في ظل استمرار الحرب في غزة: غلاء المعيشة إلى مستويات جديدة

تستعد الحكومة الإسرائيلية، عبر سلطة الضرائب، لإطلاق حملة اقتصادية واسعة تشمل فرض ضرائب جديدة وتشديد الرقابة على المتهربين ضريبيًا، إلى جانب إلغاء عدد من الإعفاءات، في محاولة لسد العجز المتزايد في الميزانية، والذي يتفاقم بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة وتداعياتها الاقتصادية، الأمر الذي سيؤدي إلى مستويات جديدة في غلاء المعيشة.

بحسب مصادر اقتصادية رفيعة، فإن الإجراءات المزمع تنفيذها ستؤدي إلى زيادة أعباء الضرائب على المواطنين، بدءًا من مطلع عام 2026.

أبرز الخطوات المطروحة:

إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الانترنت من خارج البلاد، حيث تعفى المشتريات التي تقل قيمتها عن 75 دولارًا من الضرائب حالياً: الإجراء سيؤثر على مئات الآلاف من المستهلكين الذين يشترون عبر الانترنت.

إلغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة في مجالات متعددة، من أهمها الإعفاءات التي تتمتع الفواكه والخضروات، والخدمات السياحية، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على غلاء السلة الغذائية للعائلة.

ضريبة القيمة المضافة على التأمين والخدمات المصرفية في الخارج: من المتوقع أن تدخل هذه الضريبة حيز التنفيذ في يناير المقبل، ومن شأنها أن تدر على خزينة الدولة نحو ملياري شيكل سنويًا، لكن ذلك سيزيد من تكاليف التأمين الذي سيأتي على كاهل المستهلك في نهاية الأمر.

إلغاء إعفاء الإيجارات السكنية: تعمل سلطة الضرائب على تعزيز الرقابة على سوق الإيجارات، لا سيما فيما يخص أصحاب الشقق الإضافية. وتدرس وزارة المالية إلغاء الإعفاء الحالي للإيجارات التي تقل عن 5,654 شيكل شهريًا، وفرض ضريبة من “الشيكل الأول”.

تجميد قيمة “يوم النقاهة” وربما تقليصه: تفكر وزارة المالية أيضًا في تقليص يوم الاستجمام السنوي للعاملين وتجميد قيمته الحالية، ما قد يواجه معارضة شديدة من قبل الهستدروت.

إعادة فرض الضرائب على الأدوات البلاستيكية والمشروبات المحلاة: وذلك بعد أن ألغى وزير المالية الحالي هذه الضرائب سابقًا، رغم أنها تدر نحو 1.5 مليار شيكل سنويًا.

يأتي هذا التوجه في ظل تزايد الإنفاق العسكري الذي تجاوز حاجز 300 مليار شيكل، وتراجع عائدات الضرائب نتيجة التباطؤ الاقتصادي، والتأثيرات السلبية للمقاطعات الخارجية على المنتجات الإسرائيلية.

التخطيط الحالي يقضي بالمصادقة على ميزانية الدولة قبل عيد رأس السنة العبرية، وتقديمها للكنيست مع بداية دورة الشتاء، ما لم يتم الإعلان عن انتخابات مبكرة تُعطّل الإجراءات برمتها.