بيان المرصد بخصوص انتخابات المجالس المحليّة في قرى الجولان السوريّ المحتلّ.

بيان صادر عن المرصد – المركز العربيّ لحقوق الانسان في الجولان، بخصوص انتخابات المجالس المحليّة في قرى الجولان السوريّ المحتلّ 26.02.2024:

لمدّة 14 عاماَ، بعد احتلالها الأرض السوريّة، أوكلت إسرائيل للحاكم العسكريّ الذي فرضته على المنطقة، كافّة صلاحيات الحكم والإدارة. في منتصف سبعينيات القرن الماضي، ولم تمضِ بعدُ عدّة سنوات على احتلال الجولان، أمر الحاكم العسكريّ بإنشاء مجالس محليّة في القرى العربيّة الخمس المتبقيّة فيه (بعد تهجير 95% من سكّانه السوريّين)، موكلاً رئاستها لأشخاص محلييّن موالين لسلطة الاحتلال. انتهت حقبة الحكم العسكريّ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981، مع إعلان إسرائيل فرض القوانين المدنية (قانون هضبة الجولان)، الذي يُعَّد بمثابة ضمّ غير مشروع لهذا الإقليم السوري المحتلّ. وبعد ثلاثة أيّام، في 17 كانون الأول/ديسمبر، اجتمع مجلس الأمن الدولي، وأعلن رفضه القاطع لقانون الضمّ، من خلال القرار 497، مشيراً إلى أنّه “يَعتبر قرار إسرائيل فرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السوريّة المحتلّة لاغياً وباطلاً، ومن دون فعاليّة قانونيّة على الصعيد الدولي”، مطالباً سلطة الاحتلال بإلغاء هذا القرار بشكل فوريّ.

بعد فرض قانون الضمّ، انتقلت صلاحيّة تعيين رؤساء المجالس المحليّة في قرى الجولان لوزير الداخليّة الإسرائيلي. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2018 أعلن أرييه درعي، وزير الداخليّة، عزمه إجراء انتخابات محليّة في قرى الجولان السوريّ، لأوّل مرّة بعد ما يزيد عن خمسين عاماً على احتلاله. 

لم يتمكّن سوريو الجولان المعترضون من إلغاء هذا القرار، ولكن مقاومتهم السياسيّة نجحت – عمليّاً– في حصر التجاوب المحليّ مع دعوات الانتخاب، ببضع مئات من الأصوات – إذ لم تتعدَ نسبتهم ثلاثة بالمئة من المقترعين المحتملين، وفي إقناع بعض المرشحين بالانسحاب. ونجحت – معنويّاً – في إفراغ هذه العمليّة من أيّة نتيجة أو رمزيّة يُعتَدُّ بهما، لاسيما بعد الاعتداءات العنيفة والاستخدام المفرط للقوّة الذي مارسته الأجهزة الأمنيّة للاحتلال بحقّ المتظاهرين السلميّين أمام مراكز الاقتراع، والتي خلّفت عشرات الإصابات في صفوفهم. 

إلى يومنا هذا، ما تزال غالبيّة السكّان السوريّين ترفض قبول الجنسيّة الاسرائيليّة. هذه الحقيقة تنفي تماماً صفة “الديمقراطيّة” عن هذه الانتخابات؛ فبموجب القانون الإسرائيليّ المفروض على الجولان، يُفتَرَض بكلّ من ينوي الترشح للانتخابات، أن يكون حاملاً للجنسيّة الإسرائيليّة. وعليه، فسوف تقتصر قائمة المرشّحين على أشخاص من حاملي هذه الجنسيّة ممّن يقرّون بشرعيّة الاحتلال.

أمّا أغلبيّة السكّان من حملة بطاقة الإقامة الدائمة، فلن يكون بمقدورهم الترشّح لرئاسة تلك المجالس وسيقتصر دورهم على السماح لهم بانتخاب رئيس مفروض عليهم، باعتباره مواطناً إسرائيليّاً “كامل الحقوق”، في ممارسة مبتذلة، تشوّه جوهر الديمقراطيّة إلى جانب كونها غير شرعيّة وغير نزيهة.

فضلاً عن ذلك، فهي مخالِفة للقانون الدولي ولأحكام المادة 43 من اتفاقيّة لاهاي الخاصّة باحترام قوانين الحرب البريّة وأعرافها، التي تنصّ على أنّه “إذا انتقلت سلطة القوّة الشرعيّة بصورة فعليّة إلى يد قوّة الاحتلال، يتعيّن على هذه الأخيرة، قدر الإمكان، تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك”.

غداً ستجري هذه الانتخابات للمرّة الثانية، بعد أن تمّ الإعلان عن مجموعة من القوائم التي تنوي خوضها. وكما في المرّة السابقة، فإنّ الترويج لهذه “الديمقراطيّة” المشوّهة يثير التوتّر في الأوساط المحليّة، واعتراض ومخاوف فئات واسعة من السكّان السوريّين، والتي ترى في هذه العمليّة تأسيساً لانقسامات واصطفافات عدائيّة داخل المجتمع، سوف تنعكس سلباً على النسيج الاجتماعيّ والسلم الأهليّ. 

وإلى جانب اعتراضهم السياسيّ، يعتبر دُعاة مقاطعة هذه الانتخابات من سوريّي الجولان، أنّ الحملات الدعائيّة المحمومة التي تثير الصخب داخل المجتمع عشيّة عمليّة الاقتراع، ليست أكثر من ترويج لمجموعة من الأوهام التي تثبت معطيات الواقع زيفها. فأكثر الأمور بداهة هي استحالة أن تتمكّن المجالس المحليّة من إحداث أيّ تغيير في القضايا الكبرى وفي سياسات التمييز التي تعتمدها مؤسّسات الاحتلال، وفي مقدمتها المحاصرة والتضييق على حاجات التخطيط والبناء والتوسّع العمراني للقرى العربيّة، في مقابل السياسات التفضيليّة للمستوطنات اليهوديّة والمشروع الاستيطاني برمّته (الأمر الذي تعاني منه القرى والبلدات الفلسطينية داخل إسرائيل والتي لديها مجالس محليّة منتخبة منذ عقود).

كثيرون من السكّان السوريّين يرون في هذه المجالس أداة حكم تمثّل السلطة المحتلّة أمام وبمواجهة المجتمع المحليّ، بدل أن تكون ممثّلة للناس وحقوقهم أمام وبمواجهة “السلطة الحاكمة”، كما يعتبرون أنّه بخلاف المجالات الخدميّة الحيويّة التي تؤمّنها المجالس المحليّة، وهي حقوق أصيلة للسكّان، فهي غير مستقلّة ومنخرطة في سياسات إسرائيل الرامية إلى إلغاء الهويّة السوريّة للسكّان السوريّين ودفعهم للتجنّس بالجنسيّة الإسرائيليّة، والانخراط في مشاريع الخدمة المدنيّة، التي تُعتبر تمهيداً للخدمة العسكريّة في جيش الاحتلال، وفي “عسكرة التعليم” ومشاريع تأطير الشباب في منظمات شبيبيّة تقوم على مبادئ وسياسات دولة الاحتلال والولاء لها، وهو أمر مخالف للقانون الدوليّ وحقوق الانسان..   

تسعى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال إجراء هذه الانتخابات، لإحكام قبضتها بالكامل على حياة السكّان السوريّين في كلّ المجالات، وتتكامل مع سلسلة من السياسات التي تسعى لدمجهم في الحياة “الإسرائيليّة” وتطويع مقاومتهم السياسيّة والثقافيّة لصالح إنتاج هويّة جديدة؛ تضع انتماءهم الطائفيّ في المقدّمة، وفي خدمة مصالحها، عبر فرض شخصيّات غير معنيّة بتعزيز حقوق السكّان، بوصفهم عرباً سوريّين. 

أخيراً، فإنّ رمزيّة هذه الانتخابات ومآلاتها العمليّة والسياسيّة، على المدى البعيد، تقع في مركز اهتمام إسرائيل، وتكلّل مساعيها الجامحة في الاستفادة من الصراع الدائر في سوريا، منذ أكثر من عقد، لتعزيز هيمنتها على الأرض والإنسان معاً.