للمرة الثانية خلال شهر، تلقى العشرات من أهالي الجولان غرامات مالية خيالية في المحكمة التي عقدت اليوم في كريات شمونة في قضايا رخص البناء.
وأفاد عدد من الذين صدرت بحقهم أحكام خلال محكمة اليوم، أن قاعة المحكمة غصت بالعشرات من أبناء الجولان الذين تم الادعاء عليهم من قبل لجنة التنظيم، بادعاء أنهم قاموا ببناء بيوتهم دون الحصول على رخص بناء، وأن الأحكام التي صدرت بحقهم تصمنت غرامات مالية خيالية وصلت حتى 150 ألف شيكل للشخص الواحد، بالإضافة إلى أشهر في العمل في خدمة الجمهور (עבודות שירות).
السيد هيثم سمارة، أحد المدعى عليهم، قال أن المحكمة غرمته بمبلغ وقدره 90 ألف شيكل، بالرغم من أنه قدم طلباً لرخصة بناء ودفع كل الرسوم التي طلبت منه، لكنه مع ذلك لم يحصل على الرخصة، بادعاء أنه يبني بيته على أرض ملكاً للدولة، بالرغم من أن بيته يقع داخل حدود البلدة والأرض التي بني عليها مملوكة له.
وقال السيد هيثم أنه شاهد في محكمة اليوم على الأقل 40 شخصاً من الجولان تم الادعاء عليهم بالمثل، وقد صدرت بحقهم أحكام بغرامات مالية تفوق قدرتهم على دفعها.
السيد أكرم محمود، أحد الذين صدر بحقهم حكماً في وقت سابق، قال أنه بنى بيته بدون رخصة بعد أن فقد الأمل في الحصول عليها، لأن لجنة التنظيم رفضت إعطاءه الرخصة بحجة أن الأرض التي يبني عليها هي ملك للدولة، بالرغم من أن قطعة الأرض المذكورة تقع بين بيوت أعمامه ولم تكن يوماً “أرضا متروكة”. البيت الذي بناه لا تتجاوز مساحته 80 متراً، وقد فرضت عليه المحكمة غرامة بلغت 30 ألف شيكل، بالإضافة إلى العمل ثلاثة أشهر مجاناً في خدمة الجمهور، وحكم مع وقف التنفيذ بـ 50 ألف شيكل لمدة ثلاث سنوات.
ويرى الكثيرون أن الأحكام التي صدرت خلال الشهر الأخير في قضايا رخص البناء، إنما تدل على أن السلطات تنتهج سياسة تصعيدية جديدة اتجاه الأهالي، تناقض كل التصريحات التي صدرت عن المسؤولين الإسرائيليين في الآونة الأخيرة، التي أوهمت الناس بأن قضية الأراضي ورخص البناء في طريقها إلى الحل.
وفي هذا الشأن أيضاً، توجه رئيس المجلس المحلي في مجدل شمس إلى الأهالي، عبر صفحته على الفيسبوك، يدعو فيها الأشخاص الذين يعتقدون أن ظلماً لحق بهم من قبل لجنة التنظيم، إلى الاتصال بالمجلس المحلي، على الرقم 6981137، ليتم تسجيل اسمه وطرح قضيته أمام ممثل مراقب الدولة الذي سيأتي إلى المجلس المحلي خلال الأسبوع القادم، خصيصاً لسماع شكاوى الجمهور المتعلقة برخص البناء.
نشير إلى أن أعداد الأشخاص الذين بنوا بيوتهم دون الحصول على رخصة بناء تقدر بالمئات، في جميع قرى الجولان دون استثناء، ذلك أن لجنة التنظيم والبناء تشترط الحصول على موافقة ما يسمى بـ “الأموال المتروكة” (سلطة أراضي إسرائيل)، التي ترفض بدورها إعطاء الموافقة إلا لعدد بسيط من الطلبات، وهو ما يضطر الأهالي في النهاية إلى البناء دون الحصول على ترخيص.
