ذكرت تقارير إعلامية أن روسيا تفكر في حظر استيراد السيارات من الغرب حال تم فرض عقوبات جديدة عليها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة «فيدوموستي» الروسية أمس استنادا إلى مسؤولين حكوميين أنه تم تقديم مقترح حول هذا الشأن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ولا يوجد حتى الآن أي تعليمات من الكرملين بالإعداد لعقوبات جديدة. يذكر أن روسيا قررت مطلع أغسطس (آب) الجاري وقف استيراد مواد غذائية من
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج وكندا وأستراليا ردا على العقوبات التي فرضها الغرب عليها على خلفية النزاع الأوكراني.
وقال حينها المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، إن توسيع تلك العقوبات أمر وارد، مشيرا إلى أنه من المطروح أيضا حظر تحليق شركات طيران غربية فوق المجال الجوي الروسي.
وبحسب تقرير الصحيفة، يتضمن المقترح وقف استيراد كامل أو جزئي للسيارات الغربية.
وأوضح التقرير أن السيارات الغربية التي يتم إنتاجها في روسيا لن تشملها العقوبات الجديدة المحتملة.
ومن المحتمل أن يؤدي حظر استيراد السيارات الغربية إلى زيادة الطلب على السيارات المحلية.
وذكرت الصحيفة أنه في النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبة مبيعات السيارات المستوردة في روسيا 27 في المائة، بينما بلغت نسبة مبيعات الشاحنات
المستوردة 46 في المائة.
وفي المقابل تراجعت مبيعات السيارات الروسية مؤخرا، حيث انخفضت بنسبة 22.9 في المائة في يوليو (تموز) الماضي مقارنة بنفس الشهر عام 2013. بحسب معلومات
اتحاد الشركات الأوروبية.
وتواجه روسيا تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي وأميركا المفروضة عليها، باستخدام سلاح منع الاستيراد، حيث سبق موضوع السيارات إعلان موسكو منع استيراد منتجات غذائية تحت غطاء دوافع صحية و«حماية المستهلكين».
وقالت الوكالة الصحية الروسية «روسلخوزنادور» حينها: «إن منتجات كالحليب والأجبان والبصل المستورد من أوكرانيا ومنتجات الصيد البحري المستوردة من اليونان والخوخ من صربيا والبطاطس والملفوف من بولندا واللحم من إسبانيا، تحتوي على مواد ضارة، أو مصابة بجراثيم خطرة أو لا تستوفي المعايير القانونية».
ومنذ تشديد العقوبات الغربية على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية تفرض السلطات الروسية بشكل شبه يومي حظرا جديدا على منتجات مستوردة من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأميركية.
ويوم الجمعة الماضي، تم حظر استيراد الفاكهة والخضار من بولندا إلى روسيا بسبب «انتهاكات متكررة» في الشهادات، وهكذا خسرت وارسو بحسب الإحصاءات الرسمية، سوقا يمثل أكثر من مليار يورو سنويا. ويعد الحظر المالي الأخير، الذي طبقته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية على روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، أقوى إجراءات عقابية على موسكو حتى الآن، فقد استهدفت قطاعات المصارف والطاقة والدفاع الروسية، مقارنة بعقوبات أقل في جولتي الحظر اللتين طبقتهما في يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) الماضي.
وفي الأيام الأخيرة صعّدت روسيا من ردها على عقوبات الغرب، بقرار منع واردات أوكرانيا من البطاطس والصويا والعصير والمعلبات والحليب والجبن ومنتجات زراعية أخرى، بسبب «وجود بقايا مضادات حيوية» و«مخالفات في المعلومات المعلنة» عن المنتجات، حسب الجهات الروسية المختصة.
