رفع سقف الإعفاء الضريبي على المشتريات عبر الإنترنت إلى 150 دولاراً: مكاسب للمستهلك وتحديات للتجار

أقرت الجهات المختصة رفع سقف الإعفاء الضريبي على البضائع المشتراة عبر الإنترنت من خارج البلاد، ليصبح 150 دولاراً أمريكياً بدلاً من 75 دولاراً، في خطوة من شأنها إحداث تأثيرات مباشرة على المستهلكين والسوق المحلي على حد سواء.

وبموجب القرار الجديد، سيتمكن المستهلكون من استيراد منتجات بقيمة تصل إلى 150 دولاراً دون دفع ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية، الأمر الذي يخفف من كلفة التسوق الإلكتروني ويمنح الأسر هامشاً أوسع لشراء سلع استهلاكية، ملابس، إلكترونيات خفيفة ومنتجات منزلية بأسعار أقل مقارنة بالأسواق المحلية.

ويرى مختصون أن هذه الخطوة ستعزز من القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، كما ستشجع على زيادة حجم المشتريات عبر المنصات العالمية، وتوسيع خيارات المستهلك من حيث الجودة والتنوع.

في المقابل، يثير القرار مخاوف لدى التجار وأصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة، الذين يحذرون من اتساع الفجوة التنافسية بين التجارة المحلية والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود. ويؤكد هؤلاء أن إعفاء المشتريات الخارجية من الضرائب حتى سقف 150 دولاراً قد يؤدي إلى تراجع الإقبال على المتاجر المحلية، التي تخضع لضرائب ورسوم تشغيلية أعلى.

اقتصادياً، من المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة حجم الاستيراد الفردي وانخفاض إيرادات الضرائب على المدى القصير، مقابل تحفيز الاستهلاك وتنشيط حركة السوق الرقمية. ويشير خبراء إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب مرافقتها بسياسات داعمة للتجارة المحلية، مثل تخفيف الأعباء الضريبية عن التجار أو تقديم حوافز لتطوير التجارة الإلكترونية المحلية.

ويأتي هذا القرار في إطار مواكبة التحولات العالمية في أنماط التسوق، حيث باتت التجارة الإلكترونية جزءاً أساسياً من الحياة الاقتصادية اليومية، ما يفرض على الأسواق المحلية التكيف مع واقع جديد تتغير فيه قواعد المنافسة بشكل متسارع.