بدأت السلطات السورية باتخاذ سلسلة من الإجراءات لإيجاد «وقائع جديدة» في دمشق وحولها في المجالات العسكرية والأمنية والسياسية، وسط اقتراب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن من اختيار خليفة للمبعوث الدولي – العربي الأخضر الإبراهيمي حيث يبدو المبعوث الدولي الأسبق ونائب وزير خارجية إيطاليا ستيفان دي ميسورا الأكثر حظاً لشغل هذا المنصب.
وقالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» إن القائمة الخاصة باختيار خليفة للإبراهيمي باتت محصورة بثلاثة أسماء، هم الوزير البرازيلي الاسبق للدفاع والشؤون الخارجية سليسيو اميريم ودي ميسورا الذي يعمل حالياً نائباً لوزير الخارجية الإيطالي بعدما عمل مبعوثا للأمم المتحدة في العراق ولبنان وأفغانستان، إضافة إلى رئيسة البعثة الدولية لنزع السلاح الكيماوي سيغرد كاغ، مشيرة إلى واشنطن اعترضت على تسمية الوزير البرازيلي بسبب «انحياز بلاده لصالح النظام ضمن مجموعة بريكس» (تضم البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين وروسيا)، وان كاغ اشترطت تعديلاً في مهمة المبعوث الجديد ومعايير عمله لـ «تكون أكثر واقعية»، ما ترك الباب مفتوحاً أمام تعين دي ميسورا «خصوصاً أن حكومته تقوم بحملة ضغط قوية لتسلمه هذا المنصب».
وتابعت المصادر أن المناقشات بين الدول الخمس تدور إزاء المرجعية التي سيعمل على أساسها المبعوث الجديد، بين تمسك واشنطن وحلفائها ببيان جنيف الأول الذي دعا إلى «تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة بقبول متبادل بين ممثلي الحكومة والمعارضة» وعمل المبعوث لتنفيذ هذا البيان عبر استئناف مفاوضات جنيف بين الطرفين المتوقفة منذ شباط (فبراير) الماضي، مقابل طلب موسكو «أخذ الوقائع الجديدة والتطورات العسكرية والسياسية الحاصلة في سورية والمنطقة منذ صدور بيان جنيف في حزيران (يونيو) 2012». كما طلب بعض الدول اقتراح إضافة العمل على إنجاز المصالحات المحلية ضمن مهمة المبعوث الجديد، الأمر الذي رفضه مسؤولون في الأمم المتحدة لاعتقادهم أن المساعدات الإنسانية ورفع الحصار مسؤولية السلطات السورية و «ليس أمراً خاضعاً للتفاوض»، إضافة الى تعرض فريق الابراهيمي الى انتقادات بسبب الخروقات التي حصلت في هدنة حمص الاولى التي حصلت في بداية العام و «عدم التزام السلطات السورية بما جرى الاتفاق عليه». وقال مسؤول دولي لـ «الحياة» أمس: «كان خطأ كبيراً دخول الأمم المتحدة خلال عملية جنيف في مفاوضات حول المصالحات والانجرار الى المقايضة مع الحكومة السورية في أمر هو من واجبها بحسب المواثيق الدولية».
ووضعت المصادر الديبلوماسية الغربية التغييرات الحاصلة في دمشق في الأيام الأخيرة ضمن سياق «خلق وقائع جديدة» امام المبعوث الجديد واجراء بعض التغييرات قبل موعد اداء الرئيس بشار الاسد اليمين الدستورية لولاية ثالثة في 17 تموز (يوليو) الجاري. وقال سفير اوروبي عاد للتو من دمشق انه «لأول مرة منذ سنتين، لم اسمع اصوات سوى ثلاث قذائف خلال اسبوع أمضيته» في العاصمة السورية، لافتاً الى ان السلطات السورية أزالت بعض الحواجز الامنية من قلب دمشق خصوصاً في منطقة كفرسوسة وفتحت نفقاً كان مغلقاً لقربه من مقرات امنية، اضافة الى «توقف كامل ومريب لسقوط قذائف الهاون على العاصمة» مقابل عودة التيار الكهربائي الى المدينة بعدما كان ينقطع لايام او ساعات طويلة. كما وضعت في هذا السياق حرص النظام للتعجيل بإنجاز تسويات ومصالحات في ريف دمشق وحمص بالتزامن مع تصعيد العمليات العسكرية للتقدم في حلب شمالا.
وإذ تأتي هذه الخطوات الإجرائية قبل تعيين المبعوث الدولي الجديد وقبل أداء الأسد القسم، لم تستبعد المصادر الديبلوماسية أن تكون مرتبطة بمفاوضات سرية تجري بين الجانب الإيراني والرئيس السابق لـ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض معاذ الخطيب ذلك أن المعلومات المتوافرة تفيد أن طهران عرضت عليه تسلم رئاسة مجلس الوزراء في سورية في الحكومة التي ستشكل بعد أداء الأسد اليمين الدستورية، لكنه (الخطيب) اشترط البدء بخطوتين لـ «بناء الثقة وحسن النية» تتعلق الأولى بإطلاق سراح جميع النساء والأطفال من المعتقلات السورية وتتعلق الثانية بقرار رسمي سوري بمنح جوازات سفر لجميع السوريين المقيمين في المغتربات، علماً أن هذين الشرطين كان اقترحهما الخطيب عندما كان رئيساً لـ «الائتلاف» واستجابت السلطات لبعضهما لفترة قبل التراجع عن تنفيذهما.
وتابعت المصادر ان الخطيب طلب حصول هذين الأمرين «خلال أسبوعين» قبل الانتقال الى المرحلة الثانية من التفاوض، وتتضمن «ضمانات» إيرانية وروسية بان يكون رئيس الوزراء الجديد «يتمتع بصلاحيات حقيقية» تبدأ بالجانب التنفيذي والاقتصادي، على أن تجري مفاوضات سابقة ضمن حوار سوري – سوري لـ «توسيع» صلاحيات رئيس الوزراء و «تخفيف» صلاحيات رئيس الجمهورية، بناء على دستور سوري جديد والبناء على المصالحات بإدارات محلية. وابلغ نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رئيسة البعثة الدولية لنزع السلاح الكيماوي خلال لقائهما في طهران في 25 الشهر الماضي، موقفاً يفسر على انه استعداد للدفع نحو تسوية سياسية.
لكن المصادر الديبلوماسية أفادت بان المفاوضات المتعلقة بالأزمة السورية مرتبطة أيضاً بما يجري في العراق. وقال سفير أوروبي: «يجري في العراق العمل لتطبيق ثلاثة مبادئ: تشكيل حكومة توافقية تضم ممثلي جميع المكونات وخصوصاً السنة، تعزيز اللامركزية الفيديرالية للأقاليم في العراق، والتحالف في الحرب على الارهاب. ونجاح اميركا وروسيا والدول الاقليمية في الوصول الى صيغة على اساس هذه المبادئ الثلاثة، سيشجع على الافادة منها في الوصول الى تسوية في سورية». واشار السفير الى ان دولاً اوروبية بدأت «اعادة تموضع حذر» بانتظار تقاطع التطورات في المرحلة المقبلة، ذلك ان مسؤول قسم الشرق الاوسط في المفوضية الاوروبية كريستيان بيرغر سيزور دمشق خلال اسابيع كما ان الخارجية النرويجية قررت تشغيل سفارتها في دمشق برتبة قائم بالاعمال، اضافة الى تفعيل برلين ومدريد التعاون الاستخباراتي مع النظام وسط اجراء مراجعات في عواصم اوروبية حول حدود «البراغماتية» المطلوبة لدى ارتفاع اولوية الحرب على الارهاب ومواجهات التهديدات على الامن الداخلي مع بقاء الموقف السياسي باعتبار النظام «غير شرعي» وضرورة التمسك باطلاق مرحلة انتقالية.
