أعلن رئيس الوزراء التونسي المعين، مهدي جمعة، عدم تمكنه من تقديم تشكيلة حكومته في المهلة التي منحها له رئيس البلاد، منصف المرزوقي.
وقال إن عدم توافق الأطراف السياسية على من يتولى وزارة الداخلية هو الذي أخر تشكيل الحكومة.
في هذه الأثناء ينتظر أن يصوت أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بشكل نهائي على مشروع الدستور الجديد.
وفي حالة عدم إقرار المشروع في المجلس التأسيسي سيطرح للتصويت الشعبي.
وتضم اللجنة التأسيسية التونسية 217 عضوا وهو مايعني أن المشروع سيكون بحاجة لتأييد 145 عضوا على الأقل.
مشادات
وشهدت مناقشات اللجنة التأسيسية حول مواد الدستور الجديد نقاشات حامية ومشادات حول بعض النقاط مثل دور الشريعة الإسلامية وحقوق المرأة واستقلالية القضاء ودور رئاسة الجمهورية.
وكانت مظاهرة تضم أكثر من 2000 شخص طافت أنحاء العاصمة التونسية تنديدا بمشروع الدستور الجديد بعد صلاة الجمعة.
وكان المجلس التأسيسي استكمل المصادقة على مواد الدستور فصلا فصلا.
ويعتبر الانتهاء من صياغة الدستور خطوة رئيسية قبل تولي حكومة مؤقتة السلطة في البلاد لإنهاء الأزمة بين الإسلاميين والأحزاب العلمانية.
وهددت هذه الأزمة الفترة الانتقالية في تونس التي أعقبت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
لكن حزب النهضة الإسلامي، الذي تولى السلطة منذ عامين، والمعارضة المكونة في معظمها من أحزاب علمانية اتفقوا على الانتهاء من تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية، بعد الانتهاء من الموافقة على الدستور وتحديد تاريخ للانتخابات.
وفي وقت سابق، أعاق الانقسام الشديد بشأن دور الإسلام في بلد يعد من أكثر الدول علمانية في العالم العربي نقاشا أوليا بشأن وضع الدستور.
