ينتظر المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في غضون ساعات تلقي إجابات خطّية من وفدَيْ الحكومة السورية و «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة، عن الأسئلة التي طرحها في عطلة نهاية الأسبوع في شأن «الانتقال السياسي»، وبينها حدود الأقاليم و «ما إذا كانت سياسية ام إدارية في سورية الجديدة»، في وقت تمسّك رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري بوثيقة من عشر نقاط، حصلت «الحياة» على نصها، تطالب بـ «استعادة الجولان حتى خط ٤ حزيران (يونيو) ١٩٦٧» ومساندة الجيش الحكومي في «محاربة الإرهاب» (راجع ص 5).
وعكف أعضاء «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة مساء أمس على صوغ إجابات عن الأسئلة التي تسلّموها قبل يومين، وتتعلّق بالانتقال السياسي. ويتناول قسم اول كيفية تكريس المبادئ المتفق عليها في بيانات «المجموعة الدولية لدعم سورية» وتتضمن سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، إضافة الى حماية حقوق جميع السوريين بصرف النظر عن الدين والمذهب والعرق، والأحكام القانونية والحفاظ على الطابع غير الطائفي للدولة السورية، إضافة الى ضمان بقاء مؤسسات الدولة وتمثيل الجميع فيها، ومشاركة المرأة في المؤسسات المستقبلية، وتساؤلات عن توفير الإمكانية للشعب السوري كي يقرر مستقبله ومستقبل بلاده، والمبادئ الضرورية لتوفير بيئة محايدة، إضافة إلى المبادئ الأساسية التي يجب صونها خلال الانتقال وبعده.
وفي قسم ثانٍ يضم ٢٩ سؤالاً، دخل دي ميستورا في أسئلة تفصيلية عن الانتقال. وسأل الجانبين عن «فهمكم لتعبير حكم تمثيلي وغير طائفي» و «ما هي مهمّات ووظائف الحكم لضمان الانتقال السياسي، وأنسب الهيئات والآليات لأداء مهمة الحكم وكيفية تشكيله». وتناولت الأسئلة ايضاً «المناطق الجغرافية» التي يغطيها الحكم الجديد، وهل تكون «الحدود سياسية أم إدارية» في إشارة لافتة جاءت بعد ايام على اعلان كيان كردي رئيسي، فيديرالية في شمال شرقي سورية. لكن ديبلوماسياً أكّد ان الوثيقة لم تتضمن عبارة «فيديرالية»، بل سؤالاً عن «المستوى المحلي واللامركزية».
وفي الوثيقة، أسئلة عن «قواعد صنع القرار وضمان ممارسة الحكم وآليات الرقابة، كيفية ممارسة الحكم، ومؤسسات الدولة، وهل هناك ضرورة لإصلاحها، والتغييرات اللازمة في الدستور والقانون للتقدُّم الى أمام، والقطاع الأمني والمطلوب فعله فيه، ومهمات (هيئة) الحكم ودورها في الإصلاح».
وتجنّب الجعفري تأكيد تسلُّمه الأسئلة ووثيقة دولية تتعلق بالمرحلة الانتقالية. واكتفى بوثيقة من صفحتين بعنوان «عناصر أساسية للحل السياسي». وتضمنت عشرة بنود، بينها «احترام سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً وعدم جواز التنازل عن أي جزء منها، والعمل لاستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط ٤ حزيران ١٩٦٧»، إضافة الى «مكافحة الإرهاب (…) ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة الإرهاب».
ميدانياً، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «الطائرات الحربية التي ارتكبت مجزرتين في حق المدنيين خلال الساعات الفائتة في مدينة الرقة والتي استشهد ضحيتها 55 شخصاً بينهم 13 طفلاً، هي طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي. واستُشهد في المجزرة الأولى أول من أمس 16 مواطناً، بينما استشهد اليوم (أمس) في المجزرة الثانية 39 مواطناً بينهم 5 أطفال بعد تنفيذ الطائرات الروسية لأكثر من 10 ضربات استهدفت مناطق في مدينة الرقة». وأضاف «المرصد» ان الغارات الروسية ترمي الى «محاولة شل تنظيم داعش ومنعه من إرسال تعزيزات من الرقّة إلى تدمر (وسط)» التي بدأ الجيش الحكومي السوري معركة لاستعادتها.
