خسرت سورية «37 عاماً من التنمية» بسبب الحرب الدائرة فيها، و «مع كل سنة تستمر فيها الأزمة تتراجع سورية ثماني سنوات إلى الخلف في المؤشرات الاقتصادية والتنموية». ويعني «كل يوم إضافي في هذه الأزمة خسارة 109 ملايين دولار من الناتج المحلي، فضلاً عن التسرب المدرسي البالغ 38 في المئة ووصول البطالة إلى 42 في المئة».
هذه الأرقام أُعلنت في ندوة نظمتها «إسكوا» في بيت الأمم المتحدة في بيروت لمناقشة تقرير «الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم» لهذه السنة، الذي أطلقته الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، وعرض خلالها كبير الاقتصاديين رئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في «إسكوا» عبدالله الدردري، هذا التقرير معلناً أنّ الأزمة السورية «ولّدت أزمة لاجئين في الدول المحيطة بها وتحديداً الأردن ولبنان». وكشف أن اليد العاملة السورية الوافدة إلى لبنان «رفعت مستوى البطالة، خصوصاً أن غالبيتها تنتمي إلى فئة الشباب، التي تسجل أساساً ارتفاعاً في معدلات البطالة أكثر من غيرها من الفئات في لبنان». لكن في المقابل، رأى أن هذا العامل «تسبب بزيادة النمو لأنه يؤمن يد عاملة بكلفة أقل من تلك الوطنية».
وتحدث الدردري عن الاقتصاد العالمي، الذي «يظهر علامات تحسّن، كما في اليابان والولايات المتحدة، فيما تنتهي فترة الركود في منطقة اليورو وتستمر الصين والهند بالنمو». لكن أكد أن هذا الاقتصاد «لا يزال هشاً لجهة ضعف استحداث الوظائف والترقب السائد، بسبب تغيير السياسة المالية في الولايات المتحدة وغيرها من العوامل».
تنسيق السياسات
وشدد على ضرورة «تعزيز التنسيق في السياسات الدولية للتعافي في شكل كبير وقوي، خصوصاً في مجال استحداث الوظائف». ولفت الدردري في مناقشته التقرير، إلى أن منطقة الخليج وعلى رغم مساحات التطور الكبيرة التي تشهدها «لا تزال اقتصاداتها تستند إلى الثروة النفطية في شكل أساس، ما يمكن أن يؤثر عليها سلباً في حال حصول تقلبات في أسعار النفط». وأشار إلى أن «معدلات نمو الناتج المحلي في المنطقة ارتفعت نتيجة الزيادة في أسعار النفط والتحسن الاقتصادي في بلدان الخليج».
وأوضح أن التقرير «يتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي في الأردن من 3.2 إلى 3.9 في المئة خلال العام الحالي، وفي لبنان من 1.3 عام 2013 إلى 2.4 في المئة هذه السنة». وعلى رغم هذه التوقعات الإيجابية، لم يغفل الدردري ضرورة «النظر إلى هذه الأرقام بحذر في ضوء ازدياد عدد المقيمين بنسبة 15 في المئة في الأردن و25 في المئة في لبنان».
وفي ضوء الوضع الاقتصادي والإنمائي في المنطقة، أعلن الدردري أن التوترات الجيوسياسية «ستظل تتمحور حول الوضع في سورية، ما يستمر في التأثير سلباً على دول الجوار».
وتطرّقت مستشارة «إسكوا» للشؤون الاقتصادية ساندرا سنو صغير، إلى نتائج اجتماع عقده خبراء سوريون خلال هذا الشهر، وناقشوا المراحل التي وصل إليها الأداء الاقتصادي وتدهور الأمن الإنساني والفقر والبطالة والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمؤسسات وتدمير الأصول المنتجة.
واستناداً إلى الدراسات والتقديرات التي أعدّتها مجموعات العمل، فإن سورية «خسرت 37 عاماً من التنمية وتراجع تصنيفها في كل المؤشرات التنموية لتحتل المركز قبل الأخير عربياً». وأشارت إلى أن «كل يوم إضافي في هذه الأزمة يعني خسارة 109 ملايين دولار من الناتج المحلي».
وأكدت أن «التمييز بين إعادة تشييد البنية التحتية وبناء المجتمع والمؤسسات لم يعد متاحاً، مع تسرب نسبة 38 في المئة من الطلاب من التعليم، ووصول البطالة إلى 42 في المئة».
وكشفت التقديرات الأخيرة عن أن استمرار هذه الأزمة «يعني موت ستة آلاف شخص شهرياً، وخسارة سورية عشرة ملايين ليرة سورية كل دقيقة، وتهجير 300 شخص من بيوتهم كل ساعة، وتحوّل 9 آلاف شخص إلى تحت خط الفقر الأدنى، وفقدان 2500 شخص القدرة على تأمين قوتهم يومياً، وخسارة 10 آلاف شخص عملهم أسبوعياً».
