قطعت روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوكرانيا أمس، وسط خلاف على مستحقات لم تسددها كييف، الأمر الذي قد يربك الإمدادات إلى باقي أنحاء أوروبا ويحبط آمال السلام في الجمهورية السوفياتية السابقة. وبعد عطلة أسبوعية شهدت عنفاً، أعلنت روسيا أن كييف لم تلتزم الموعد النهائي لسداد ديون مقدارها 1.95 بليون دولار ولن تحصل إلا على الغاز الذي تدفع ثمنه مقدماً (راجع ص 12).
وشددت موسكو على ضرورة أن تضمن أوكرانيا السماح بتدفق الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب الدولية إلى زبائن روسيا في دول الاتحاد الأوروبي. وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالمسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق ليل الأحد – الاثنين على سعر شحنات الغاز ورفض كل جانب التخلي عن موقفه، إذ عرضت روسيا خفضاً للرسوم على سعر الغاز رفضته كييف معتبرة أنه للمناورة السياسية. ولفتت «نفتوغاز» الحكومية الأوكرانية إلى أن لديها نحو 14 بليون متر مكعب من الغاز في مستودعات تحت الأرض، وهي كمية تكفي لتلبية احتياجاتها حتى كانون الأول (ديسمبر).
وقد يضر أي تقليص للشحنات طويل الأمد بالمستهلكين في دول الاتحاد الأوروبي الذين يحصلون على نحو ثلث احتياجاتهم من الغاز من روسيا ويأتي نحو نصفه عبر خطوط أنابيب تمر بأوكرانيا. وأدت خلافات سابقة على الأسعار إلى «حروب غاز» عامي 2006 و2009 واتهمت روسيا أوكرانيا بسرقة الغاز المخصص لباقي أنحاء أوروبا، بعد توقف موسكو لفترة عن ضخ حصة كييف.
في فيينا قال مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي غونتر أوتينغر الذي توسط في المحادثات الروسية – الأوكرانية، إن الاتحاد قد يواجه مشكلة وحض روسيا على إعادة النظر في تسوية للأزمة. وعبر عن ثقته باستمرار إمدادات الغاز من دون أن يستبعد احتمال إجراء مزيد من المحادثات لإنهاء الخلاف.
وبلغ استهلاك دول الاتحاد الأوروبي من الغاز العام الماضي 541 بليون متر مكعب، نحو ثلثها مصدره روسيا، ويمر نصف الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا عبر أوكرانيا والباقي عبر خطوط أنابيب أخرى، خصوصاً الخط المعروف بـ «نورث ستريم» الذي يصل روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق. وتحصل أوكرانيا على نصف إمداداتها من الغاز من روسيا، والنصف الآخر من واردات من تركمانستان وإنتاج محلي.
