يبدو أن قضية “مخالفات البناء” قد وصلت إلى طريق مسدود، ما دعى لجنة المتابعة المعينة من قبل الأهالي لملاحقة القضية إلى دعوة أصحاب الملفات إلى مقاطعة جلسات المحكمة.
وأعربت اللجنة عن غضبها الشديد مما آلت إليه الأمور، حيث تبين لها أن جميع الوعود التي أعطيت لها ولوجهاء المنطقة لم تكن سوى حبر على ورق، وأن المحاكم مستمرة، بل أن قيمة المخالفات التي تفرضها على الناس زادت.
وبناء على ما ذكر أعلنت اللجنة اليوم أنه لا يمكن الوثوق أكثر بوعود المسؤولين، لذا دعت أصحاب الملفات إلى مقاطعة جلسات المحكمة كخطوة أولا، تليها خطوات تصعيدية إضافية يعلن عنها في وقت لاحق، للضغط على السلطات للتراجع عن عملية التنكيل التي تقوم بها ضد الأهالي.
وللتعبير عن غضبهم من تسلسل الأحداث، كانت مجموعة من الأهالي قد دعت للتظاهر أمام مقر لجنة التنظيم في مسعدة مطلع الأسبوع الماضي، إلا أن السلطات تدخلت لدى وجهاء المنطقة طالبة منهم إلغاء التظاهر لمنح فرصة للجهود المبذولة لتأتي ثمارها، لكن الأهالي فوجؤوا بقيام المحكمة الإسرائيلية في كريات شمونه بالنظرت يوم الخميس الماضي بـ 78 ملف لقضايا لأشخاص من الجولان، وأصدرت في بعضها أحكاماً بغرامات خيالية، وصلت في أحد الملفات إلى 400 ألف شيكل.
وتعقد خلال الأيام الأخيرة اجتماعات في مختلف قرى الجولان، للتشاور في الطرق التي سيتم من خلالها الرد على تصرف السلطات، يرشح منها أن اجتماعات عامة ستعقد في الخلوات لإصدار قرارات حاسمة في هذا الموضوع، من بينها الدعوة لمقاطعة جلسات المحاكم، مع فرض الحرم الديني والمقاطعة الاجتماعية على كل من يخالف هذا القرار من الأهالي.
لنقف وقفة الرجل الواحد في وجه المحاكم ما حد برد ع ساكت انا مستعد كل محكمه اتضامن مع المحكومين مع العلم اني معي رخصه عمار الشغله بدها وقفه ولكبير قبل لصغير لازم يقف (اقصد مشايخ الدين وجهاء القرى لازم يكونو قدام الشباب ) والا ما بينتهي الامر
اني وعماد خيي كل محكمي ما مننزل بس لمره صدر امر بأحضارنا بلقوه من قبل البوليس
ليوم المحكمه في كريات شمونه الساعه العا شره ونصف
الله يستر
لن ادفع قرش واحد نحنا جاهزين ندخل السجن
بعد في شغلي لو ان المجالس المحليه معنييه لحلت هاذه القضيه
كيف تحلها وهيا المستفيده الاولى يا ويلهن من الله 1300. قضيه ضد شباب الجولان شو هلمسخره
يجب حط حد للجنة التنضيم وللمجالس المحليه
وسوف يكون مضاهرات حاشده ضد الاثنان سويه
ما هو اذا حضرنا المحكمه ولا لا الحكم صادر بحقنا ويمكن تكون احكام بسجن فعلي مع الغرامه الماليه
هذه سياسة دولة استعمار استيطاني إحلالي تقوم على سرقة الأرض، وطرد سكانها الأصليين، وتوطين المستوطنين مكانهم، والتضييق على من بقي من العرب في كافة مناحي الحياة. المشكلة بالأساس هي لدى لجان التخطيط والبناء إذ انها تتبنى سياسة تقوم على قوانين عنصرية ضد العرب تحول دون عدم الخرائط الهيكلية للتجمعات السكانية العربية الأمر الذي يدفع المواطنين للبناء بدون رخص.أما القضاء الاسرائيلي فيطبق القوانين التي تيتحدثها السلطات وهي تقوم على تهميش العرب والتمييز بحقهم. لذا، كل من يقول لكم أنه القاضي وعده، واستبشروا خيراً لا تأخذوا كلامه على محمل الجد، فالعنوان في هذه الحالة هو الحكومة ولجان التخطيط التي يتعين ممارسة الضعوطات عليهاوليس على القضاء لأن القاضي سيقول لك أنه ليس من حق احد التدخل في عمل القضاء بما في ذلك رئيس الحكومة. المهنى ان القضاء ليس العنوان بل الجهات الحكومية التي تمارس مختلف اشكال التمييز العنصرب بحق العرب منذ عام 1948.
يجب ان نصعد من تحركاتنا بلمضاهرلت امام لجنة التنظيم ولمجابس المحليه
فقط هذا هوا الحل لهذه المشكل
يوجد لي صاحب بناصره كان عنده محكمه بخصوص بيته مكون من 1000 متر حكمة المحكمه غرامه بسيطه جداً
اما عندنا بعض الاحكام وصلت لمبالغ لا توطاق
يجب ان لاننسى ان الاموال المتروكه المنهال تقوم الان بعمل قياسات ( מדידה) للبيوت التي ليس بحوزتهم رخصه عمار