في حال صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن كبريات الصناديق المالية، التي تتخذ لندن مقرا لها، ستغادر اللملكة المتحدة آخذة معها آلاف المليارات وآلاف الوظائف، وفق تقرير لصحفة صانداي تايمز البريطانية.
ذكرت صحيفة صنداي تايمز إن العديد من مديري أكبر الصناديق التي يوجد مقرها في لندن يعدون خططا لنقل أرصدة يبلغ حجمها تريليونات الجنيهات وآلاف الوظائف إلى خارج بريطانيا إذا صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء من المقرر اجراؤه بحلول نهاية 2017.
وحصل حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني على أغلبية غير متوقعة في انتخابات جرت الشهر الماضي ويسعى الآن لإعادة التفاوض على علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي قبل إجراء استفتاء. وقام كاميرون بجولة في العواصم الأوروبية الكبيرة لحشد الدعم للاصلاحات ولكنه يواجه صوتا قويا على نحو متزايد معارضا لأوروبا من داخل حزبه. وأوضحت صنداي تايمز أن عدة صناديق رئيسية قالت – شريطة عدم الكشف عنها – إنها شكلت لجان للإعداد لتحرك محتمل مع احتمال أن تكون لوكسمبورغ من بين الدول التي قد تنتقل إليها هذه الصناديق. وقالت الصحيفة إنها تحدثت مع مديري الصناديق الذين يعتقدون إنهم قد يُضطرون للرحيل بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تسمح فقط ببيع منتجات الاستثمار في الاتحاد عندما يكون المقر الأوروبي الرئيسي للصندوق موجودا في دولة عضو.
ويوم الجمعة قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن بريطانيا تواجه احتمالا متزايدا بفقدان التصنيف الممتاز AAA بسبب قرار كاميرون إجراء استفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وقالت ستاندرد آند بورز – وهي مؤسسة التصنيف الائتماني الكبرى الوحيدة التي ما زالت تمنح بريطانيا التصنيف الممتاز – إنها خفضت توقعاتها لتصنيف ديون الحكومة البريطانية إلى “سلبية” من “مستقرة”.
وأضافت في بيان “قرار حكومة المملكة المتحدة إجراء استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2017 يشير إلى أن عملية صنع السياسة الاقتصادية قد تكون مهددة بالتأثر بالسياسات الحزبية بدرجة أكبر مما توقعناه في السابق.”
وفي سياق متصل، يواصل ممثلون للحكومة اليونانية اليوم الأحد المحادثات مع الدائنين في بروكسل، وسط مخاوف بشأن مدى قدرة الجانبين على جسر الخلافات. وبعد شهور من المفاوضات ، ينفد الوقت أمام أثينا للاتفاق مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات التي يتعين على اليونان الالتزام بها من أجل الإفراج عن 2ر7 مليار يورو (2ر8 مليار دولار) من خطة الإنقاذ المالي. وتهدف المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق قبل إعادة فتح الأسواق المالية غدا الاثنين، في محاولة أخيرة يقوم بها يونكر للتوصل إلى اتفاق مع أثينا. ويخشى بعض المحللين من أن الإفلاس قد يدفع اليونان إلى الخروج من منطقة اليورو، الأمر الذي من شأنه زعزعة استقرار منطقة اليورو الهشة. ووفقا للمصادر، فإن مسؤولين من منطقة العملة الأوروبية الموحدة بدأوا بالفعل دراسة سيناريوهات طارئة من أجل اليونان.
