أظهر بحث طلبته مجموعة ضغط، تمثل البنوك ومديري الاموال، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي الى عزل الإقتصاد البريطاني، اضافة الى تدمير موقف لندن بوصفها المركز المالي الوحيد لمنافسة نيويورك.
ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بـ”اعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، واجراء استفتاء بشأن الاستمرار في عضوية الاتحاد أو الانسحاب منه بحلول نهاية 2017، إذا أعيد انتخابه في انتخابات عامة تجري في 2015″.
ويشعر كثير من البنوك وشركات التأمين ومديري الأموال الأكثر نفوذا في مدينة لندن، بقلق متزايد، نظراً لأن “مغامرة” كاميرون قد تسمح بخروج الاقتصاد البريطاني، الذي يبلغ حجمه 2.5 تريليون دولار وهو سادس أكبر إقتصاد في العالم، من الإتحاد الأوروبي.
وحذرت جماعة الضغط من أن “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحرمها من التأثير وسيجعلها أقل جاذبية للمستثمرين وعرضة للوائح التنظيمية التي ليس للندن تأثير عليها”.
وقال رئيس مجموعة “ذا سيتي يو كيه” جيري جريمستون، التي تضم في عضويتها مدراء وبنوك وشركات تأمين ومحاسبة، إن”استمرار عضوية الاتحاد الأوروبي أمر أساسي لإقتصاد هذا البلد”، مضيفاً أن “بحثنا يظهر بوضوح أن ترك الاتحاد الأوروبي سيضر بشكل خطير بالنمو الإقتصادي والوظائف في المملكة المتحدة”.
وقالت جماعة الضغط إن “لندن تهيمن على سوق الصرف الأجنبي التي يبلغ حجمها خمسة تريليونات دولار يومياً، وتتعامل مع كمّ من الدولارات يزيد مرتين عن الولايات المتحدة وكمّ من اليورو يزيد أكثر من مرتين عن منطقة اليورو بأكملها”.
وحذرت مجموعة متزايدة من البنوك من بينها “غولدمان ساكس” و”سيتي” و”جيه بي مورغان” من أن “خروج بريطانيا يمكن أن يؤذي موقف لندن”.
ويقول معارضو الاتحاد الأوروبي إن “بريطانيا ستكون في وضع أفضل في ما يتعلق بالتجارة مع العالم من خارج الاتحاد الأوروبي “.
