حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الأحد من أن الوقت “ينفد” بالنسبة للوضع في شرق حلب معبرا عن الاستنكار الدولي لحملة القصف التي يقوم بها النظام على الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقال دي ميستورا للصحافيين في دمشق اليوم الأحد (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2016) بعد ساعات على لقائه وزير الخارجية وليد المعلم إن “الوقت ينفد ونحن في سباق مع الزمن”. وأضاف “ما نسمعه من زملائنا (في الوكالات) الإنسانية هو أنه هناك مخاوف متزايدة في شرق حلب، لكن أيضا في مناطق أخرى في سوريا من تسارع الأنشطة العسكرية بدلا من المبادرات الإنسانية أو السياسية”.
وحذر من أنه “بحلول عيد الميلاد وبسبب تكثف العمليات العسكرية قد نشهد تدهورا لما تبقى في شرق حلب ويمكن أن ينزح حوالي 200 ألف شخص إلى تركيا، ما سيشكل كارثة إنسانية”.
وذكر دي ميستورا بالاستنكار الدولي لعمليات القصف مؤكدا رفض دمشق اقتراحه بإقامة “إدارة ذاتية” لمقاتلي المعارضة في الأحياء الشرقية التي يسيطرون عليها في حلب.
يذكر أن المعلم قال بعيد لقائه دي ميستورا الذي يزور دمشق للتباحث حول خطته الهادفة إلى وقف أعمال العنف في مدينة حلب، “هو تحدث عن إدارة ذاتية في شرق حلب وقلنا له أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا”.
يشار إلى أن دي ميستورا اقترح في مقابلة أجراها في مطلع الأسبوع الماضي مع صحيفة “الغارديان” البريطانية بان تعترف الحكومة السورية بالإدارة التي يقوم بها مقاتلو المعارضة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب الخاضعة لسيطرتهم منذ صيف 2012 مقابل خروج المسلحين منها.
على صعيد متصل، قدم عضو مجلس الشعب السوري السابق عن مدينة حلب المحامي أنس الشامي مبادرة لوقف القتال في مدينة حلب برعاية وضمانات روسية. وقال المحامي الشامي في مبادرة أطلق عليها مبادرة “كفى” “لا للقتل لا للتهجير لا شرقية ولا غربية حلب واحدة”.
وصرح الشامي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “قدمت هذه المبادرة إلى أطراف المعارضة وتم قبولها والآن يتم تشكيل مكتب سياسي للتنسيق مع الجانب الروسي لإنجاحها”.
خروج المشافي عن الخدمة بسبب الغارات الجوية.
وتتضمن المبادرة التي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منها اليوم الأحد ” وقف إطلاق النار من طرف النظام وحلفائه ومن طرف جميع فصائل المعارضة السورية المسلحة وحلفائها في مناطق حلب الشرقية، وعلى خروج جميع الغرباء غير السوريين من مناطق حلب الشرقية إلى أي وجهة يختارونها بضمانة الدولة الروسية وبإشراف القوات الروسية يشكل مباشر، كما تضمن دولة روسيا الاتحادية عدم دخول أي قوات غير سورية حليفة لنظام الرسمي السوري مناطق حلب الشرقية”.
وتنص المبادرة أيضا على “عدم دخول الجيش السوري أو القوات الرديفة له أو المخابرات السورية إلى مناطق حلب الشرقية والسماح فقط بدخول عناصر الشرطة التي ستتعاون مع الشرطة المحلية في المعارضة لحفاظ الأمن في تلك المناطق ووفق قانون العقوبات السوري تنظم الضبوط العدلية “.
