استمرت الاشتباكات والمعارك في حلب في وقت بدت روسيا والدول الغربية أمس على طرفي نقيض في شأن تفجر الوضع الميداني ودور مجلس الأمن في معالجته، وتواجه الطرفان بطرحين متناقضين وتجادلا في شأن كيفية التوصل إلى موقف يدعو إلى هدنة أو هدنات لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة.
ودارت معارك الأمس بين القوات الحكومية وفصائل مقاتلة في محيط حلب على رغم إعلان موسكو هدنة إنسانية لمدة ثلاث ساعات. وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن معارك عنيفة وقصف كثيف طوال الليل حتى صباح الخميس في جنوب غربي حلب، لافتاً إلى أن حدة الاشتباكات والقصف تراجعت مع موعد بدء الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها روسيا من الساعة 10:00 إلى 13:00 بالتوقيت المحلي». واعتبر المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحافي في جنيف، أن هدنة من «ثلاث ساعات لا تكفي»، وقال إن هذا الاقتراح «الأحادي الجانب» من موسكو لا يمكن أن يؤدي إلى ادخال قوافل المساعدات. ونقل عن الروس استعدادهم «لمناقشة كيفية تحسين اقتراحهم الأصلي»، مجدداً مطالبة الأمم المتحدة بهدنة من 48 ساعة لإيصال المساعدات.
وغداة اتهام ناشطين معارضين للقوات الحكومية بإلقاء برميل متفجر على حي الزبدية الخاضع لسيطرة الفصائل في حلب يحتوي على غاز الكلور، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت أن بلاده «قلقة حيال معلومات» عن وقوع هجوم كيماوي.
واستقبل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير رئيس «الهيئة العليا للمفاوضات» رياض حجاب، وبحثا في «عددٍ من المواضيع ذات العلاقة بالشأن السوري»، ووصف سفير «الائتلاف الوطني السوري» في باريس عضو «الهيئة العليا» منذر ماخوس، التقدم الذي أحرزته فصائل معارضة في حلب بـ «القيمة المضافة» لإنضاج حل سياسي، مؤكداً أن «الحل السياسي في سورية لن يتحقق من دون ضغط عسكري لمصلحة المعارضة والثوار وخلق ظروف عسكرية جديدة تنهي مراهنة النظام على إمكان استمراره»، مشيراً إلى أن «الأوضاع الحالية في حلب والتقدم الذي أحرزه الثوار والفصائل المقاتلة من شأنها خلق شروط جديدة تنهي مراهنة النظام على إمكان استمراره».
وفي موسكو، ذُكر أن روسيا تخطط لتحويل مطارها العسكري في حميميم في اللاذقية حيث تتمركز طائراتها منذ نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى قاعدة جوية دائمة. وقال فرانتس كلينتسيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة شؤون الدفاع والأمن في المجلس لصحيفة «إيزفيستيا»: «بعد تحديد وضعها القانوني، ستصبح حميميم قاعدة عسكرية روسية. سنشيد فيها بنية تحتية مناسبة، وسيعيش عسكريونا في ظروف كريمة». ولم يستبعد بعد ذلك إمكان زيادة عدد الطائرات العسكرية الروسية، لكنه أكد أنه «لن يتم نشر أسلحة نووية وقاذفات ثقيلة بصورة دائمة» في سورية.
في نيويورك، بدت روسيا والدول الغربية أمس، على طرفي نقيض في شأن تفجر الوضع الميداني في حلب ودور مجلس الأمن في معالجته. وفيما تمسكت الدول الغربية بضرورة التوصل إلى «هدنات كافية تستجيب لدعوة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين» الذي دعا إلى هدنة أسبوعية من ٤٨ ساعة، شدد السفير الروسي فيتالي تشوركين على تمسك بلاده بمبدأ «هدنة الثلاث ساعات»، معتبراً أنها «مهلة يجب أن تكون كافية، وفق ما نراه على شاشات التلفزيون، إذ إن المساعدات تدخل إلى المدينة بجهد من الحكومة السورية ونحن ندعمها بذلك». كما طرح تشوركين مشروع بيان يضع شروطاً على المجموعات المعارضة «لتعلن فك ارتباطها بالإرهابيين» ويؤكد ضرورة تنسيق دخول المساعدات الإنسانية مع الحكومة السورية ويدعو إلى رفع العقوبات عنها.
وقال إن روسيا تواصل البحث مع الولايات المتحدة ودي ميستورا للتوصل إلى توافق على «إجراءات إنسانية» من دون تحديد إطار زمني لذلك. وأضاف أن ثمة «أسئلة تطرح حول ما قاله أوبراين بأن الأمم المتحدة تحتاج إلى ٤٨ ساعة لإدخال المساعدات، قد تكون هذه المهلة مطلوبة لإدخال قوافل كبيرة، ولكننا نرى على التلفاز أن المساعدات تدخل والحكومة السورية منخرطة في ذلك ونحن ندعمها، وبالتالي مهلة الثلاث ساعات قد تكون كافية لمثل هذه الأنشطة».
من جهتها، جددت بريطانيا أمس طرح مشروع بيانها في شأن الدعوة إلى هدنة بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة التي اقترحتها الثلثاء. ويدعو المشروع البريطاني إلى «هدنة عاجلة وكافية» لإدخال المساعدات تقضي بوقف كل الأعمال العسكرية ويشدد على حرية اختيار سكان المدينة بين البقاء أو المغادرة «مع ضمان إيصال المساعدات لهم أينما كانوا» في شطري المدينة أو خارجها.
وقال ديبلوماسيون في المجلس إن روسيا طرحت مشروع بيان مضاداً، قوبل بدوره برفض غربي، إذ ركز على تحميل «الإرهابيين» مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية، ووضع شروطاً على المجموعات المعارضة «لتعلن فك ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية»، في إشارة إلى تنظيم «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً).
