تسارعت الاتصالات أمس تحضيراً لجولة مفاوضات جنيف بين النظام والمعارضة في سوريا، وسط تمسّك الجانبين بعدم تليين مواقفهما المسبقة، وفق ما سمعه منهما المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا. ورفضت فصائل مسلحة أساسية أمس، أن يجلس ممثلو المعارضة إلى طاولة المفاوضات مع النظام قبل أن يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة وقبل وقف «قصف الأهداف المدنية فوراً».
في غضون ذلك، واصل الجيش السوري هجومه في جبل الأكراد بريف اللاذقية (غرب)، وسيطر على قرى مجاورة لبلدة سلمى «عاصمة ثوار الساحل»، كما سيطر على قرية عين البيضا شمال مطار كويرس (شمال البلاد) ليصبح بذلك على بعد كيلومترات معدودة من بلدة الباب معقل تنظيم «داعش» في ريف حلب الشرقي. إلى ذلك، يدرس خبراء عسكريون أميركيون مشروع إقامة قاعدة عسكرية في مدينة المالكية شمال شرقي سورية تمهيداً لنشر عشرات الخبراء العسكريين في إطار دعم قوات كردية- عربية لقتال «داعش» في الزاوية السورية- العراقية- التركية.
وبالنسبة إلى مفاوضات جنيف المرتقبة في 25 كانون الثاني (يناير) الجاري، أصدرت عشرات الفصائل المسلحة وأبرزها «جيش الإسلام» بياناً أشارت فيه إلى «أن جهات خارجية تعمد إلى استغلال الوضع الإنساني المزري للضغط علينا لتقديم تنازلات سياسية لصالح النظام، وتمارس علينا وسائل ضغط… لدفعنا إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات دون قيد أو شرط». وأعلن البيان رفض الفصائل «تمرير صفقات مشبوهة بين بعض الدول على حسابنا»، وطالب الهيئة العليا للمفاوضات (يرأسها رياض حجاب) بأن «تأبى الدخول في حلول سياسية يتم فرضها عبر جرائم ومجازر وانتهاكات تتم بحقنا اليوم تحت سمع العالم وبصره»، مؤكداً «رفضنا المضي في أي عملية تفاوضية قبل الشروع في تطبيق البنود الإنسانية (12) و (13) التي وردت في قرار مجلس الأمن (2254 ) الأخير لعام 2015». وتنص الفقرة ١٢ على ضرورة أن «يسمح كل الأطراف فوراً لهيئات المساعدات الإنسانية بالمرور الى كل المناطق، لا سيما المحاصرة منها، عبر أقصر الطرق وبشكل سريع ومن دون معوقات». أما الفقرة ١٣ من القرار نفسه، فتشدد على «الطلب من كل الأطراف وقف كل الاعتداءات على المدنيين والأهداف المدنية فوراً».
وأفيد بأن المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا يعمل على تليين مواقف متصلبة واجهته في جولته الإقليمية الأخيرة، خصوصاً مطالب المعارضة والحكومة السوريتين، استباقاً لانطلاق مفاوضات جنيف.
ويقول مطلعون على حصيلة مشاورات دي ميستورا، إن وزير الخارجية وليد المعلم «رفض»، في لقائه مع دي ميستورا في ٨ الشهر الجاري في دمشق، إعطاء أي ضمانات «بموافقة الحكومة السورية على الاتفاق على إجراءات بناء ثقة في الجانب الإنساني، قبل بدء مفاوضات جنيف». ووفق أجواء الاجتماع نفسه، فإن المعلم تمسك بعدم تحديد أجندة بشكل مسبق لاجتماع جنيف، مصراً على أن «السوريين هم من يجب أن يحدد أجندة التفاوض من دون تدخل خارجي». وطرح دي ميستورا على المعلم الحاجة إلى التوصل الى «إجراءات بناء ثقة في الجانب الإنساني، بما يتعلق بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية لا سيما في المناطق المحاصرة» لكن المعلم قال «سنرى، لا يمكن أن أقدم لك أي وعود الآن». ووضع المعلم شرطاً للبحث في إجراءات بناء الثقة وتخفيف الحصار عن المناطق المحاصرة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية، وهو «رفع العقوبات الاقتصادية» عن حكومته.
وأبلغ المعلم دي ميستورا أن «الحكومة السورية حددت أعضاء وفدها التفاوضي» طالباً الاطلاع على أسماء الوفد المعارض الذي يفترض أن «اللجنة العليا للمفاوضات» السورية المعارضة قد أعدته. كما قال إن دمشق «لن تفاوض مجموعات إرهابية»، متمسكاً بالاطلاع على «لائحة التنظيمات المصنفة إرهابية» قبل انطلاق مفاوضات جنيف.
وفي الجانب الآخر، سمع دي ميستورا من المعارضة السورية في الرياض مطالب محددة «يجب أن تعالج قبل انطلاق المفاوضات، خصوصاً ما يتعلق بإجراءات بناء الثقة الإنسانية». وقال المطلعون على أجواء لقاء دي ميستورا باللجنة العليا في الرياض، إنها «عبّرت عن هواجس تتعلق بضرورة إيجاد بيئة مواتية للتفاوض، على الأرض، خصوصاً لناحية الاتفاق على تطبيق إجراءات بناء ثقة بناء على الفقرتين ١٢ و١٣ من قرار مجلس الأمن الأخير ٢٢٥٤، قبل انطلاق المفاوضات». كما طالبت اللجنة العليا دي ميستورا «بتقديم إيضاحات عن أجندة المفاوضات» مؤكدة «التمسك بأن تبدأ المفاوضات من بحث إنشاء هيئة الحكم الانتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة بناء على بيان جنيف١». وأبلغت اللجنة العليا دي ميستورا أنها «أعدت أسماء وفدها التفاوضي، لكنها لن تعلنها «قبل معالجة الهواجس المذكورة».
وقال مصدر ديبلوماسي غربي لـ «الحياة» في لندن إن الاجتماع بين نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ومساعدة وزير الخارجية الأميركي آن بترسون بحضور دي ميستورا في جنيف أمس، لم ينجح في الاتفاق على قائمة موحدة للمعارضة السورية، ما استدعى بحثاً إضافياً بحضور ممثلي بقية الدول الخمس الدائمة العضوية. وأشار إلى احتمال عقد لقاء بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في جنيف الجمعة، إضافة إلى عقد لقاء بين كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف لـ «حل العقد» أمام المفاوضات السورية.
