صادقت لجنة العمل، الرفاه والصحة في الكنيست (هذا الأسبوع) بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون، الذي من شأنه أن يسمح للمؤمنين في صناديق المرضى شراء الدواء المسجل لهم في الوصفة الطبية الرقمية من جميع الصيدليات.
وحتى اليوم، فقد كان بإمكان المؤمنين صرف الوصفات الطبية التي سجلت بشكل رقمي فقط في صناديق المرضى التي ينتمون إليها، أو في الصيدليات التي تتعاقد مع كل صندوق على حدة، الأمر الذي قيد المؤمنين بمكان وزمان صرف الوصفات الطبية. وبحسب اقتراح القانون، فإن بإمكان كل صيدلية بيع الوصفات الرقمية المسجلة للمؤمنين، حتى وإن لم تعمل الصيدلية مع صندوق المرضى الذي قام بإصدار الوصفة الطبية. لذلك سيكون بمقدور كل صيدلية أن ترتبط بالمنظومة المحوسبة لصناديق المرضى، بأسعار معقولة ومن خلال اتباع إجراءات حماية خصوصيات المؤمنين، وذلك من أجل منع صناديق المرضى من جباية مبالغ كبيرة من الصيدليات للارتباط بالمنظومة المحوسبة وبالتالي منع تطبيق القانون.
وبحسب اقتراح القانون يستطيع نائب وزير الصحة بموافقة وزارة المالية تحديد الحد الأقصى لتكلفة الارتباط بالمنظومة المحوسبة لصناديق المرضى. بالإضافة إلى ذلك، صادقت اللجنة على شرط آخر، والذي بحسب ممثل وزارة القضاء، فإن المبلغ الذي ستجبيه صناديق المرضى من الصيدليات التي لا يوجد لديها اتفاق، لن يكون أكثر من المبلغ الذي تجبيه من الصيدليات التي تملك اتفاقا.
كما تقرر بإلزام الصيدليات بإعلام المؤمنين، في حال يمكن شراء الوصفة الطبية بسعر أقل من سعر الصيدلية التي عقدت معها اتفاقا لصرف وصفاتها، وذلك بشكل شفهي من قبل الصيدلي ومن خلال نصب لافتة بارزة وواضحة حول الموضوع باللغات العبرية، العربية، الإنكليزية والروسية، فأنه على الرغم من السماح بصرف وصفات رقمية لصناديق المرضى فإن اقتراح القانون لا يلزم الصناديق منح المؤمنين السعر المخفض للأدوية في جميع الصيدليات. لذا فإن الصيدليات التي لم توقع اتفاقا مع صناديق المرضى ستضطر بيع الوصفات للمؤمنين بالسعر الكامل وستستصعب منافسة الصيدليات التي وقعت اتفاقا مع صناديق المرضى.
وخلال المداولات طلبت صناديق المرضى منحها مدة عام واحد من أجل الاستعداد للتغييرات. إلى ذلك وافق أعضاء اللجنة المصادقة على منح الصناديق فترة استعداد لمدة شهرين فقط، من نشر القانون في السجلات وحتى تطبيقه بشكل كامل.
