تراجع نمو اقتصاد العملاق الآسيوي إلى أدنى مستوى له منذ 25 عاما، مسجلا نسبة نمو لم تتجاوز 6,9 بالمائة وفق ما أعلنت الحكومة الصينية الثلاثاء. ورغم ذلك تبقى الصين محركا أساسيا للتجارة الدولية ومستهلكا نهما للمواد الأولية.
تراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى 6,9 بالمائة خلال العام 2015 مسجلا أدنى مستوياته منذ ربع قرن، على ما أعلنت الحكومة الثلاثاء (19 يناير/كانون الثاني). وجاءت النسبة الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات للعام الماضي أقل بكثير من مستوى 7,3 بالمائة الذي سجله النمو عام 2014. وتعثر ثاني اقتصاد في العالم خلال الفصل الرابع من العام متأثرا بأوضاع اقتصادية لا تزال ضعيفة. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2015، بلغ تقدم إجمالي الناتج الداخلي 6,8 بالمائة بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام السابق مسجلا تراجعا عن الفصل الثالث.
وتؤكد الأرقام المفصلة أن العملاق الآسيوي يبقى رغم هذا التباطؤ محركا أساسيا للتجارة الدولية ومستهلكا نهما للمواد الأولية. وفي مؤشر إلى أهمية الاقتصاد الصيني، هبطت البورصات العالمية في مطلع كانون الثاني/يناير إثر الاضطرابات التي سجلتها الأسواق الصينية.
وبقيت المؤشرات سلبية طوال العام 2015 من تقلص أنشطة التصنيع وتباطؤ حاد في الانتاج الصناعي، ما أدى إلى تفاقم الفائض الكبير أساسا في القدرات الإنتاجية، وركود القطاع العقاري، وانهيار التجارة الخارجية. وتعكس هذه المؤشرات تراجع قطاعات تشكل ركائز تقليدية للنمو الصيني.
ولا تساهم المؤشرات الشهرية، التي كشفها المكتب الصيني للاحصاءات الثلاثاء، في تلميع هذه الصورة وقد جاءت مخيبة للامال بالنسبة الى التوقعات.
وإن كانت مبيعات التجزئة، التي تعتبر مؤشرا جوهريا لاستهلاك الأسر، لا تزال قوية، إلا أنها أيضا تباطأت الشهر الماضي خلافا لتوقعات الاسواق، فتقدمت بنسبة 11,1بالمائة بالمقارنة من كانون الأول/ديسمبر 2014. لكن مكتب الاحصاءات شدد الثلاثاء على “التحولات الهيكلية” الأليمة الجارية وقال “إنها مرحلة جوهرية يتحتم فيها التغلب على التحديات (…) وتبقى ضرورة ترسيخ الاصلاحات ملحة”. وتثني بكين على “الوضع الطبيعي المستحدث” لنمو أقل حجما غير أنه أكثر استدامة، هو ثمرة جهودها لإعادة التوازن إلى نموذجها الاقتصادي بحيث يستند أكثر إلى الاستهلاك الداخلي والابتكار والخدمات، على حساب الصناعات الثقيلة والاستثمارات القائمة على المديونية والصادرات.
