اعاد الفيتو الروسي – الصيني ضد مشروع القرار الفرنسي يوم امس، اجواء الانقسام في مجلس الامن بعد اجماعه على قرار 2118 الخاص بازالة الترسانة الكيماوية في أيلول (سبتمبر) الماضي والقرار ٢١٣٩ المعني بإيصال المساعدات الإنسانية. (للمزيد)
لكن الفيتو المزدوج، وهو الرابع في الازمة السورية، شكل رافعة لحشد دولي لدعم للمحاسبة في سورية عبر البناء على دعم 64 دولة لمشروع القرار والانتقال سريعاً الى تحركين متوازيين إحدهما في الجمعية العامة يتعلق بالاحالة على الجنائية الدولية والثاني في مجلس الامن يتعلق بالمساعدات الانسانية. وقالت مصادر ديبلوماسية ان أوستراليا ولوكسمبورغ والأردن ستطرح مشروع قرار في المجلس يدعو الى الإجازة لمنظمات الأغاثة الدولية بنقل المساعدات الإنسانية «عبر ٤ نقاط حدودية مع تركيا والعراق من دون العودة الى الحكومة السورية».
وقال ديبلوماسي معني إن مشروع القرار الجديد «سيطرح قريباً، ربما خلال أيام قليلة بعد الاستماع الى إحاطة من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة فاليري آموس». وأوضح أن «ثمة حرصاً على تجنب فيتو روسي آخر ضد مشروع القرار الجديد، لذلك فإننا لن نطالب بأن ينص مشروع القرار على فتح كل الحدود أمام مرور المساعدات، بل الإجازة للمنظمات الإنسانية باستخدام ٣ معابر حدودية مع تركيا، ومعبر واحد مع العراق، ستساهم في إيصال المساعدات الى نحو ١.٥ مليون سوري في المناطق الشمالية التابعة لسيطرة المعارضة».
واعتبر أن «روسيا ستفكر مرتين في استخدام فيتو آخر خلال أسبوعين في مجلس الأمن، ونحن حريصون على تمرير مشروع القرار ولذلك فإنه لن يتضمن أي عقوبات أو فرض منطقة حظر طيران أو أي من النقاط الخلافية الكبرى». وقال الديبلوماسي المعني بالمفاوضات الجارية لصياغة مشروع القرار إن «النص سيكون مركزاً ومحصوراً بمسألة مرور المساعدات عبر الحدود، ولن يكون تحت الفصل السابع».
وفي خط مواز، تستعد الدول التي دعمت مشروع القرار الفرنسي لـ «نقل الزخم الذي حشدته الى الجمعية العامة للنظر في خيارات عدة منها إنشاء محكمة دولة خاصة بسورية». وأوضح ديبلوماسي رفيع ان «الدول العربية تريد إصدار قرار يتعلق بالمحاسبة في سورية في الجمعية العامة والفرصة الآن مؤاتية لمثل هذا التحرك».
وكان نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون شدد نيابة عن الامين العام بان كي مون في بداية الجلسة على «تجديد الدعوة الى المحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سورية»، داعياً مجلس الأمن الى «تحمل مسؤولياته الكبرى لتحفقيق العدالة». وشدد على ضرورة أن تشمل المحاسبة «ليس الأطراف السوريين فقط بل أيضا ًالأطراف الخارجيين الذي يؤججون النزاع».
واذ صوتت 13 دولة لصالح القرار، شنت الدول الغربية حملة انتقادات عنيفة ضد روسيا والصين، إذ قال السفير الفرنسي جيرار آرو «استخدام الفيتو هو تعطية للجرائم ومنع للعدالة في سورية». وتحدى آرو نظيره الروسي فيتالي تشوركين الذي انتقد تسليح المعارضة بأن «توافق روسيا على فرض حظر للأسلحة على كل الأطراف في سورية، إلا أنها لن تفعل لأنها تمد النظام بالسلاح».
واعتبرت السفيرة الأميركية سامنتا باور أن الفيتو الروسي – الصيني «ليس فقط حصانة وحماية لنظام (الرئيس بشار) الأسد بل أيضاً للمجموعات الإرهابية التي ترتكب الجرائم».
ورد تشوركين باتهام الدول الداعمة لمشروع القرار بـ «تسييس» المسألة الإنسانية، متهما فرنسا بـ «تفريق وحدة الدول الخمس الدائمة العضوية من خلال طرح مشروع قرار تعلم مصيره مسبقاً». واتهم الدول الداعمة لمشروع القرار بأنها «تبحث عن أسباب جديدة للتدخل العسكري في سورية».
وقال السفير الصيني لوي جيي إنه صوت ضد مشروع القرار «لأن جهود المجتمع الدولي يجب أن تتركز على دعم الحل السياسي، ومشروع القرار لا يساهم في الاستئناف المبكر للمفاوضات في جنيف» المجمدة منذ شباط (فبراير) الماضي.واتهم السفير السوري بشار الجعفري الدول الداعمة للمشروع بالسعي الى فرض «الوصاية على سورية».
من جهته، أكد القائم بالأعمال الاردني إيهاب عميش ان بلاده العضو العربي في المجلس صوتت لصالح مشروع القرار لان موقفها جاء «تأييداً للعدالة ولوضع حد للإفلات من العقاب في سورية»،
ميدانيا، تمكنت القوات النظامية السورية من فك الحصار الذي فرضه مقاتلو المعارضة على سجن حلب المركزي (شمال) لأكثر من عام، ما يتيح لها قطع طريق امداد رئيسي للمعارضين، في تقدم اضافي لنظام الاسد قبل اقل من اسبوعين على الانتخابات الرئاسية، بحسب «المرصد السوري لحقوق الانسان». وافادت «الهيئة العامة للثورة السورية» ان مقاتلي المعارضة قتلوا «أكثر من 50 عنصرًا من قوات النظام ودمّروا 5 دبابات في محيط مدينة مورك في ريف حماة (وسط) وحرروا حاجز فخذة في حي المنشية في درعا (جنوب)». وزادت ان القوات النظامية «ارتكبت مجرزة في كفربطنا شرق دمشق بقتل ستة مدنيين بغارة».
