خسر الجيش السوري الحكومي أمس موقعين استراتيجيين في ريف إدلب في شمال غربي البلاد يعتبران «حصن النظام» في الشمال وعقدة الربط بين الساحل غرب البلاد والداخل وبين الوسط وحلب شمالاً، وبذلك تكون المعارضة عزلت معظم مناطق الشمال السوري بالكامل عن سيطرة النظام. ومن شأن التطورات الأخيرة أن تخلط الأوراق وتؤثر على خطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لـ «تجميد» القتال بدءاً من حلب.
إعلان
إعلان
إعلان
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، أن كتائب معارضة، بينها «جبهة النصرة» و «أحرار الشام»، سيطرت في شكل كامل على معسكري وادي الضيف والحامدية قرب مدينة معرة النعمان، ثم سيطرت أيضاً في شكل كامل على قرية بسيدا عقب اشتباكات مع القوات النظامية التي انسحبت باتجاه قرية مجاورة، لافتاً إلى أنه «ارتفع إلى 34 على الأقل عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية والمروحية» على مناطق خسرها الجيش، كما أن مروحية نقلت كبار الضباط من معسكر الحامدية.
وقال قائد عمليات المعارضة في فيديو، إن المعارك بدأت قبل شهر ونصف الشهر، وقدر عدد عناصر الجيش النظامي الذين كانوا في الموقعين بحوالى 1500 توزعوا في 40 نقطة على امتداد 13 كيلومتراً وعرض 3 كيلومترات.
ويرى خبراء أن سقوط المعسكرين سيجعل من الصعب على القوات النظامية استعادة مدينة معرة النعمان، الخاضعة لسيطرة المعارضة منذ 2012، والتقدم نحو الشمال من وسط البلاد، وتحديداً حماة، وستفتح السيطرة عليهما الطريق أمام «جبهة النصرة» لتوسيع نفوذها في هذه المنطقة.
كما أن خسارة المعسكرين الاستراتيجيين قد تعبِّد الطريق أمام «جبهة النصرة» والكتائب الإسلامية الأخرى للتقدم نحو مدينة إدلب، وهي المدينة الوحيدة المتبقية تحت سيطرة النظام في هذه المحافظة، أو حتى حماة جنوباً. وقال خبراء إن هذا التطور يعتبر «ضربة كبيرة» لقائد عمليات القوات النظامية العقيد سهيل الحسن الملقب بـ «النمر»، الذي كان يسعى الى ربط ريف حماة بإدلب. وخلال هجومها على معسكر وادي الضيف «استخدمت جبهة النصرة دبابات وأسلحة ثقيلة أخرى كانت قد استولت عليها الشهر الماضي من «جبهة ثوار سورية»، بينها صواريخ «تاو» الأميركية.
تزامن ذلك مع إعلان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس دعمهم خطة دي ميستورا القاضية بوقف إطلاق النار في حلب، واتفقوا في ختام اجتماع في بروكسيل على أنها تشكل «بصيصاً من الأمل» لإيجاد حل سياسي للأزمة.
وفي نيويورك، يستعد مجلس الأمن لتبني مشروع قرار حول المساعدات الإنسانية يجدد العمل بالقرارين ٢١٣٩ و٢١٦٥. وقال ديبلوماسيون إن التصويت مرجح غداً الأربعاء، بعدما كانت أستراليا والأردن ولوكسمبورغ أعدت مشروع القرار ووزعته على أعضاء المجلس الجمعة، ليصار الى تبنيه قبل نهاية العام الحالي.
وبموجب مشروع القرار، يقرر المجلس أن «على كل أطراف النزاع، وخصوصاً السلطات السورية، التزام واجباتهم بشكل فوري، وأن يطبقوا بالكامل وفوراً كل قرارات مجلس الأمن السابقة»، ويجدد التأكيد أن «بعض الانتهاكات ترقى الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
ويقرر «تجديد العمل بالقرار ٢١٦٥ لمدة ١٢ شهراً، أي حتى ١٠ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٦، كما «يقرر إجراء مراجعة بعد ٦ أشهر من التجديد حول تطبيق الفقرة ٢ من القرار ٢١٦٥» المتعلقة بالإجازة لمنظمات الإغاثة تمرير المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية مع الدول المجاورة وعبر خطوط القتال.
ويعبر المجلس بموجب المشروع، عن «الدعم الكامل» للمبعوث الدولي ويتطلع الى تلقي المزيد من المشورة منه حول مقترحاته الهادفة إلى خفض العنف من خلال تطبيق مناطق تجميد القتال، ويشير الى أنه إذا «استمر العنف في سورية بالتصاعد، فإن الوضع الإنساني سيستمر في التدهور». ويجدد التأكيد أن «الحل المستدام الوحيد للأزمة في الحالية في سورية هو عبر عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تلاقي التطلعات المشروعة للشعب السوري، مع تطبيق كامل لبيان جنيف».
ويطلب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يقدم تقارير دورية حول تقيد الأطراف بهذا القرار، وأنه «سيتخذ إجراءات إضافية بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم تقيد الأطراف بهذا القرار أو القرارين ٢١٣٩ و٢١٦٥ من جانب أي طرف في النزاع».
