صادق الكنيست الاسرائيلي على قانون يحظر العفو عن معتقلين فلسطينيين في إطار اتفاقات سياسية او لتبادل الاسرى، بحسب ما اعلن ناطق باسم البرلمان الثلثاء.
ونال القانون تأييد 35 نائباً في مقابل 15 معارضاً.
وقال الناطق ان مشروع القانون الذي تم التصويت عليه مساء الاثنين يمنح القضاة صلاحية وصف إدانة شخص متهم “بارتكاب عملية قتل في ظروف خطيرة استثنائية”، ما سيمنع الحكومة من إطلاق سراحهم.
وأكد المدافعون عن القانون أنه سيمنع إطلاق سراح “الارهابيين” في إطار عمليات تبادل الاسرى او الاتفاقات السياسية.
وتم تقديم مشروع القانون إثر قيام الحكومة الاسرائيلية بإطلاق سراح 78 معتقلاً فلسطيناً في اطار اتفاق استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين برعاية وزير الخارجية الاميركي جون كيري.
وكانت اسرائيل وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في تموز (يوليو) 2013 على إطلاق سراح 104 اسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاقات اوسلو للسلام في 1993 وذلك على اربع دفعات.
لكن الجولة الأخيرة من المفاوضات انهارت بعد رفض اسرائيل الافراج عن الدفعة الرابعة والاخيرة من الاسرى الفلسطينيين وعددهم 26 اسيراً.
وكانت النائبة ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي القومي المتطرف التي قدمت مشروع القانون قالت إن “إطلاق سراح الارهابيين بشكل جماعي عبر اتفاقيات ديبلوماسية يسخر من الجمهور الاسرائيلي وكذلك تقصير مدة المجرمين القتلى”.
وكانت الحكومة الاسرائيلية وافقت على مشروع القانون في حزيران (يونيو) الماضي.
ورحب وزير الاقتصاد وزعيم حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينيت بالموافقة على القانون قائلاً إنه “سيعيد الاخلاقية في سياسة اسرائيل تجاه الارهابيين الذين يجب ان يموتوا في السجن”. وفي عام 2011، افرج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط بعد اسره خمس سنوات في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح 1027 اسيراً فلسطينياً.
