قال محققون تابعون للأمم المتحدة إن أكثر من 600 ألف مدني محاصرون دون إغاثة في سوريا منذ سنوات، ودعوا أطراف النزاع إلى إنهاء الحصار، والسماح “بلا شرط ولا عراقيل” بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.
دعت لجنة التحقيق حول حقوق الإنسان في سوريا التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء (السادس من أيلول/ سبتمبر 2016) إلى إعادة أحياء الهدنة التي سرت في شباط/فبراير 2016 وإنهاء الحصار الذي يخضع له قرابة 600 ألف شخص في البلاد. يأتي النداء في حين تبدو واشنطن وموسكو اللتان رعتا الهدنة غير قادرتين على الاتفاق حول سبل خفض أعمال العنف التي أسفرت عن أكثر من 290 ألف قتيل منذ اندلاع النزاع في 2011.
وقال المحققون في تقريرهم الثاني عشر الذي يتناول الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو 2016: “سرى اتفاق وقف إطلاق النار في 27 شباط/ فبراير، وشكل بارقة أمل لمن يبحثون عن حل سياسي للنزاع. وفي الأسابيع التي تلت، سُجل تراجع للعنف المسلح في قسم كبير من البلاد”.
وأعربت اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان عن أسفها “للتصعيد” في المعارك والهجمات ضد المدنيين منذ نهاية آذار/ مارس ولاحظت أن الفصائل المسلحة فقدت السيطرة على مواقع أمام تقدم القوات الحكومية. وأوصت اللجنة “كل الأطراف بتطبيق وإعادة إحياء وقف القتال وإنهاء الهجمات العشوائية على المدنيين”. وقالت اللجنة إنه “خلال الأشهر الستة الماضية سجلت زيادة كبيرة في الهجمات التي استهدفت الطاقم الصحي والمراكز الطبية (…) وغالبية هذه الهجمات شنتها القوات الموالية للحكومة”.
ودعا المحققون الأطراف إلى إنهاء الحصار الذي يعاني منه قرابة 600 ألف شخص في سوريا والسماح “بلا شرط ولا عراقيل” بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. وأعربوا عن قلقهم على مصير 300 ألف مدني على الأقل يعيشون في الأحياء الشرقية من حلب التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة والتي باتت تحاصرها القوات الحكومية تماما منذ الاثنين.
وقالت اللجنة إنها تواصل التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية وإنها تلقت “معلومات موثوقة” حول استخدام الكلور في 5 نيسان/ أبريل 2016 خلال قصف على حي الشيخ مقصود في حلب. وقال المحققون إن المعلومات التي حصلوا عليها تفيد بأن أربعة أشخاص بينهم مدنيان نقلوا إلى المستشفى إثر القصف وهم يعانون من أعراض استنشاق غاز الكلور.
