اقترح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا خريطة طريق لتنفيذ «بيان جنيف» لا تشير مباشرة إلى الرئيس بشار الأسد، لكنها تدعو إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة «مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية»، إضافة إلى تشكيل مجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة واتفاق الطرفين على «قائمة من 120 مسؤولاً لن يستلموا أي منصب رسمي خلال المرحلة الانتقالية»، إضافة إلى «إلغاء بعض الأجهزة الأمنية» وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «برعاية» الأمم المتحدة.
وكان دي ميستورا أرسل إلى الحكومة السورية والمعارضة وثيقتين تتعلقان بتنفيذ «بيان جنيف» وآلية عمل اللجان الأربع المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب ومسائل الهيئة الانتقالية والمؤسسات الحكومية بموجب تكليف اعتمده مجلس الأمن في بيان رئاسي قبل أيام. ووفق الوثيقتين اللتين حصلت «الحياة» على نصهما، اقترح دي ميستورا أن تنعقد اللجان الأربع «في شكل مواز»، الأمر الذي يتوقع أن يثير حفيظة الحكومة السورية، باعتبار أن وفدها أصر في «جنيف- 2» بداية العام الماضي على البدء بمناقشة «محاربة الإرهاب» والبحث في «بيان جنيف» في شكل متسلسل قبل البحث في الهيئة الانتقالية.
وقسم دي ميستورا العملية السياسية الى ثلاث مراحل، تبدأ بـ «التفاوض» بين النظام والمعارضة للاتفاق على المرحلة الانتقالية التي لم يحدد مدتها وفترة التفاوض، ذلك أنه خلال الانتقال «ستتمتع الهيئة الحاكمة الانتقالية بكامل السلطات التنفيذية مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية». وأفادت الوثيقة: «منذ لحظة تشكيل الهيئة ستتمتع بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك الذي ينسّق جهوده مع جميع البنى العسكرية المحلية القائمة والحرب المشتركة للتنظيمات الإرهابية واستعادة وحدة أراضي البلاد».
وإذ اقترح تأسيس «المؤتمر الوطني السوري» من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، شدد على «الحفاظ على المؤسسات الرسمية وإصلاحها، بما في ذلك الجيش وقطاع الأمن والقضاء»، مؤكداً رفض أي «اجتثاث (لحزب) البعث». وقال: «في سبيل بناء الثقة سيشمل الاتفاق المرحلي قائمة متفق عليها بين الأطراف، تضم أسماء [120] شخصاً لن يتسنى لهم تسلم أي مناصب رسمية خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدّوه في الصراع. وسيتم إقفال مؤسسات استخباراتية محدّدة». وأضاف أنه في نهاية المرحلة الانتقالية «لا بد من تطبيق نتائج الحوار الوطني وإجراءات المراجعة الدستورية. ويجب أن تتم انتخابات نيابية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة ودعم تقني منها».
وكان الأسد انتقد المبعوث الدولي في مقابلة مع قناة «المنار»، لأنه «غير حيادي»، في وقت قالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد أبلغ دي ميستورا خلال زيارته الأخيرة دمشق رفضاً مطلقاً لفكرة إجراء انتخابات رئاسية برقابة دولية، باعتبار أن «الرئيس الأسد شرعي بموجب انتخابات العام الماضي». كما رفضت دمشق المبادرة الإيرانية لأنها تضمنت انتخابات برقابة دولية. وأوضحت المصادر أن خلاصة عمل اللجان الأربع سترفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بعد تشكيل مجموعة الاتصال الإقليمية- الدولية في تشرين الأول (أكتوبر) مع احتمال صدور «خريطة الطريق» بعد اتفاق وفدي الحكومة والمعارضة عليها وتحديد مواعيد المرحلة التفاوضية والانتقالية بقرار دولي بعد عقد «جنيف3».
