رجّحت الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي ليلى موتاغي، أن تؤثّر الأزمة الأوكرانية على أربع دول عربية هي اليمن ومصر ولبنان والأردن. ويستورد اليمن 23.6 في المئة من مجموع وارداته من القمح من روسيا، و4.6 في المئة من أوكرانيا.
وقالت موتاغي في بيان إن من المحتمل أن يؤدي اضّطراب صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح والذرة إلى خفض حجم التجارة على الصعيد العالمي وبخاصة الى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي واحدة من المنطقتين الأكثر اعتماداً على القمح المستورد «بعد أفريقيا جنوب الصحراء».
ويذهب أكثر من 50 في المئة من صادرات القمح الروسي إلى مصر يليها لبنان والأردن واليمن، وتعتمد هذه البلدان أيضاً على أوكرانيا للحصول على أكثر من 50 في المئة من إمداداتها من القمح والذرة.
وقال الباحث الاقتصادي اليمني بكرين توفيق إن ما ينتجه القطاع الزراعي في اليمن من حبوب بمختلف أصنافها لا يفي بحاجات السكان من الحبوب، إذ بلغت نسبة الإنتاج المحلي 19 في المئة عام 2011، وفي عام 2012 شكّلت 15.5 في المئة. وأوضح أن هناك فجوة كبيرة بين ما يحتاجه اليمن من تلك الحبوب وما ينتج فعلياً، إذ تغطى تلك الفجوة من خلال الاستيراد من البلدان المصدّرة لها، وخصوصاً محصول القمح الذي يعتبر المحصول الرئيس الأول المستخدم في الغذاء في اليمن، فنسبة الإنتاج المحلي من القمح والدقيق بلغت 8 في المئة عام 2011 و 6 في المئة عام 2012، وبلغت نسبة الاستيراد 93.7 في المئة.
ودعا بكرين في دراسة عن الأمن الغذائي إلى تشجيع العاملين في القطاع الزراعي من خلال توفير المستلزمات الزراعية لهم وبأقل الأسعار، والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستصلاح الزراعي، وتشجيع الشباب للعمل في الزراعة من خلال منحهم أراضي زراعية وقروضاً تمكّنهم من استصلاحها وزراعتها.
وأكد أهمية «الاهتمام بالتعليم الزراعي وتطويره بما يضمن تخريج الكوادر المؤهلة التي تعمل على تطوير هـــذا القطـــاع، والاهتمام بالقطاع السمكي وتنمية المزارع السمكية ومنع الصيد الجائر».
وقالت موتاغي «إذا تصاعدت الأزمة، فمن المرجّح أن تكون لها تداعيات محتملة على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مباشرة من خلال التجارة وغير مباشرة من خلال أسعار السلع الأولية». لافتة إلى أن أسعار القمح والذرة قفزت مع بداية الأزمة بنسبة 4 إلى 6 في المئة. وأضافت أن في حال اضّطراب المعروض من روسيا وأوكرانيا، فسيكون على هذه البلدان زيادة وارداتها من مصادر أخرى بأسعار أعلى يمكن أن يكون لها على الأرجح أثر اقتصادي كبير. وتابعت «كما يمكن أن يؤثّر توقف صادرات روسيا وأوكرانيا من هذه السلع على أسعار السلع الأولية عالمياً. وقد يؤدي ارتفاع الأسعار العالمية لهذه السلع الأولية إلى تفاقم العجز في الحسابات المالية والجارية المرتفعة بالفعل في تلك البلدان التي تأثّرت مباشرةً بالصدمة. وهذا قد يشكل ضغوطاً إضافية على المستويات المرتفعة بالفعل للدَين العام».
إضافة الى ذلك، يذكر ان هذه البلدان لديها مساحة ضئيلة للتحرّك في السياسات المالية والنقدية كي تواجه التداعيات، لا سيما في حال تحقق السيناريو الأخطر وهو انهيار الصادرات الروسية والأوكرانية.
