واصلت القوات النظامية أمس توسيع نطاق سيطرتها في مدينة حلب بعدما تمكنت من فك الحصار المفروض منذ أكثر من سنة على سجنها المركزي. لكن المعارضة أطلقت، من جانبها، هجوماً جديداً في الجنوب بهدف توسيع مناطق سيطرتهم بين محافظتي درعا والقنيطرة، بعدما شن النظام في الأيام الماضية، هجوماً معاكساً لوقف تقدمهم في هذه المناطق التي تحوي مراكز عسكرية بالغة التحصين كانت تُعتبر من الدفاعات السورية الأساسية في أي مواجهة مع إسرائيل.
وبعد ساعات مع إعلان «لواء المهاجرين والأنصار» بالاشتراك مع ألوية وكتائب مقاتلة بدء معركة «فزعة حوران» بهدف السيطرة على تل أم حوران وكتيبة الدبابات (الحجاجية) وحاجز المضخة، أفيد أن قوات المعارضة سيطرت «سيطرة كاملة» على هذه المنطقة الواقعة بين مدينتي نوى وجاسم في ريف درعا.
وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية، واصل النظام إقامة مهرجانات شعبية تأييداً لترشح الرئيس بشار الأسد لولاية جديدة مدتها سبع سنوات في الانتخابات المقررة في 3 حزيران (يونيو) المقبل التي وصفتها المعارضة ودول عدة بأنها «مهزلة» كونها ستعيد في شكل شبه محتم الأسد إلى الرئاسة في بلد بات مفككاً بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب الأهلية.
وبعد ساعات من مقتل 21 شخصاً وجرح عشرات بقصف مدفعي قامت به المعارضة ضد تجمع لمؤيدي الأسد في حي المطار بمدينة درعا، نظّم النظام تجمعاً آخر مؤيداً للأسد في إحدى ضواحي دمشق.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس» إن الهجوم الذي شنه المعارضون على تجمع مؤيدي الأسد في درعا «رسالة واضحة من المقاتلين للنظام، انه لا توجد منطقة آمنة تستطيع أن تنظم فيها انتخابات»، مشيراً الى أن «المقاتلين هددوا باستهداف التجمعات المؤيدة في مناطق عدة».
وتلقى هذه الانتخابات انتقادات واسعة حتى من «معارضة الداخل». وأعرب المعارض لؤي حسين، رئيس «تيار بناء الدولة»، عن خشية من أن تؤدي الانتخابات الى تعميق الانقسام في البلاد وزيادة «عنجهية» النظام. وقال لـ «فرانس برس» إن الأخير قد يعمد الى تقسيم السوريين «الى عرقين، عرق سوري هو المشارك في الانتخابات، وعرق إرهابي الذي لم يشارك».
وبالنسبة إلى التطورات الميدانية في حلب، وواصلت القوات النظامية الجمعة التقدم في محيط السجن المركزي. وقال مصدر أمني سوري لـ «فرانس برس» إن التقدم في محيط السجن يأتي «ضمن خطة الجيش لتوسيع عملياته لتأمين المنطقة بشكل كامل، وقطع الامدادات عن مقاتلي المعارضة». واضاف: «خلال فترة قريبة، سيكون الوضع اكثر راحة لمدينة حلب».
الا أن المتحدثة باسم مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان سيسيل بويي حذرت من «وجود خطر حقيقي على سلامة المعتقلين، لا سيما 53 معتقلاً سياسياً». وبحسب أرقام الامم المتحدة، يضم السجن 2500 معتقل، بينهم عدد كبير ممن اتموا محكومياتهم.
وفي نيويورك، عزز الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون موقف الدول المنخرطة في إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن ينص على دخول المساعدات الإنسانية الى سورية عبر الحدود مع الدول المجاورة دون الحاجة الى موافقة الحكومة السورية. وقدّم إلى المجلس أساساً قوياً للتحرك نحو إصدار القرار الجديد من خلال تقرير أكد فيه أن مرور المساعدات من الدول المجاورة لا يمس بالسيادة السورية.
وفي الوقت نفسه حمّل بان المجلس جزءاً من مسؤولية عدم وصول المساعدات الإنسانية الى سورية تطبيقاً للقرار ٢١٣٩ وطلب من المجلس «درس خطوات عاجلة لضمان تطبيق» ذلك القرار.
وتبحث الدول الغربية والأردن عناصر مشروع قرار يعطي المنظمات الإنسانية صلاحية «إدخال المساعدات الى سورية من ٤ معابر حدودية جديدة، ٣ من تركيا وواحد من العراق، خاضعة لسيطرة المعارضة»، مما يفتح الطريق أمام هذه المنظمات لتجاوز عقدة إيصال المساعدات مباشرة الى المناطق المنكوبة دون الحاجة الى المرور عبر هيئات الحكومة السورية.
