن، قال: «فليحاولوا (الأتراك) أن يحلقوا في الأجواء السورية».
في الرياض، قالت مصادر المعارضة السورية إن الهيئة العامة المنبثقة من المؤتمر الموسع للمعارضة بين 9 و10 الجاري، انتخبت حجاب منسقاً لفريق من المتوقع أن يقود محادثات السلام. وأضافت أن حجاب الذي انشق في منتصف 2012 اختير بغالبية 25 صوتاً من أصل 34 هم أعضاء الفريق، بعد اضافة صوت معاذ الخطيب الذي اناب شخصاً عنه. وقالت «الهيئة» أنها بعثت برسالة الى المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا للاستفسار عن عدد الوفد التفاوضي المطلوب في جنيف، والتفاصيل الأخرى. وتابعت: «بعد تحديد اللجان التفاوضية واختيار المنسق العام، أُرسل خطاب إلى دي ميستورا، لطلب تفاصيل عدد المفاوضين المطلوبين». كما اتفق المجتمعون على أن الهيئة العليا للمعارضة السورية «ليست كياناً سياسياً، وإنما هيئة أنشئت لغرض معين، وينتهي دورها بمجرد انتهاء هذا الغرض».
في نيويورك، وضعت روسيا والولايات المتحدة أمس مشروع قرار مشترك في مجلس الأمن يفرض قيوداً صارمة على الدول كافة بما يلزمها تحت الفصل السابع إبلاغ مجلس الأمن بالإجراءات التي تتخذها لمنع حصول تنظيم «داعش» على الموارد المالية، ومنع وصول الإرهابيين الأجانب إليه، وحظر كل الأنشطة العسكرية والمالية التي تدعمه بما فيها تجارة النفط. واحتشد في نيويورك أمس وزراء المال في الدول الأعضاء في المجلس لإصدار مشروع القرار. وأعدت الولايات المتحدة وروسيا مشروع القرار الذي كان متوقعاً صدوره بإجماع أعضاء المجلس أمس بعد مشاورات استمرت أسابيع. وجاء المشروع في ٩٩ فقرة عاملة بحيث شمل كل موارد التنظيم المالية لا سيما تجارة النفط والآثار والتبرعات والتجنيد وموارد الفدية مقابل الخطف.
