عبّاس يوقع على الانضمام إلى «الجنائية الدولية»

غداة تصويت مجلس الأمن ضد مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال في غضون ثلاثة أعوام، وقع الرئيس محمود عباس، في ختام كلمة متلفزة، على الانضمام الى 22 معاهدة دولية، على رأسها ميثاق روما الناظم لعمل محكمة الجنائية الدولية. وأوضح القيادي في حركة «فتح» صائب عريقات أن هذه المواثيق والمعاهدات ستدخل حيز التنفيذ في فترة تتراوح بين 30 و90 يوماً». 

وقال عباس لدى التوقيع في ختام كلمة خلال حفلة أقيمت مساء أمس في ذكرى انطلاقة حركة «فتح»: «نريد ان نشتكي، يعتدى علينا وعلى ارضنا، ومجلس الأمن خذلنا». وأضاف أن رفض مجلس الأمن ليس آخر المطاف، و»لدينا ما نقوله ونفعله ابتداء من الليلة». وتابع: «حصلنا على فيتو، وهذا ليس الأول، ولن يكون الأخير، لكننا صامدون حتى نحصل على حقنا، فهم لا يريدون إعطاءنا حقنا، الحق يؤخذ ولا يعطى». وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل الكفاح حتى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وكشف أن إسرائيل عرضت وقفاً للاستيطان في الضفة الغربية من دون القدس المحتلة، لكنه رفض لأن «لا دولة فلسطينية من دون القدس».

وكان مجلس الأمن أسقط مشروع القرار الفلسطيني الذي يطالب بوضع سقف زمني من 3 سنوات للمفاوضات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد فشل الفلسطينيين في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة بسبب تراجع نيجيريا عن تأييده. وصوّتت لصالح المشروع 8 دول هي فرنسا ولوكسمبورغ وتشاد وتشيلي والأرجنتين والأردن وروسيا والصين، وامتنعت 4 عن التصويت هي بريطانيا وكوريا الجنوبية ورواندا ولثوانيا، في حين صوّتت ضده الولايات المتحدة وأستراليا.

وعزا ديبلوماسيون غربيون وعرب إسقاط المشروع إلى تحرك أميركي مكثّف مع أعضاء المجلس، وبينهم نيجيريا، قبيل التصويت، فيما حمّل ديبلوماسيون الجانب الفلسطيني مسؤولية الفشل بسبب توقيت التصويت، مشيرين الى أنه بعد يومين ستتغير تركيبة مجلس الأمن.

وكانت لإسقاط مشروع القرار ارتدادات عميقة في الساحة الفلسطينية، إذ أثار غضباً واسعاً في الشارع وفي أوساط النخب والقيادات السياسية التي وصفته بالأمر «المخجل والمخيب، والمساند لاستمرار الاحتلال». وقال عريقات إن «الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى مجلس الأمن مرة ثانية وثالثة ورابعة».

وعلى المستوى الفصيلي، اعتبرت حركة «حماس» إسقاط المشروع «فشلاً إضافياً» للرئيس عباس وخيار التسوية، متهمة الرئيس الفلسطيني مجدداً بـ «التفرد بالقرار الفلسطيني». من جانبها، اعتبرت حركة «الجهاد الإسلامي» أن مشروع القرار تكريساً للضياع». وقاطعت قوى اليسار الفلسطيني اجتماع القيادة الفلسطينية امس احتجاجاً على عدم إشراكها في صوغ مشروع القرار المقدم الى مجلس الأمن، وما وصفته مصادرها بـ «تمييع وتبهيت دور اللجنة التنفيذية» لمنظمة التحرير في اتخاذ القرارات المصيرية.

من جانبها، تلقت إسرائيل خبر إسقاط المشروع الفلسطيني بمزيج من الارتياح والتبجح، واعتبره رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو «إنجازاً شخصياً» له، في وقت ساد قلق من الموقف الفرنسي الذي صوّت مع المشروع، ومخاوف من أن تتغير النتيجة في مجلس الأمن مستقبلاً بعد أن تتغير تركيبته مطلع العام المقبل.

في الوقت نفسه، حذرت إسرائيل الفلسطينيين من الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إيمانويل نحشون إن «الفلسطينيين أنفسهم سيخضعون لهذه المحكمة، ما سيسمح للعالم بالاطلاع على الإرهاب الفلسطيني وجرائم الحرب التي ارتكبت باسم السلطة».

وعقب التصويت في مجلس الأمن مساء أول من أمس، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن النتيجة تؤكد «مجدداً ضرورة أن تستأنف بشكل عاجل مفاوضات حقيقية بين الأطراف، وكذلك ضرورة أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق نتائج ملموسة» للتوصل الى اتفاق نهائي.