طالب رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الجهات المقرضة بعدم فرض شروط مهينة على بلاده مقابل منحها قروضا تساعد على تجنب الإفلاس.
وقال تسيبراس إن المفاوضات مع الجهات المقرضة لبلاده تمر بمرحلة حاسمة مضيفا أن الشروط الموضوعة على طاولة التفاوض حاليا “غير منطقية”.
وجاء ذلك خلال خطابه في البرلمان اليوناني والذي يواجه فيه حزب سيرزا اليساري الحاكم معارضة شديدة رافضة لشروط الجهات المقرضة.
وكانت الحكومة قد أعلنت تأجيل دفع أول أقساط الدين المستحقة لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري ودمج الأقساط الأربعة المستحقة عن هذا الشهر معا.
ووصف تسيبراس الشروط التى وضعتها الجهات المقرضة سواء صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي الأوروبي “باللحظات الصعبة لأوروبا” وبأنها “أساليب تفاوض سيئة”.
وأبلغت الجهات المقرضة اليوان بشروطها خلال لقاء تسيبراس قبل أيام وزير المالية الهولندي ورئيس منطقة اليورو جيرون جيسيلبلويم ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر في بروكسل.
وبعد اللقاء انتقد تسيبراس الشروط وقال إن “خنق بلادة يعد أمرا مخالفا للمبادي الأخلاقية لأوروبا”.
وتعكف حكومة اليونان، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي على إجراء مفاوضات دخلت شهرها الرابع لمناقشة الإصلاحات التي يرى الاتحاد الأوروبي والصندوق ضرورة تنفيذها قبل منح الأموال لليونان.
وكانت الدفعة الأخيرة التي تلقتها اليونان من أموال المقرضين الدوليين في أغسطس/آب الماضي.
وتعتبر الدفعة الأخيرة بقيمة 7.2 مليار يورو، من إجمالي 240 مليار يورو هي قيمة برنامج الإنقاذ المالي، مصيرية بالنسبة لليونان في المرحلة الراهنة.
لكن أثينا لن تتمكن من الحصول على الدفعة الأخيرة إذا فشلت في سداد دفعة الشهر الجاري ما يثير المخاوف من تعثر اليونان من جديد.
وتتضمن تلك المخاوف ما هو أبعد من ذلك، حيث من الممكن أن يؤدي التعثر إلى خروج اليونان من الاتحاد النقدي الأوروبي وإسقاط عضويتها، ما يجعلها غير مؤهلة لاستخدام العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
وكانت اثينا تعهدت بتحقيق فائض أولي في الموازنة بنسبة 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في 2015 و4.5 في المئة في 2016، الا ان نائب رئيس الوزراء اليوناني يانيس دراغاكيس،أكد أن حكومته غير قادرة على تحقيق هذا الهدف وما تصبو اليه هو نسبة تقل عن 1 في المئة في 2015 و1.5في المئة في 2016.
