أطلقت كييف حملة واسعة داخلياً وخارجياً ضد الاستفتاء «غير الشرعي» لانضمام إقليم شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا إلى روسيا والمقرر في 16 الشهر الجاري. ونقلت الملف إلى المحكمة الدستورية، بعدما تجاهلت سلطات القرم نداءً وجّهه الرئيس الاوكراني الانتقالي ألكسندر توتشينوف للتراجع عن الاستفتاء، واعتبرته «غير جدير بالاهتمام» (للمزيد).
وتوالت ردود الفعل الأوروبية المعارضة لـ «تقسيم أوكرانيا»، بينما تحدث رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك عن توجه أوروبي لتقديم «تسهيلات عاجلة» لبلده، بينها فتح الأسواق الأوروبية أمام منتجات أوكرانيا، ورفع القيود عن تنقل مواطنيها في فضاء الشينغين. وزاد في مؤتمر صحافي عقده في كييف، أن «إجمالي المساعدات المالية لأوكرانيا هو 15 بليون دولار، سنتلقى منها بليونين قريباً».
في المقابل، هددت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة بوقف صادراتها من الغاز بسبب متأخرات قيمتها 1.89 بليون دولار مستحقة على هذا البلد، على غرار ما حصل في أزمة 2009، حين أدى وقف الشحنات إلى خلل في إمداد دول أوروبية عدة بالغاز.
تزامن ذلك مع فشل الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي باراك اوباما، خلال مكالمة هاتفية، في تقريب وجهات النظر بينهما حول الوضع في أوكرانيا وأسباب الأزمة.
وقال الكرملين إن «بوتين اكد أن سلطات كييف تفرض قرارات غير شرعية على شرق أوكرانيا وجنوب شرقها والقرم، فيما لا تستطيع موسكو تجاهل نداءات المساعدة من مواطني هذه المناطق، مع التقيد بالقوانين الدولية». واحتشد أكثر من 65 ألف شخص في موسكو للمشاركة في حفل موسيقي لدعم سكان القرم.
وأشار البيت الأبيض إلى أن أوباما أكد إمكان حل الأزمة بالطرق الديبلوماسية، آملاً بأن تجري حكومتا أوكرانيا وروسيا محادثات مباشرة، وأن يدخل مراقبون دوليون إلى أوكرانيا لضمان حماية جميع السكان، بمن فيهم الروس. وطالب الرئيس الأميركي بسحب القوات الروسية من أوكرانيا كي يستطيع المجتمع الدولي مساعدة أوكرانيا في تنظيم انتخابات رئاسية مقررة في 15 أيار (مايو).
إلى ذلك، ردّت وزارة الخارجية الروسية بقوة على اتخاذ الاتحاد الأوروبي عقوبات «محدودة» ضدها شملت تعليق محادثات مع موسكو في شأن تأشيرات السفر ومعاهدة استثمار جديدة، مؤكدة ان موسكو «سترد في حال تنفيذ هذه التهديدات». ونددت بـ «المواقف الانتهازية غير البناءة التي تغلّبت على المنطق، وتسعى إلى إجبار اوكرانيا على التخلي عن التعاون مع روسيا».
واعتبرت الخارجية الروسية الأنباء عن نية موسكو قطع العلاقات الديبلوماسية مع كييف «عملاً استفزازياً يهدف إلى زيادة زعزعة الوضع في أقاليم أوكرانيا». وقال الناطق باسم خارجيتها ألكسندر لوكاشيفيتش إن «قرار الحلف الأطلسي (ناتو) وقف التنسيق مع روسيا موقف متحامل يتناقض مع الرغبة المتبادلة في مواجهة التحديات المشتركة».
ورأى لوكاشيفيتش أن إدخال «الأطلسي» في الحديث عن الوضع في القرم يزيد التوتر، ويعرقل فرص تطبيع الوضع.
وكانت أوساط أوكرانية دعت قوات «الأطلسي» الى إرساء السلام في القرم، وأصدر مجلس أقلية التتار الناطقين بالتركية في القرم، الذي يعارض تنظيم استفتاء حول الانضمام الى روسيا، بياناً دعا فيه إلى نشر وحدات دولية في الإقليم، منتقداً «تصرفات القوات الروسية والمجموعات المسلحة الموالية لها التي تعرقل نشاط الصحافيين والديبلوماسيين وتسعى إلى فرض واقع جديد في الإقليم».
في غضون ذلك، غطت عشرات الآلاف من الأوكرانيين بالورود والشموع صور حوالى مئة قتيل في ميدان الاستقلال وسط كييف الذي شهد الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. وعلى رغم أن كييف استعادت حياتها الطبيعية، لكن الميدان ما زال محوطاً بمتاريس ويكتظ بخيم يُقيم فيها آلاف الناشطين من أحزاب مختلفة ورفعوا عليها أعلام أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة. وفي لفتة مقصودة نحو التحركات الروسية في القرم، استبدلت شاشات قنوات التلفزيون الأوكرانية شاراتها بعبارة «أوكرانيا واحدة» كُتبت على العلم الأوكراني.
