طفت إلى السطح أمس التصدعات في «الجيش السوري الحر» بإعلان اللواء سليم إدريس رفضه قبول قرار إقالته من رئاسة الأركان، وهو الموقف الذي حظي أيضاً بتأييد قادة ميدانيين أكدوا التزامهم بقيادته. ولم يكن واضحاً فوراً كيف سيؤثر خلط الأوراق هذا في تماسك «الجيش الحر» تحت قيادته الجديدة برئاسة العميد عبدالإله البشير والذي يحظى بتأييد رئيس «الائتلاف الوطني السوري» أحمد الجربا.
وفي الوقت الذي احتدمت فيه المعارك في محافظة حلب والمناطق المحيطة بها، خصوصاً في ريفها الشرقي وسط محاولات تقدم تقوم بها القوات النظامية، سُجّل قيام الثوار بتفجير نفق حفروه تحت مقر للجيش السوري قرب قلعة حلب، ما أدى إلى مقتل عشرات من الجنود. وهو التفجير الثالث من نوعه -من خلال تكتيك حفر الأنفاق- الذي يحصل ضد مواقع الجيش النظامي في حلب. وفي المقابل، سُجّل قيام طائرات حربية بإلقاء مناشير فوق مدينة يبرود في القلمون تدعو المسلحين المتحصنين فيها إلى تسليم أنفسهم إلى «الجيش العربي السوري» قبل وصوله إليهم.
وفي نيويورك، بلغت مفاوضات مجلس الأمن على مشروع القرار العربي- الغربي لمعالجة الوضع الإنساني في سورية مرحلة «في منتهى الحساسية» في أجواء «تسوية جدية وحقيقية»، إذ «يبدو أن الروس هذه المرة يحاولون التوصل إلى اتفاق مع الجانب الآخر»، بحسب قول أحد المفاوضين على مشروع القرار الذي يؤمل التصويت عليه الجمعة أو السبت قبل انتهاء الألعاب الأولمبية في روسيا الأحد المقبل.
وأكد المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن «هناك خلافاً على نقاط عدة نحاول حلّها تدريجاً بهدف الخروج بقرار مع نهاية الأسبوع». وقال إن المساعدات عبر الحدود هي «جوهر المشروع» وإن المحاولات جارية «لإيجاد لغة» توافقية تسمح للهيئات المختصة والإغاثية بالوصول إلى الأماكن المعزولة وتتعاطى مع إصرار روسيا على موافقة مسبقة من الحكومة السورية احتراماً لسيادتها. وقال مصدر معني: «نحاول إيجاد التوازن الصحيح والأرضية الوسطى لنحصل على دعم الروس للقرار». ولاحظ أن «هذا أول مشروع قرار حول المسألة السورية -باستثناء القرار الكيماوي- يمكن أن يفتح الباب أمام التغيير». لكنه اعتبر «أن ما نناقشه هو وضع إنساني خطير ولا نريد مجرد قرار تجميلي. نريد قراراً واضحاً يحسّن الوضع داخل سورية».
وترافق المفاوضات في مجلس الأمن مشاورات تهدف إلى تأجيل التحرك في الجمعية العامة الذي دعت إليه السعودية حول الوضع الإنساني في سورية، وذلك ريثما يتضح مصير مشروع القرار في مجلس الأمن. واقترحت الأرجنتين أن يتضمن القرار فقرة تطالب بوقف إمداد الطرفين بالأسلحة لكن الاقتراح لم يلق موافقة.
وبالعودة إلى خلافات «الجيش الحر»، أصدر اللواء سليم إدريس بياناً أمس أعلن فيه رفضه قرار المجلس العسكري الأعلى بإقالته من رئاسة الأركان وتعيين العميد عبدالإله البشير. وأعلن إدريس، في بيان تلاه أمام الكاميرا بحضور عدد من قادة الجبهات والمجالس العسكرية للمعارضة السورية، «فك الارتباط مع مجلس الثلاثين، ووزير الدفاع بالحكومة الموقتة»، واصفاً قراراتهم بأنها «ارتجالية وفردية وباطلة شرعاً وقانوناً». وقال إنه سيعيد هيكلة رئاسة الأركان ويضم إليها قوى ثورية تعمل داخل سورية.
إلى ذلك، نقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» من محافظة دير الزور بياناً لـ «الهيئة الشرعية القضائية» أعلنت فيه أنها «تلتزم بما فرضه الله عز وجل على النساء من الحجاب الشرعي وتلزم الأخوات المسلمات بهذا الحجاب بدءاً من يوم السبت 22 / 2 / 2014، وكل أخت لا تلتزم بالحجاب الشرعي فإنها تعرّض نفسها وولي أمرها للمساءلة الشرعية». وعزا البيان سبب قراره هذا بأنه «بما أن الذنوب هي السبب الرئيسي لتأخر النصر، فإن الهيئة الشرعية في مدينة دير الزور توجّب عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
وترددت معلومات أمس عن أن «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) نفّذت حكم الإعدام في محافظة الرقة بفتاة سورية تدعى فطوم الجاسم رجماً حتى الموت بتهمة حيازتها حساباً على «فايسبوك»، معتبرة أن «استعمال الفايسبوك فعل مشابه للزنى ويجب تطبيق عقابه، أي الرجم حتى الموت».
