قضية “مخالفات البناء”.. أنباء عن اقتراح جديد من قبل السلطة

مجدل شمس \ الجولان – هل ستشهد أزمة “مخالفات البناء” ورخص العمار في المنطقة انفراجاً؟ هذا ما ستحمله لنا الأيام القادمة. فقد ذكر رئيس المجلس المحلي في مجدل شمس، السيد دولان أبو صالح، على صفحته على الفيسبوك عصر اليوم، أن السلطات الإسرائيلية وافقت على اقتراح كان قد تقدم به في وقت سابق، يقضي بتنحية البت في ملكية الأراضي جانباً في الوقت الحالي، وإصدار رخص بناء للأهالي دون التطرق لهذا الموضوع، على أن تُقر آليات العمل في اجتماع يعقد قريباً لهذه الغاية.

يجدر الذكر أن هذا الاقتراح كان قد قدم منذ سنوات، وطلب فيه المصادقة على رخص البناء دون الحصول على موافقة سلطة أراضي إسرائيل (المنهال)، لكن السلطات لم تأخذ بهذا الاقتراح وأوقفت إصدار الرخص لجميع الأشخاص الذين لم يحصلوا على موافقة المنهال. وهكذا يستغل “المنهال” غياب تنظيم تسجيل الأراضي بصورة رسمية (הסדר מקרקעין)، فيعتبر بصورة أوتوماتيكية أن كل الأراضي هي بملكية الدولة، ويطلب من صاحب الأرض الفعلي الراغب باستخدام الأرض أو البناء عليها إثبات ملكيته لها، في الوقت الذي يواجه معظم الأهالي مشكلة في تأمين الأوراق الرسمية بسبب ظروف الاحتلال، حتى أن أولائك الذين تمكنوا من استصدار هذه الأوراق من دمشق في السنوات السابقة، لم تعترف لهم بها المحاكم الإسرائيلية، وحكمت لصالح “المنهال”.

وبالعودة إلى ما قاله رئيس المجلس المحلي على صفحته على الفيس بوك، فإنه أكد أنه تلقى اتصالاً من متصرف لواء الشمال في الداخلية الإسرائيلية، أوري إيلان، أخبره فيه بموافقة السلطات على وضع قضية الملكية جانباً وتأجيل التفاوض عليها، وفي المقابل يوافق المنهال حالياً على المخططات المقدمة ضمن المسار القانوني، ويتم ترخيصها، على أن يعقد اجتماع في وقت قريب للاتفاق على التفاصيل ووضع الآلية القانونية لإتمام هذا الأمر.

وكان عدد من المحامين المحليين قد اقترح في وقت سابق رفع دعوى قضائية ضد لجنة التنظيم بهذا الموضوع بالتحديد، قائلين أنه ليس هناك أي نص قانوني يلزم لجنة التنظيم بطلب موافقة “المنهال” على رخص العمار، وأن ما تفعله لجنة التنظيم هو بهدف مبيّت من قبل السلطات يستخدم كذريعة لمنع إعطاء التراخيص للأهالي، لذا يجب التوجه للمحكمة الإسرائيلية العليا للحصول على امر قضائي يلغي هذا الإجراء، ويفرض على لجنة التنظيم أن تصدر الرخصة للمتقدم بطلب الحصول عليها إذا استوفت الشروط الهندسية المطلوبة، وبعدها ليرفع “المنهال” دعوى ضد صاحب الأرض ويكون على المنهال واجب إثبات ملكية هذه الأرض.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن قسماً من الأهالي يعترض على اقتراح المحامين هذا، معتمدين على سوابق بالتعامل مع القضاء الإسرائيلي في قضايا الأراضي، انتهت معظمها لصالح السلطات، ويقولون أن رفع قضية من هذا النوع ستكون نتائجها معروفة مسبقاً ومخاطرة نحن بغنى عنها.