اتهمت موسكو أمس «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة بـ «الابتزاز» بعد قرارها تعليق المشاركة في مفاوضات جنيف، ودعت المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى الاستمرار في المفاوضات وسط قلق من تعليقها حوالى سنة ما لم تستمر حالياً، في وقت سعى الوفد الحكومي السوري إلى تعويم اقتراح تشكيل «حكومة موسعة» تحت سقف الرئيس بشار الأسد. وجرت أمس برعاية الأمم المتحدة صفقة تبادل 500 من المحاصرين وأسرهم في ريفي دمشق وإدلب. وتراجع احتياط سورية من القطع الأجنبي إلى نحو 700 مليون دولار أميركي بعدما كان حوالى 20 بليوناً قبل بدء الحرب الأهلية.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن الأساليب التي تستخدمها «الهيئة العليا للمفاوضات» أظهرت أنها غير قادرة على التوصل إلى اتفاق وأنها لا يمكن أن تكون الممثل الوحيد للمعارضة في جنيف. وأضافت: «منتدى جنيف يجب أن يكون ورشة عمل للاتفاق على الخطوط العريضة لمستقبل الدولة العلمانية في سورية وتحديد سبل التوصل إلى ذلك، وليس سوقاً شرقية تضم عناصر من الابتزاز الفج في ما يتعلق بالمجتمع الدولي. ويبدو أنها (الهيئة) تحاول بإصدارها إنذارات، إخفاء حقيقة أن ليست لديها مقترحات ملموسة وواقعية».
جاءت تصريحات روسيا بعدما حذر ديبلوماسي غربي من أن مفاوضات السلام الهشة قد لا تستأنف قبل عام على الأقل (بعد انتخاب رئيس أميركي جديد) إذا تم التخلي عنها الآن وبعدما دعت المعارضة إلى تقديم مزيد من الدعم العسكري لعناصرها بعد إعلان انتهاء الهدنة. وحضت الخارجية الروسية دي ميستورا على المضي قدماً في المفاوضات على رغم انسحاب «الهيئة» من جنيف.
وقال رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري بعد لقائه السفير رمزي عزالدين رمزي نائب المبعوث الدولي، إن حكومة الوحدة الموسعة التي تطالب دمشق بتشكيلها في المرحلة الانتقالية، ستضم ممثلين عن المعارضة «الوطنية النابذة للإرهاب» وممثلين من الحكومة الحالية ومستقلين.
وبدأت الأمم المتحدة أمس تنفيذ خطة لإجلاء 500 شخص من الزبداني ومضايا اللتين تحاصرهما قوات النظام وبلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب قرب حدود تركيا. وغادرت حافلة أولى تقل 15 من مقاتلي المعارضة أحدهم مصاب وعشرة مسنين، عصراً مدينة الزبداني التي يسيطر عليها المعارضون في غرب دمشق، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وقال إن 25 عنصراً من «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام قتلوا أو أسروا من المقاتلين الأكراد في القامشلي شمال شرقي سورية.
من جهة أخرى، رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تحذيرات نظيره الأميركي باراك أوباما قائلاً: «الدعم الذي قدمته روسيا للحكومة الشرعية في سورية ساهم في منع تفسخ الدولة وإنقاذ مؤسساتها وتجنب قتل جماعي للمدنيين».
وأعلن البنك الدولي الأربعاء انهيار احتياط المصرف المركزي السوري من العملات الأجنبية بحيث تراجع من 20 بليون دولار أميركي قبل النزاع إلى 700 مليون دولار. ولاحظ أن «انهيار الصادرات والاحتياط أديا إلى تراجع قيمة العملة الوطنية».
وفي العام 2010، كان سعر صرف العملة السورية 47 ليرة للدولار الواحد، في حين بات اليوم 462 ليرة للدولار بحسب التداول الرسمي. أما في السوق السوداء، فيراوح بين 500 و510 ليرات.
ونقل البنك الدولي عن «المركز السوري لأبحاث السياسات»، أن كلفة الدمار في البنى التحتية بلغت 75 بليون دولار.
