بيان للمرصد بخصوص هدم منزل في مجدل شمس

المرصد يدين هدم سلطة الاحتلال الاسرائيلي بيتاً في مجدل شمس المحتلة ويطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغط

على سلطة الاحتلال لوقف كافة اشكال التمييز المجحف بحق سكان الجولان السوريين

 

المرصد – المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان السوري المحتل

07/09/2016

بيان للصحافة

نفذت سلطة الاحتلال الاسرائيلي اليوم 07/09/2016 تهديداتها المتكررة بشأن نيتها هدم عشرات البيوت التابعة لسكان الجولان السوريين، إذ قامت جرافات الاحتلال تحت حماية المئات من أفراد الشرطة والقوات الخاصة بهدم منزل السيد بسام جميل ابراهيم في مجدل شمس بدعوى تشييده بدون ترخيص لتؤكد بذلك وجود مخطط مبيت لانتهاج سياسة جديدة تتمثل بهدم المنازل المبنية بدون تراخيص في قرى الجولان السوري المحتل. ويأتي انتهاج هذه السياسة الجديدة والتعسفية في ضوء الحصار الشديد المفروض على قرى الجولان العربية الخمس لمنع توسعها العمراني وذلك إسوة بجميع التجمعات السكانية الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الفعلية في الأراضي العربية المحتلة (الجولان، فلسطين) وداخل إسرائيل.

ما من شك، أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تنتهج سياسة تخطيط قائمة على التمييز تجاه العرب تهدف لعرقلة التطوير والبناء، ووضع قيود صارمة على التوسع العمراني للعرب، مقابل تشجيع وتسهيل البناء في المستوطنات المخصصة لليهود. وتفضي هذه السياسات إلى حصار وخنق قرى الجولان العربية الخمس المتبقية بعد الاحتلال عام 1967، وتفرض على السكان إجراءات بالغة التعقيد تحول دون حصولهم على تراخيص للبناء على أراضيهم. ونتيجة القيود التي تفرضها لجان التخطيط والبناء التابعة لسلطة الاحتلال  على العرب السوريين ورفضها توسيع الخرائط الهيكية لأغراض البناء، فأنهم يضطرون للبناء دون الحصول على ترخيص، إذ أن ذلك هو السبيل الوحيد للوفاء بحاجات السكن للأسر التي أضحت تعيش في حالة اكتظاظ غير مسبوقة، فضلاً عن أولئك الذين يضطرون للهجرة من القرى جراء ضائقة السكن.

تنتهك سياسات تقييد البناء التي تنتهجها سلطة الاحتلال على صعيد قرى الجولان والتي تستهدف السكان السوريين المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل لكل انسان الحق في السكن اللائق بصفته شرطاً أساسياً يضمن الحق في مستوى حياة لائق، الحق في الصحة البدنية والنفسية، الحق في الخصوصية والحق في اقامة حياة أسرية (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، والذي تنص المادة العاشرة منه على وجوب إقرار الدول الأطراف في العهد “… بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية”).

كما أن سياسة هدم المنازل منافية أيضاً لأحكام القانون الدولي الانساني المنصوص عليها في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 (الاتفاقية الرابعة) حيث تندرج ضمن المخالفات الجسيمة، وأحد أشكال الإجراءات التعسفية التي تتسبب في تدمير ومصادرة للملكية على نطاق واسع، ودون توافر ضرورة عسكرية تستدعي من السلطة القائمة بالاحتلال القيام بذلك.

يدين المرصد بشدة إقدام سلطة الاحتلال على هدم منزل السيد بسام إبراهيم، ويعبر عن بالغ القلق حيال إصرار سلطة الاحتلال على انتهاج سياسة هدم المنازل في الجولان المحتل وما يترتب عليها من عقاب جماعي بحق السكان السوريين في ضوء القيود الصارمة على توسيع الخرائط الهيكلية للوفاء باحتياجات السكن.

المرصد وإذ يحذر المواطنين السوريين من مخاطر هذه السياسات التعسفية والخطيرة والتي تنتهج في القدس المحتلة على نطاق واسع وممنهج، يطالب:

–         سلطة الاحتلال الاسرائيلي وقف كافة سياسات التمييز التي تستهدف سكان الجولان السوريين وبضمنها التمييز في مجال التخطيط وتمكينهم من التوسع العمراني واستغلال أراضيهم لتلبية احتياجاتهم السكنية؛

 

–         الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لعام 1949 ممارسة الضغط على سلطة الاحتلال الاسرائيلي لوقف كافة أشكال التمييز بحق سكان الجولان السوريين، والوقف الفوري لسياسة هدم المنازل؛

 

–         الاتحاد الأوروبي الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحملها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الانسان وأحكام القانون الدولي الانساني، ووقف كافة أشكال التمييز بحق سكان الجولان السوريين، وتمكينهم من التوسع العمراني بما يتناسب مع نموهم السكاني ولتلبية احتياجاتهم، والامتناع عن هدم المنازل.

 

انتهى

 

 

 

.