أكد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في نص الدعوة التي بعثها إلى وفدي الحكومة السورية و «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة، وجود «تكامل» بين مفاوضات جنيف في 23 الشهر الجاري واجتماعات آستانة التي تستأنف اليوم لتثبيت وقف النار، لكن الدعوة تجاهلت «الانتقال السياسي» والبرنامج الزمني لتنفيذ القرار 2254، حيث حذر دي ميستور من أن تغيير أجندة المفاوضات «يفتح باب الجحيم». وفي الوقت ذاته، عرقلت غارات روسية تقدمَ فصائل معارضة في درعا البلد، في وقت حققت القوات النظامية السورية التي تدعمها موسكو تقدماً شرق حلب وسط استمرار المعارك بين «داعش» وفصائل «درع الفرات» التي يدعمها الجيش التركي في مدينة الباب.
وجاء في نص الدعوة التي وجهها دي ميستورا إلى وزارة الخارجية السورية والمنسق العام لـ «الهيئة العليا للمفاوضات» رياض حجاب قبل يومين، أن مجلس الأمن الدولي «دعا في شكل مستمر، وخصوصاً البيان الرئاسي في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى إطلاق عملية سياسية للتوصل إلى حل للأزمة السورية استناداً إلى بيان جنيف الصادر في حزيران (يونيو) 2012 الذي اعتمد بقرار مجلس الأمن 2118 نهاية 2013 وقرارات مجلس الأمن 2254 و2268 و2336 وبيانات المجموعة الدولية لدعم سورية، إضافة إلى أن مجلس الأمن حض الأطراف السورية على المشاركة في المفاوضات من دون شروط مسبقة». وغاب الجدول الزمني لتنفيذ 2254 وعبارة «الانتقال السياسي» التي ذكرت مرتين في رسالة الدعوة إلى مفاوضات جنيف العام الماضي. وقال دي ميستورا في روما أمس، إن جدول أعمال المفاوضات واضح، وهو القرار 2254 و «استند إلى ثلاث نقاط رئيسية، هي وضع أسس الحكم والاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة… هذا هو جدول الأعمال ولن نغيره وإلا سنفتح أبواب الجحيم».
ونصت الدعوة أيضاً على أن دي ميستورا يعتبر أن «وقف النار الذي أعلن في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي وما تبع ذلك من جهود في آستانة ساهما في شكل كبير بإعطاء دفعة للعملية السياسية وسيساهمان في شكل مهم بخلق الظروف المواتية لإجراء مفاوضات جدية» في جنيف لمدة أسبوعين. وأضاف: «سأواصل التشاور لضمان أن تكون الجهود المبذولة في آستانة وجنيف مكملة بعضها لبعض». وقال معارض لـ «الحياة» أمس، إن «وفداً من الخبراء برئاسة القيادي في جيش الإسلام محمد علوش يحضر اجتماع آستانة اليوم لمناقشة مسألة أساسية وهي تثبيت وقف النار»، لافتاً إلى أن الوفد ينتظر رد الدول الضامنة والأمم المتحدة على وثيقة قدمها في الجولة السابقة وتناولت «آليات مراقبة ومحاسبة ومعايير وقف النار، والإفراج عن المعتقلين وتحسين الظروف الإنسانية ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة»، علماً أن اجتماع آستانة يبدأ اليوم بمشاركة روسيا وتركيا وإيران كدول ضامنة والأردن بصفة مراقب.
ميدانياً، نقلت وكالة «رويترز» من عمّان عن المعارضة السورية، أن طائرات روسية قصفت مناطق تسيطر عليها الفصائل في مدينة درعا لليوم الثاني «في أول حملة قصف مكثف من نوعها منذ أن تدخلت روسيا في سورية». وأفادت شبكة «الدرر الشامية» بأن القوات الحكومية ارتكبت «أعمالًا انتقامية بحق المدنيين والمناطق المحررة بدرعا» رداً على خسائرها في الأيام الأربعة الماضية.
على جبهة أخرى، قال «المرصد» أمس إن «اشتباكات عنيفة تجددت بين فصائل «درع الفرات» التي يدعمها الجيش التركي من جهة، و»داعش» من جهة أخرى، في أطراف الباب»، لافتا إلى أنه «بعد 5 أيام من وصول قوات الحكومة بإسناد من المدفعية الروسية ودعم من حزب الله إلى أطراف بلدة تادف الجنوبية بريف حلب الشمالي الشرقي، انطلقت مجموعات من قوات النظام والمسلحين الموالين نحو الريف الشرقي لحلب».
ونقلت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) عن وزارة الخارجية السورية نفيها جملة وتفصيلاً الادعاءات الباطلة التي جاءت في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي ادعت فيه استخدام القوات السورية وحلفائها مواد سامة عند قيامها بتحرير مدينة حلب».
