أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تقرير جديد يكشف عن أن الأطفال قد تحملوا معاناة كبيرة “لا توصف ولا تطاق” خلال النزاع المسلح الدائر في سوريا.
وحذر التقرير من أن الأطفال كانوا عرضة للاستغلال الجنسي وللتعذيب في معسكرات الاعتقال الحكومية، بينما قام المتمردون بتجنيدهم لتقديم الدعم للعمليات القتالية.
ويقدر أن أكثر من 10 آلاف طفل قد قتلوا في سوريا، فضلا عن عدد أكبر من هذا من الأطفال المصابين أو المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم.
وحض الأمين العام للأمم المتحدة طرفي الصراع على حماية الأطفال وصيانة حقوقهم الإنسانية.
ويعد هذا التقرير أول تقرير يقدم إلى مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد، على الرغم من أن الأمم المتحدة سبق أن اتهمت الحكومة والمعارضة المسلحة بارتكاب انتهاكات صارخة بحق الأطفال.
ومن المقرر أن تقدم ليلى زروقي الممثل الخاص للأمين العام لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة، إيجازا للدبلوماسيين بشأن خلاصات التقرير الأممي الأسبوع القادم.
اغتصاب
ويقول التقرير، الذي يغطي الفترة من 11 مارس/آذار 2011 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، إنه في المراحل المبكرة من الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الاسد ارتكبت الانتهاكات في الغالب من قبل الجيش السوري والأجهزة الأمنية وميلشيات موالية للحكومة.
بيد أنه مع اشتداد القتال وبعد أن أصبحت المعارضة المسلحة أكثر تنظيما، وثقّ عدد متزايد من الانتهاكات التي ارتكبتها جماعات معارضة مسلحة.
ويقول التقرير أن الأطفال اعتقلوا واحتجزوا إلى جانب البالغين، كما اسيئت معاملتهم وعذبوا على أيدي القوات الحكومية في حملات دهم واسعة النطاق حدثت بشكل خاص في 2011 و2012.
وقال شهود عيان إن الانتهاكات شملت “الضرب بـ “كابلات” معدنية أو بالسياط أو عصي خشبية أو معدنية، أو استخدام الصدمات الكهربائية وبضمنها صدمات للاعضاء التناسلية، أو قلع أظافر اليدين والقدمين والعنف الجنسي وبضمنه الاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب، وعمليات الاغتصاب الوهمية والكي بالسجائر، والحرمان من النوم، والحبس الانفرادي وتعذيب أقارب الضحايا أمامهم”.
ويقول التقرير إن المحققين وثقوا تقارير عن عنف جنسي ارتكبه أشخاص من المخابرات والجيش ضد أطفال كانوا يشكون بتعاطفهم مع المعارضة.
وقال شهود إن العنف الجنسي استخدم لإذلال الضحايا وايذائهم واجبارهم على الاعتراف أو للضغط على أقارب لهم لدفعهم للاستسلام. وتفيد التقارير أن من بين هذه الممارسات ” الصدمات الكهربائية للأعضاء الجنسية واغتصاب الصبيان، وفي حالات قليلة الفتيات”.
كما تسلم المحققون اتهامات ضد جماعات المعارضة المسلحة بممارسة العنف الجنسي ضد الاطفال، بيد أنهم لم يتمكنوا من التحقق منها لأنهم لا يمتلكون مدخلا للوصول إلى هذه الجماعات، حسب التقرير.
وكان وكيل وزارة الخارجية السوري فيصل المقداد نفى الأسبوع الماضي وجود أي أطفال معتقلين لدى القوات الحكومية واتهم المتمردين باحتجاز الأطفال وقتلهم.
اعدامات
ويشير التقرير الأممي إلى عمليات تجنيد الجماعات المتمردة للأطفال للأسناد أو للمشاركة في القتال، ومن بين هذه الجماعات الجيش السوري الحر الذي يحظى بدعم الغرب، إذ تم تدريب صبيان تتراوح أعمارهم بين 12 الى 17 عاما وتسليحهم واستخدامهم كمسلحين في القتال أو في نقاط التفتيش.
واضاف التقرير أن “مقابلات مع اطفال أو ذويهم أشرّت أن فقدان الآباء او الأقارب والحراك السياسي والضغط من العائلات والمجتمعات المحلية كانت عوامل ساهمت في مشاركة الأطفال في جماعات مؤيدة للجيش السوري الحر”. وأن “العديد من الأطفال ذكروا أنهم يشعرون أن من واجبهم الانخراط في صفوف المعارضة”.
وقال متحدث باسم المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر لصحيفة نيويورك تايمز إن أعضاء الجماعات المرتبطة به لا تقل أعمارهم عن 18 عاما وإنهم ليسوا بحاجة إلى استخدام الاطفال، بيد أن جماعات اخرى قد تجند مراهقين بأعمار اصغر.
ولم تتسلم الأمم المتحدة أي تقارير رسمية عن تجنيد أطفال في القوات الحكومية ، بيد أن تقارير قالت أن قوات وميلشيات موالية للحكومة أرهبت وأجبرت شباب بعمر أقل من 18 عاما للانضمام إلى حواجز تفتيش او حملات دهم تقوم بها كما استخدم الأطفال كدروع بشرية أيضا.
وقال التقرير انه خلال السنوات الثلاث الماضية، قتل الآلاف من الأطفال أو تعرضوا لتشوهات جسدية في الاحتجاجات المعارضة للحكومة أو في الضربات الجوية الحكومية والعمليات الأرضية ، والمذابح المرتكبة من الجانبين في الاشتباكات المسلحة بينهما، فضلا عن الضربات الكيماوية.
وقال المحققون أيضا إنه يعتقد بقيام قوات المعارضة المسلحة بعمليات إعدام سريعة دون محاكمات، بيد أن نقص المداخل لهذه الجهات منع عملية التوثيق المنهجية لها. لكنهم ذكروا حالتي قتل في محافظة الحسكة شمالي شرق سوريا، حيث قتل صبي بعمر 16 عاما بأيدي جماعة جبهة النصرة القريبة من القاعدة وآخر بعمر 14 عاما على يد جماعة كردية مسلحة.
