أعلن صندوق النقد الدولي أن اليوان الصيني سوف يُضم إلى سلة عملات الاحتياطي العالمي التابعة للصندوق.
وتتضمن السلة في الوقت الحالي الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني.
وقال صندوق النقد إن “اليوان تتوافر به كل المعايير القائمة، وينبغي أن يتحول إلى مكون من مكونات سلة عملات الاحتياطي العالمي بحلول أكتوبر 2016”.
ووصفت كريستين لاغارد، رئيس صندوق النقد الدولي، تلك الخطوة بأنها علامة مميزة في طريق ما حققه الاقتصاد الصيني من اندماج في النظام المالي العالمي.
وأضافت أن تلك الخطوة بمثابة “اعتراف بالتقدم الذي أحرزته السلطات الصينية على مدار السنوات الماضية في إصلاح النظامين النقدي والمالي”.
ومن المقرر أن يمثل اليوان الصيني أحد مكونات “وحدة حقوق السحب الخاصة” (SDR)، وهي أصل يعتمد عليه الصندوق في تعاملاته بدلا من العملة.
وتستخدم وحدة السحب الخاصة في التعاملات بين البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي لتحديد العملات التي تحتاجها دولة مثل اليونان، على سبيل المثال، عندما يوافق الصندوق على منحها مساعدات مالية.
وكان آخر تغيير طرأ على وحدة السحب الخاصة عام 2000 عندما حلت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) محل المارك الألماني والفرنك الفرنسي.
وتحتل الصين المركز الثاني بين أكبر اقتصادات العالم بعد الولايات المتحدة، وهي التي تقدمت العام الماضي بطلب ليكون اليوان عملة احتياطي نقدي.
الخطوة التالية
ويرجح محللون أنه بحلول عام 2030 سوف يحتل اليوان المركز الثالث بين أهم العملات العالمية جنبا إلى جنب مع الدولار الأمريكي واليورو.
وكانت مخاوف من تدخل الصين لخفض قيمة اليونان لصالح المصدرين هي السبب الرئيسي وراء فشل العملة الصينية في الوفاء بمعايير عملات الاحتياطي العالمي التي يشترط صندوق النقد الدولي توافرها في تلك الفئة من العملات.
رغم ذلك، بذل المسؤولون في الصين قصارى جهدهم من أجل كسب الدعم لطلبهم ضم اليوان إلى سلة العملات العالمية، وهي الجهود التي صدق عليها المسؤولون بالصندوق.
ومن المقرر أن يكون انضمام العملة الصينية إلى فئة عملات الاحتياطي العالمي رمزيا وفقا لمحللين.
وقال خبراء إن استمرار اليوان في سلة عملات الاحتياطي العالمي مرهون بالتقدم الذي تحرزه الصين في الإصلاح المالي والنقدي.
