شن تنظيم «داعش» هجوماً واسعاً أمس في ريف حلب الشمالي تمكن خلاله من طرد المعارضة من خمس قرى وتطويق مدينة مارع الاستراتيجية التي تُعتبر طريقاً أساسياً يربط مناطق المعارضة مع الحدود التركية. وشكّل الهجوم الذي أوقع عشرات القتلى من الطرفين واستخدم فيه «داعش» كما قال معارضوه، أسلحة كيماوية، تحدياً واضحاً للحكومة التركية التي كررت على مدى الأيام الماضية أنها على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة يتعلق بإقامة «منطقة آمنة» تحمي المعارضة من «داعش» والنظام في شمال سورية.
وتزامنت معارك ريف حلب مع بدء سريان اتفاق لوقف النار، تفاوضت عليه إيران و «حركة أحرار الشام»، في الزبداني قرب دمشق وبلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين بريف محافظة إدلب. ويُتوقع أن يبدأ اليوم الجمعة إخراج المصابين من المناطق الثلاث تمهيداً لـ «انسحاب آمن» لعناصر المعارضة من الزبداني في اتجاه مناطق سيطرتهم في شمال غربي البلاد.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الاشتباكات العنيفة استمرت خلال النهار أمس بين فصائل المعارضة وبين «داعش» في محيط مدينة مارع ومحيط قريتي حرجلة ودلحة بريف حلب الشمالي والتي تمكن مقاتلو التنظيم من السيطرة عليها وعلى قرى صغيرة أخرى خلال هجومهم الذي بدأ ليلة الأربعاء. ونقل «المرصد» عن معارضين اتهامهم «داعش» باستخدام غازات خلال قصف مواقعهم، علماً أن هذه المرة الثانية خلال أيام التي يتم فيها اتهام التنظيم باستخدام غازات سامة في قصف مارع ومحيطها. وتقع المدينة ضمن «المنطقة الآمنة» التي يجري الحديث عن اقامتها جنوب الحدود التركية. وفي هذا الإطار، أوردت وكالة «مسار برس» المعارضة أن «التنظيم سيطر فجر اليوم (أمس) على قرى حربل وحرجلة ودلحة وسندف قرب مارع في ريف حلب الشمالي بعد هجوم عنيف… أسفر عن مقتل أكثر من ٤٠ عنصراً من داعش، بينهم ٢٠ قتلوا أثناء تسللهم من قرية تلالين إلى الصوامع المحيطة بمدينة مارع، في حين قام التنظيم بأسر ٤ عناصر من الثوار وقتل نحو ٢٠ آخرين». وأعطى «المرصد» حصيلة لقتلى «داعش» بلغت 18 قتيلاً. وتشهد مارع حالياً حركة نزوح كبيرة، في ظل مخاوف من تصاعد المواجهات حولها. وقال «داعش» في بيان إنه بات يحاصرها من كل الجهات تقريباً.
وفي نيويورك، تسارعت التحضيرات في الأمانة العامة للأمم المتحدة لإنشاء لجنة التحقيق الخاصة بتحديد الجهات التي تستخدم السلاح الكيماوي وغاز الكلورين في هجمات عسكرية في سورية، إذ كان منتظراً أمس أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «مقترحه حول تشكيل اللجنة وعملها وصلاحياتها» الى مجلس الأمن، على أن تبدأ خطوات تشكيلها مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال ديبلوماسيون إن بان سيطرح مقترحه حول عمل اللجنة تطبيقاً لقرار مجلس الأمن ٢٢٣٥ الذي أقر تشكيلها، على أن تكون مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وعلى رغم أن القرار لم يحدد آلية للمحاسبة، بل اكتفى بالتشديد على أهمية إجرائها، إلا أن أهميته تتمثل في أنه وضع آلية لتشكيل لجنة تحقيق دولية جديدة تتجاوز في صلاحياتها لجنة تقصي الحقائق القائمة حالياً، إذ أن اللجنة الجديدة لن تكتفي بإثبات حصول هجمات بأسلحة كيماوية، بل تمتد مهمتها لتحديد أسماء المسؤولين عن القيام بهذه الهجمات أو التخطيط لها.
