في مثل هذا اليوم (7-9-2016)، ولأول مرة في تاريخ مجدل شمس، منذ عهد الاستعمار الفرنسي، وقع حدث مؤلم لجميع أصحاب الضمائر الحية في جولاننا الحبيب، عندما هدم أحد البيوت، فكان هذا الحدث بمثابة سابقة خطيرة تقض مضجع كل غيور على مصلحة بلدنا ومستقبل أولادنا.
وبالرغم من الذي مرّ أنا وزوجتي، وقسم كبير من مجتمعنا المحب والغيور على المصلحة العامة، من شدة، إلا أنه قد تحول إلى قوة وصلابة وإيمان بعدالة قضيتنا، خاصة وأن وطننا سوريا والمحافل الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن قد أدانوا وبشدة قضية هدم البيوت في الاراضي المحتلة، بما في ذلك جولاننا الحبيب.
كذلك رأيت أنه من الواجب اطلاعكم على الحقيقة، ليس فقط كي لا تضيع، وإنما من أجل وضع الأمور في نصابها الحقيقي، ولكي نستخلص معاً العبر، من أجل الوصول إلى ما هو أفضل للجميع.
فكما نشرت بالسابق، كنت قد اشتريت بموجب حجة قانونية قطعة أرض واقعة على حافة الخارطة الهيكلية، وسيتم ضمها قريبا، وتعود بالأساس ملكيتها للسيد حمد أبو عرار، وعليها بنيت بيتي عملاً بالقول المعروف أن بيت الانسان هو قلعته. ومن بعدها بدأت بالعمل مثلي مثل باقي أبناء بلدتي، التي تشملهم نفس المعطيات والظروف، وواجهت كل المصاعب التي يعاني منها كل فرد في المجتمع، من أجل استصدار رخصة بناء .
توجهت للمجلس المحلي المعين لدفع اشتراك كهرباء، ولم يمانعوا الدفع، وبعد اتمام عملية البناء تفاجأت بعملية الهدم بتاريخ 7-9-2016.
على إثر ذلك دُعي لاجتماع عام لقرى الجولان، وتلخص الاجتماع ببيان استنكار، وباسم الحضور عامه تقرر التالي:
1. أعادة إعمار البيت الذي تم هدمه من أموال الوقف في قرى الجولان، ولكن نحن بدورنا تشكرنا كل من أراد المساعدة، وبكل عزم وتصميم أعلنا عن عدم قبولنا أي مساعدة مادية، فقط لأسباب تمنعنا من ذلك. ومع هذا ناسف لعدم تجاوب من لهم كلمة في المجتمع وعملوا على إخماد القضية.
2. اتفق الحضور على أن عملية الهدم سابقة خطيرة، وبالون اختبار لفحص ردة فعل الأهالي، وأنه في حال لم تتخذ الخطوات الرادعة من قبل الأهالي، فإن السلطات ستزيد من سلوكها العدواني اتجاه الاهالي في ملف البيوت غير المرخصة، وهو أمر لا يمكن القبول به.
وهنا اتساءل: هل ما توصلنا إليه من قرارات، كما ذكر أعلاه، كان فقط لامتصاص الغضب وحتى تمر العاصفة؟؟؟ هل هذه القرارات ما هي إلا حبر على ورق؟؟؟ ومجرد كلام غير قابل للتنفيذ!!!
بعد أن يئست من عدم تنفيذ قرارات الاجتماع Hعلاه، توجه إلي الاستاذ المحامي نايف علي من قرية بيت جن، بدافع الغيرة، متبرعاً، وقدم باسمي طلباً للمحكمة المركزية لإلزام لجنة التنظيم اعطاءنا كل الاوراق المتعلقة بأمر الهدم الاداري، بعد أن رفضت اللجنة ذلك .
بعد أن استلمنا هذه الاوراق تبين أنها تضم مستنداً، يشمل بحسب رأي رئيس لجنة التنظيم، الملزم قانونياً بالتوجه إلى رئيس المجلس المحلي والموقع بتاريخ 08-6-2016، وكان جواب رئيس المجلس المحلي، بعد أن تشاورا معاً، وبحسبه يطلب رئيس المجلس دولان أبو صالح من رئيس لجنة التنظيم بتسريع عملية الهدم بصورة إدارية، قبل أن نسكن البيت، ولكي لا تحال هذه القضية إلى أروقة المحاكم، ويصبح شأنها شأن أي قضية بناء أخرى همها جباية الغرامات من المواطنين.
في الختام أوكد أنه لا يوجد أي مستند عسكري يطالب الجيش بموجبه تنفيذ عملية هدم البيت، وكل ادعاءاتهم بهذا الخصوص ليس فقط لا تمت للحقيقة بصلة وهدفها تمرير عملية الهدم، وإنما ما هي إلا استخفاف سافر بعقول الناس.
كيف استطاعوا هدم البيت بمساعدة قوات كبيرة من الشرطة على الرغم من وجود الغام وهمية كما يدعون؟!
كفى استخفاف بعقول الناس .
مرفق صورة عن مكتوب رئيس لجنة التنظيم يذكر فيه رأي رئيس المجلس المحلي بقضية هدم البيت والذي يتكلم بنفسه عن نفسه .
بسام ابراهيم
اذا بالامكان حدا يتفضل ويكتبلنا هلي مكتوب بخط اليد من السيد دولان, الصراحه مش مقروء
قصتك قصه اغلب الشباب المقبلين على البناء كما يقول المثل ما بحك جسمك غير ظفرك. للاسف رءساء المجالس المحليه يدينون بالولاء للدوله شاءوا ام ابو ولهذا السبب لا تعول عليهم كثيرا.