أعلنت وزارة الدفاع الروسية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية بسوريا التي تمثل معقلا للمعارضة بالقرب من دمشق بدأ سريانه من الأحد الماضي ويستمر حتى 20 مارس/آذار الجاري.
وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء إنه بدأ سريان “نظام تهدئة” اعتبارا من 6 مارس/آذار وحتى 20 مارس/آذار في منطقة الغوطة الشرقية.
وأضافت بأنه لم ترد تقارير بشأن حدوث “أي انتهاكات” لهذه الهدنة.
ويتمركز مسلحو تنظيم جيش الإسلام المعارض في الغوطة الشرقية، وهو آخر معقل للمعارضة بالقرب من العاصمة دمشق.
وتعرضت منطقة الغوطة الشرقية لهجوم ضار من قوات الجيش السوري في الشهور الأخيرة، وتقع بالقرب من مناطق تابعة للمعارضة في دمشق تستهدفها القوات الحكومية على نحو متزايد.
وقال حمزة بيرقدار المتحدث باسم جيش الإسلام في تصريح لوكالة فرانس برس إن “جيش الإسلام لم يُبلغ باتفاق وقف إطلاق النار”، لكنه “لن يعارض أي اتفاق يوقف نزيف الدماء ومعاناة شعبنا”.
وأوضح مصدر مقرب من جهود الحكومة للتوصل لمصالحة في المناطق الملتهبة في سوريا يوم الثلاثاء بأنه لم ترد إليه “أي معلومات” بشأن التوصل لاتفاق هدنة في شرقي دمشق وفي الغوطة الشرقية، حسبما نقلت عنه صحيفة “الوطن” السورية المقربة من الحكومة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا بأن غارات استهدفت العديد من البلدات في الغوطة الشرقية وأحياء تخضع لسيطرة المعارضة شرقي دمشق، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.
لكنه أوضح أن الغارات توقفت بعد الظهر عقب إعلان روسيا عن اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي تطور آخر، استعادت الحكومة السورية السيطرة على محطة مياه رئيسية في حلب من أيدي ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية.
ويعاني السكان من غياب إمدادات المياه الرئيسية من هذه المحطة منذ ما يقرب من شهرين بعد أن قطعها مسلحو تنظيم الدولة.
وقال المرصد السوري إن قوات الحكومة “سيطرت على منطقة الخفسة ومحطة ضخ المياه” التي تغذي حلب.
وأوضح أن المسلحين فروا في مواجهة هجوم الحكومة السورية مدعومة بالضربات الجوية الروسية.
وقال مصدر عسكري في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا” إن عشرات المسلحين قتلوا في هذه العملية.
تنسيق أميركي – روسي – تركي لـ «منع صِدام» في سورية
الحياة
التقى رؤساء أركان الجيوش الأميركية والروسية والتركية لتنسيق خطوات محاربة «داعش» في سورية والعراق، ومنع الصِّدام بين قوات الدول الثلاث وسط تراجع التنظيم أمام القوات الحكومية السورية التي تدعمها موسكو و «قوات سورية الديموقراطية» الكردية- العربية التي تدعمها واشنطن، في وقت قال سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي إن بلاده توسع أسطول الدعم العسكري لنقل جنود ومعدات أبعد من سورية.
واجتمع أمس رئيس أركان الجيش الأميركي جوزف دانفورد مع نظيريه الروسي فاليري غيراسيموف والتركي خلوصي آكار في مدينة أنطاليا. وأفاد بيان للجيش التركي بأن الاجتماع يبحث في «قضايا مشتركة تتصل بالأمن الإقليمي، خصوصاً سورية والعراق»، في وقت يُحرز التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تقدماً في دفع تنظيم «داعش» إلى الخروج من سورية، حيث تكثف أنقرة جهودها في محاربة المتطرفين. وعلى رغم دعمها قوى متباينة في النزاع السوري، فإن الدول الثلاث تتفق على محاربة تنظيم «داعش»، فيما لا يزال التوتر العسكري قائماً نتيجة معارضة تركيا مشاركة المقاتلين الأكراد السوريين في القتال ضده. وكانت أنقرة أعلنت أن مدينة منبج التي تسيطر عليها الآن «قوات سورية الديموقراطية» هي هدفها المقبل في حملتها العسكرية عبر الحدود السورية.
وسيطرت «قوات سورية الديموقراطية» على منبج منذ نجحت العام الماضي في طرد «داعش» منها، إلا أنها اشتبكت أخيراً مع فصائل مقاتلة تدعمها تركيا. وأفاد «مجلس منبح العسكري»، وهو جزء من هذه القوات، بأنه سلم قرى قرب منبج إلى القوات الحكومية السورية لتجنب احتكاك مع تركيا. وسيطرت القوات الحكومية أمس على بئر نفط شرق حمص ومحطة مياه في ريف حلب بعد تقدمها على حساب «داعش».
وأبدت تركيا كذلك رغبتها في التعاون مع حلفائها للسيطرة على مدينة الرقة، معقل «داعش»، لكنها أوضحت أنها لن تقوم بأي عملية إلى جانب المقاتلين الأكراد. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن على تركيا والولايات المتحدة وروسيا التنسيق في شكل كامل لطرد الجماعات الإرهابية من سورية، وإن قادة أركان الدول الثلاث يعملون لمنع وقوع اشتباكات بين الأطراف المختلفة في سورية.
وقال وزير الدفاع الروسي إن بلاده توسع في شكل عاجل أسطول الدعم العسكري ليشمل سفناً أكثر تطوراً وأطول مدى لتحسين قدرته على نقل الجنود والمعدات إلى أماكن أبعد من سورية.
ويأتي هذا المسعى في أعقاب ضم الكرملين عام 2014 شبهَ جزيرة القرم والذي استخدم خلاله سفن إنزال عسكرية كبيرة الحجم لنقل المركبات المدرعة، وبعد تدخله في 2015 في سورية. كما يلقي الضوء على توسيع طموحات موسكو السياسية. وقال شويغو إن عملية سورية أبرزت في شكل كبير الحاجة إلى القدرة على نقل الجنود والمعدات بحراً بأعداد وكميات كبيرة. وأضاف: «لدينا مهمات جديدة… جهودنا الرئيسية يجب أن توجه إلى بناء سفن قادرة على نقل حمولات كبيرة وسفن أخرى متعددة الأغراض قادرة على تلبية حاجات القوات المسلحة في مناطق بحرية بعيدة».
