عاد الجدل من جديد بشأن المحاصيل المعدلة وراثيا والتي يرفضها أنصار البيئة فيما تؤيدها شركات التكنولوجيا الحيوية وذلك بعد إقرار البرلمان الأوروبي حق الدول الأعضاء في إصدار قوانين خاصة بها في هذا الشأن.
تستعد صناعة التكنولوجيا الحيوية وجماعات الدفاع عن البيئة لخوض جولة جديدة من الصراع في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي السماح للدول الأعضاء بأن تضع بنفسها القواعد الخاصة بزراعة المحاصيل المعدلة وراثيا. ويقول أنصار حماية البيئة ممن يحبذون حظر المنتجات المحورة وراثيا، إن المحاصيل لم تختبر بدرجة كافية ما يشكل مخاطر صحية على المستهلكين ومما يتيح لمجموعة من الشركات قدرا كبيرا من السيطرة على الإمدادات الغذائية.
من جهتها تقول صناعات التكنولوجيا الحيوية إنه ينبغي إطلاق الحرية للمزارعين كي يزرعوا ما يشاءون من محاصيل مؤكدة على أن المنتجات المهندسة وراثيا نهج آمن لزيادة الإنتاج الغذائي وتوفير الطعام لسكان الكوكب الذين يتزايد عددهم. ومنذ إقرار البرلمان الأوروبي في 13 من الشهر الجاري حق الدول الأعضاء فيه بإصدار قوانين خاصة بها بشأن الحاصلات المعدلة جينيا، لم تعلن صناعات التكنولوجيا الحيوية ولا جماعات الضغط تحقيق انتصار.
ووفقا للتشريع المقرر والمتوقع أن توضع عليه اللمسات الأخيرة في مارس/ آذار المقبل فلن يكون بمقدور الدول الأعضاء منع المحاصيل المعدلة وراثيا بموجب اللوائح التنظيمية الداخلية سواء الصحية أو البيئية. وبدلا من ذلك بمقدور الدول المعارضة لزراعة المحاصيل المهندسة وراثيا التفاوض مع الشركات كل على حدة وان تطلب منها عدم تسويق المنتجات على أراضيها.
وقال براندون ميتشنر وهو متحدث باسم مونسانتو أكبر شركة منتجة للبذور في العالم ومن كبريات مؤسسات الحاصلات المحورة وراثيا، إن قرار الاتحاد الأوروبي مضلل. وأضاف أنه سيسمح “لبعض الدول الأعضاء بنسف تكنولوجيا آمنة تمت تجربتها وتساعد المزارعين على إنتاج المزيد بأقل القليل حتى في الوقت الذي يسجل فيه المزارعون الأمريكيون أرقاما قياسية جديدة بنفس هذه التكنولوجيا”.
أما ماركو كونتيرو المتحدث باسم جماعة جرينبيس (السلام الأخضر) المدافعة عن البيئة فقال لمؤسسة تومسون رويترز “المشكلة الرئيسية لنا مع هذا القانون هو انه يمنع الدول الأعضاء من استخدام دواعي القلق البيئية لتبرير الحظر”. وفيما تزرع المحاصيل المحورة وراثيا على نطاق واسع في الأمريكتين وقارة آسيا انقسم الرأي بشأنها في أوروبا إذ تعارضها عدة دول منها فرنسا وألمانيا فيما تؤيدها دول أخرى مثل بريطانيا.
