جلسة لبحث الاعتراضات على المحمية الطبيعية المزمع إقامتها على أراضي مجدل شمس

بيان عن المرصد – المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان- بخصوص “المحميّة الطبيعيّة” وأراضي الوقف

عُقِدَت، في الثامن والعشرين من حزيران، جلسة في المجلس المحليّ- مجدل شمس لبحث الاعتراضات المقدّمة على مخطط “محميّة حرمون” المُزمع إقامتها في منطقة جبل الشيخ، على مساحة تصل إلى 82 ألف دونم، إلى الشمال والغرب من مجدل شمس وعين قنية.
من شأن هذه المحميّة، في حال إقامتها، أن تُصادر 7 آلاف دونم من الأراضي التابعة للجولانيين، وأن تستولي على قسائم المحاضر الـ750 التي وزعها الوقف على أهالي مجدل شمس (باستثناء ستين محضراً تقع أصلاً ضمن الخارطة الهيكليّة لمجدل شمس).
شارك في الجلسة، إلى جانب ممثلي سلطة الطبيعة والحدائق، محقّق مُنْتَدَب لمتابعة الاعتراضات على مخطط المحميّة (وفقاً للبند 107 (أ) من قانون التخطيط والبناء لعام 1965)، ومثّل المحامي كرامي أبوصالح 40 مواطناً تقدموا باعتراضاتهم عبر المرصد؛ حضر منهم السيّدان: ماجد عباس ابراهيم وخزاعي خاطر، بالإضافة للمهندس معن عويدات وممثلي لجنة الوقف، الذين تجاوبوا مع دعوة المرصد للحضور: الشيخ أبوكمال حسن علم الدين أبوصالح – الشيخ أبوسليم سلمان الصفدي – الشيخ أبو نمر مجيد الشاعر والشيخ أبوهايل يوسف الصباغ.
ونوقشت، كذلك، اعتراضات جهات حكوميّة كوزارة الإسكان والمجلس الإقليميّ للجولان ومجلس محلي مجدل شمس.
تطرّقت الاعتراضات الأهليّة – التي سعت إلى تحقيق إلغاءٍ كليٍّ أو جزئيٍّ لمخطط المحميّة إلى تفاهمات سابقة مع السلطة المحليّة في مجدل شمس واللجنة المحليّة للتخطيط والبناء (مَعَليه حِرمون) وقدّم محامي المرصد اتفاقيّة موقّعة، بتاريخ 06.05.2012، بين مجلس محلي مجدل شمس ولجنة الوقف كممثل لسكان البلدة، ما يشكّل اعترافا بالصفة الاعتباريّة للجنة الوقف في مجدل شمس.. الأمر الذي أثار حفيظة ممثلي سلطة الطبيعة والحدائق، إذ رفضوا الاعتراف أو التعامل مع “لجنة الوقف” كجهة رسميّة معتبرين أنها قامت بتوزيع أراضي “الدولة” بشكل غير قانونيّ، كما أشارو إلى أن مجلس محلي مجدل شمس واللجنة المحليّة للتخطيط والبناء تصرفا بشكل غير قانونيّ وأنَّ لا قيمة قانونيّة لأيّة اتفاقات مكتوبة أو شفهيّة أُبْرِمَت سابقاً مع لجنة الوقف.
النتيجة الأولية التي خلصت اليها الجلسة، بناءً على طلب ممثلي لجنة الوقف، هي “تعهُّد” شفهيّ من جهة سلطة حماية الطبيعة أن تدرس بشكل جدّيّ إمكانيّة إزاحة حدود المحميّة المزمعة حوالي 40 متراً شمالي آخر طريق شقّه الوقف شمالي مجدل شمس.
يأتي مشروع “محميّة حرمون” في سياق أزمة تفاقمت بفعل سياسات التضييق على الخارطة الهيكلية لمجدل شمس، والمحاصَرَة أصلاً بوقائع تحدّ من امكانيّات النمو العمراني للبلدة؛ فمن جهة الشرق خطّ وقف إطلاق النار، ومن الشمال طبوغرافيا طبيعيّة صعبة ومحدودة.. وإذا ما تمّت إقامة هذه المحميّة، فإن النموّ العمراني لمجدل شمس سيتّجه جنوباً، على حساب الأراضي الزراعيّة، كمصدر معيشة وعلى حساب المشهد الأخضر، كَرِئَة ومتنفّس للبلدة.
المرصد، من جهته، سيتابع العمل بالإجراءات القانونيّة المتاحة للتخفيف من التّبعات والأضرار- الناجمة عن مخطط سلطة الطبيعة والحدائق، بصيغته الحاليّة – على مستقبل النموّ العمراني لمجدل شمس، في محاولة للعودة بقضيّة الأراضي إلى الصفة الاعتباريّة التي كانت عليها قبل مشروع المحميّة، كأراضي وقف تخضع لقرار المجتمع الأهلي في الجولان.
يمكن الاطّلاع على بيان المرصد الصّادر بتاريخ 14.06.2016 بخصوص “المحميّة الطبيعيّة” عبر الرابط التالي:
http://golan-marsad.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AD/