تسارع الخميس تدهور سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الاميركي واليورو على الرغم من اول تدخل مباشر من البنك المركزي التركي في عامين، في مؤشر الى قلق الاسواق المتفاقم حيال استمرار الازمة السياسية في تركيا.
وبعد يومين بالكاد على قراره عدم زيادة معدلات الفائدة، دخل البنك المركزي التركي الساحة “بقوة” صباحا فيما كانت العملة الوطنية تقترب من 2.30 ليرة للدولار وتجاوزت 3.13 ليرة لليورو، في ادنى مستويين لها على الاطلاق.
هذا التدخل العاجل اجاز وقف تدهور الليرة لساعات حيث تم تبادلها بعد الظهر بـ2.2690 مقابل الدولار و3.0951 مقابل اليورو. لكن مع اغلاق الجلسة تراجعت الليرة مجددا لتبلغ 2.2915 للدولار و 3.1363 لليورو.
في الاتجاه نفسه تراجع المؤشر الرئيسي في بورصة اسطنبول بنسبة 2.88% ليبلغ 65429 نقطة ويسجل تراجعا من 29 نقطة عند الإغلاق.
وبعدما ادى تشديد الاحتياطي الفديرالي (البنك المركزي) الاميركي سياساته النقدية في الصيف الى اضعاف الليرة التركية، تشهد العملة التركية تدهورا كبيرا منذ اكثر من شهر نتيجة العاصفة السياسية التي اثارتها فضيحة فساد تطال رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان وحكومته.
فمنذ 17 كانون الاول/ديسمبر خسرت الليرة اكثر من 10% من قيمتها مسجلة بشكل يومي تقريبا تراجعا امام العملتين الاوروبية والاميركية.
وفي بيان مقتضب، برر البنك المركزي تدخله في اسواق القطع بالحديث عن “تطورات مقلقة في الاسعار”.
وتفيد تقديرات المحللين ان المؤسسة المالية انفقت يوم الخميس وحده ما بين 1.5 و2.3 مليارات دولار من احتياطها.
لكن على الرغم من تشديدها على الوضع الطارئ، يتوقع الا تكفي هذه العملية لتعديل توجه الليرة الى الانخفاض بحسب المحللين.
واعتبر علي شاكر اوغلو من مصرف “اتش اس بي سي” ان “هذا الا اجراء ليس سوى اجراء موقت”.
وصرحت غوكشي تشيليك “برأينا على البنك المركزي العمل على الضبط من خلال زيادة بارزة لنسب الفائدة، ربما ليس على الفور، لكن لا بد من ذلك ان اراد وقف تدهور الليرة”.
حتى الان فضل البنك المركزي ضخ السيولة من خلال مناقصات بما بلغ مئات ملايين الدولارات في اليوم لصد تراجع العملة الوطنية. لكنه وجه الخميس اوامر الى المصارف مباشرة ببيع العملات.
على عكس ما ترى الاسواق، قرر البنك المركزي الثلاثاء الابقاء على نسب فوائده الرئيسية على حالها، تحت ضغوط كبرى من الحكومة التركية التي تسعى الى تجنب اية تبعات على النمو وتفاقم العجز العام.
والخميس حاول نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد علي باباجان التقليل من اثر الازمة السياسية التي تشهدها البلاد على الاقتصاد.
وصرح باباجان من منتدى دافوس (سويسرا) ان “البنك المركزي يقوم بما عليه لمواجهة الوضع الحالي”. وتابع “لا نبحث اي مراجعة لاهدافنا (نمو، تضخم) للعام 2014”.
وعلى غرار الدول الناشئة الاخرى، كانت تركيا ضحية تشديد الاحتياطي الفدرالي الاميركي سياساته المالية الامر الذي ادى الى تقليص حصولها على رؤوس الاموال الاجنبية اللازمة كي تمول بأقل كلفة ممكنة عجزها العام المرتفع الذي يفوق 7% من اجمالي ناتجها الداخلي.
وعلى الرغم من محاولات الطمأنة هذه، سبق ان خفض الكثير من المحللين هدف النمو المحدد بنسبة 4% للعام 2014 في توقعات الحكومة.
كما يتوقع المحللون ان يصل سعر صرف الليرة الى 2.35 للدولار في غضون عام ونسبة تضخم تفوق 7% بعد ان بلغت 7.4% العام 2013 و6.2% في 2012.
