استعادت فصائل المعارضة السورية أمس، قريتين صغيرتين من تنظيم «داعش» في ريف حلب الشمالي، بعد يوم من صدها هجوماً عنيفاً شنّه التنظيم على معقلها الاستراتيجي في مدينة مارع. لكن وقف زحف «داعش» لم يوقف في المقابل نزوح آلاف المدنيين من مناطق المواجهات صوب الحدود التركية، في مؤشر إلى مخاوف من أن يعاود المتشددون (الإرهابيون) الكرة ويحاولوا التقدم نحو آخر جيب للمعارضة في الريف الشمالي لحلب.
ونقلت «أسوشيتد برس» عن لجان التنسيق المحلية، التي تضم ناشطين في ريف حلب، أن المعارضة استعادت أمس، قريتي كفر شوش وبراغيدة اللتين استولى عليهما «داعش» فجر الجمعة في هجوم مفاجئ قاده إلى أبواب أعزاز أكبر معاقل المعارضة في شمال حلب، وساعده في قطع الطريق بين هذه المدينة والمعقل الآخر للمعارضة في مارع التي باتت محاصرة كلياً، باستثناء بوابتها الغربية التي تتحكم بها «قوات سورية الديموقراطية» التي يهيمن عليها الأكراد. وقال ناشطون إن استعادة القريتين يساعد المعارضة في توسيع حزام الأمان حول أعزاز ومحيطها حيث يعيش أكثر من 100 ألف نازح في أوضاع مأسوية وفي ظل رفض الحكومة التركية فتح الحدود أمامهم كي يعبروا إلى داخل أراضيها.
وأفادت «شبكة شام» الإخبارية، من جهتها، بأن «داعش» واصل في الساعات الماضية «محاولة السيطرة على مدينة مارع وسط تصدٍ قوي وشرس من الثوار الذين كبدوا التنظيم خسائر في الأرواح والعتاد»، مضيفة أن فصائل المعارضة تحاول أيضاً «فك الحصار المفروض على المدينة (مارع) حيث تجري اشتباكات عنيفة جداً في محيط بلدتي براغيدة وكفركلبين». ولم تؤكد الشبكة بذلك استعادة المعارضة السيطرة على براغيدة.
وتحدث ناشطون عن استمرار نزوح السكان المدنيين من مارع في اتجاه مناطق سيطرة «قوات سورية الديموقراطية» في ريف حلب، في مؤشر إلى مخاوف من شن «داعش» هجوماً جديداً عليها بعد هجومه الفاشل أول من أمس. وعرضت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم صوراً أمس لإطلاق صواريخ كاتيوشا استهدفت ما سمته الوكالة «الصحوات» في مارع، وهو الوصف الذي يطلقه التنظيم على فصائل المعارضة المناوئة له والتي تحظى كما يبدو بدعم من دول إقليمية وغربية.
سياسياً، ذكرت وكالة «مسار برس» الإخبارية المعارضة أن «الهيئة العليا للمفاوضات» ستصدر «وثيقة تتضمن صيغة شاملة للحل السياسي وفق بيان جنيف»، وذلك في ختام ثلاثة أيام من الاجتماعات الدورية التي عُقدت في الرياض «لمناقشة مستقبل العملية السياسية وفرص العودة إلى طاولة المفاوضات».
وجددت الهيئة، وفق «مسار برس»، «تأكيدها الاستمرار في دعم الجهود الدولية المخلصة للدفع بالحل السياسي، وتوجهها نحو إصدار وثيقة تتضمن صيغة شاملة للحل السياسي وفق بيان جنيف»، مضيفة أن الهيئة تبنت «مجموعة مبادرات تهدف إلى توثيق الصلة مع كافة فئات المجتمع السوري وتحقيق الانفتاح على مختلف القوى السياسية والمجتمعية». وأشارت أيضاً إلى «اتفاق على تشكيل لجان للتواصل مع مختلف المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية ومراكز الفكر السورية للاستفادة من خبراتها، ورفد جهود الهيئة بالمادة العلمية وعقد الندوات والمؤتمرات الداعمة لأنشطتها».
وأكدت الهيئة العليا للمفاوضات، وفق تقرير الوكالة المعارضة، «أن جهود إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات يجب أن تتزامن مع إيقاف التصعيد العسكري من قبل نظام الأسد وحلفائه، وإيجاد آلية إشراف دولية لضمان التزام ذلك، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى كافة المناطق المتضررة وفق جدول زمني تشرف الأمم المتحدة على تنفيذه».
وشددت الهيئة أيضاً على «ضرورة توفير بيئة آمنة للتفاوض عبر تحقيق المواد الإنسانية 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254، والتي تنص على فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام».
