يواجه قانون الاستفتاء الاسرائيلي، المطروح في الكنيست للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة، معارضة بين اوساط داعمة للسلام، التي تعتبره عرقلة جديدة امام جهود السلام، يقودها المعارضون للسلام مع الفلسطينيين، بهدف تقييد الحكومة والكنيست ومنع حصول أي تقدم على صعيد العملية السياسية.
وقانون الاستفتاء المطروح، يلزم كل حكومة اسرائيلية تتوصل الى اتفاق سلام يتضمن التنازل عن مناطق تحت سيادتها، بعرضه على الجمهور للاستفتاء. والقانون يهدف بالاساس الى منع التنازل عن الجولان والقدس المحتلين.
ويرى معارضو هذا القانون انه يسعى الى ترسيخ قانون سابق فرض قيودا على الحكومة في موضوع تقسيم القدس والانسحاب من هضبة الجولان.
وكتبت صحيفة “هارتس” يبدو ان الكنيست لا تثق برئيس الحكومة الذي يصرح من على كل منبر ان تقسيم القدس ليس وارداً في الحسبان، اضافة الى الشروط التي طرحها امام العملية السلمية، كمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية اسرائيل، وبقاء غور الأردن تحت السيطرة الاسرائيلية، ووقف التحريض كشرط للتوقيع على الاتفاق، وهي شروط توفر ضمانا راسخا بأنه سيتم صد العملية السياسية في احدى هذه القضايا.
ويحذر رافضو هذا القانون من ان “يستغل من قبل اعضاء الكنيست”، الداعمين لانتزاع صلاحية تحديد جوهر اتفاق السلام ومستقبل اسرائيل، اذ ستكون الكنيست مقيدة بنتائج الاستفتاء العام الذي لن تنجح بالغائه.
ويسعى رافضو هذا القانون الى “اقناع” اكثرية في الكنيست لرفضه محذرين من ابعاده على اية عملية سلام مستقبلية وعرقلة تنفيذها.
