شدد باحثون أميركيون في تقرير، على أن المياه قد تغمر جزئياً مدناً كبرى مثل شانغهاي وبومباي وهونغ كونغ على المدى الطويل، حتى لو تمكن العالم من حصر ارتفاع الحرارة بدرجتين مئويتين.
وأشارت دراسة أجراها معهد البحوث «كلايمت سنترال»، إلى أن مستوى البحار سيستمر بالارتفاع، ليغطي مناطق مأهولة اليوم بـ280 مليون شخص حتى لو اقتصر ارتفاع الحرارة على درجتين.
وأشار بن شتروس، أحد معدي الدراسة، إلى أن الإجراءات المتخذة لخفض سريع وكبير لانبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، سيكون لها أثرها «وأمامنا مروحة كبيرة من الخيارات».
وأوضحت الدراسة أنه من الصعب جداً تقدير سرعة ارتفاع مستوى مياه البحر. لكن أشارت إلى أن مستوى مياه البحر، في حال استمرت الانبعاثات على مستواها الحالي وأدت إلى ارتفاع في الحرارة قدره أربع درجات، سيرتفع 8,9 متر في شكل وسطي.
وفي حال استقر الارتفاع على ثلاث درجات مئوية وهو السيناريو المرسوم بالاستناد إلى وعود الدول الحالية للجم الانبعاثات، سيرتفع مستوى البحار 6,4 متر، لتغطي مياهها مناطق يسكنها أكثر من 400 مليون شخص اليوم.
أما إذا حصر الارتفاع بدرجتين، فسيرتفع منسوب البحار 4,7 متر، ليتراجع عندها عدد الأشخاص المتضررين إلى النصف. وسترتفع مياه البحر 2,9 متر، في حال لم تزد الحرارة إلا 1,5 درجة، كما تطالب الجزر الصغيرة وهي الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة. وسينخفض عدد المتضررين هنا أيضاً إلى النصف.
وستكون الصين في الواجهة، نسبة إلى عدد السكان. فإذا ارتفعت الحرارة أربع درجات، فسيشمل ارتفاع منسوب البحار منطقة يسكنها راهناً 145 مليون شخص، ليتراجع هذا العدد إلى النصف في حال كان الارتفاع درجتين فقط، وفقاً للدراسة التي لا تأخذ في الاعتبار النمو السكاني ولا تشييد البنى التحتية مثل السدود الواقية. ومن الدول الأخرى التي ستتأثر كثيراً، الهند وبنغلادش وفيتنام واندونيسيا واليابان والولايات المتحدة والفيليبين، فضلاً عن مصر والبرازيل وتايلاند، وصولاً إلى بورما وهولندا. أما الدول الرئيسية المعنية بهذه الظاهرة، فهي هونغ كونغ وكلكوتا ودكا، وجاكرتا وشانغهاي وبومباي وهانوي، فضلاً عن ريو دي جانيرو وبوينوس آريس ونيويورك وطوكيو.
ويمكن الوقوف على الانعكاسات المحتملة في كل مدينة ساحلية كبيرة، عبر رابط وارد في موقع معهد «كلايمت سنترال». وكان تشخيص أولي لوضع الولايات المتحدة نشر في تشرين الأول (اكتوبر) في حوليات الأكاديمية الأميركية للعلوم، أشار إلى أن المياه ستغمر ميامي ونيو أورلينز. وتأخذ هذه التوقعات في الاعتبار توسع المحيط عند ارتفاع حرارته وذوبان الكتل الجليدية، فضلاً عن تراجع الغطاء الجليدي في غرينلاند والأنتركتيكي.
وسيكون هذا التقويم متفاوتاً من منطقة إلى أخرى، إذ تشير الدراسة إلى أن «في غالبية الحالات يمكن أن يقتصر الارتفاع على سنتمترات في خلال قرن. إلا أن مناطق الدلتا والمدن ستكون أكثر عرضة» من غيرها» لأنها لا تتمتع بحماية كافية من الرواسب.
وتستند الدراسة خصوصاً إلى معطيات جمعتها الأقمار الاصطناعية عن مستوى المحيطات. وشدد باحثون على صحة المعلومات الواردة في هذه الدراسة. وقال ستيفن نيريم من جامعة كولورادو الذي حلل منهجية العمل في إطار هذه الدراسة: «ثمة أخطاء لكن هذه أفضل نتيجة يمكن الوصول إليها، نظراً إلى البيانات المتوافرة». وأكد جان باسكال فان ايبيرسيلي من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ان «الدراسة لها أسس متينة». واعتبر عالم المحيطات بن مارزيون من جامعة بريمن (ألمانيا) أن الدراسة تظهر أن «إرجاء اتخاذ الإجراءات يمكن أن يلقي بثقل كبير على كاهل الأجيال المقبلة».
ومنذ الثورة الصناعية، ارتفعت حرارة الأرض 0,8 درجة مئوية، بوتيرة غير مسبوقة بسبب الغازات الناجمة خصوصاً عن استهلاك مصادر الطاقة الأحفورية. ويريد المجتمع الدولي حصر الزيادة بدرجتين مئويتين، ويجتمع لهذه الغاية في 30 الجاري في باريس.
واعتبر بن شتراوس الذي شارك في إعداد الدراسة أن «من الممكن تغيير الاقتصاد كما السياسة»، مشدداً على أن «بعض الاجتماعات التاريخية رسم حدوداً جغرافية. ومؤتمر باريس للمناخ سيؤثر في الحدود الشاملة بين الأرض والبحر».
