اكدت المديرة العامة لصندوقالنقد الدولي كريستين لاغارد ان هذه الهيئة المالية الدولية “تغيرت” ولم تعد تفرض اتباع سياسات “الاصلاح الهيكلي” التي اثارت انتقادات حادة في افريقيا واميركا الجنوبية في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين.
ويأتي تصريح لاغارد بالتزامن مع تصريح لأحد المسؤولين بمجموعة دول العشرين الأحد رفض الكشف عن اسمه، قال فيه إن اصلاحات صندوق النقد الدولي وصلت لطريق مسدود.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي “اصلاح هيكلي؟ كان هذا قبل ولايتي وليست لدي اي فكرة عن الموضوع”. وكانت ترد على سؤال لصحافي غاني عن الصورة السيئة للصندوق في العالم.
وتعني سياسات “الاصلاح الهيكلي” سلسلة اجراءات لتحرير الاقتصاد وتقليص سلطة الدولة من اجل الحصول على قروض من الصندوق. إلا ان النتائج واجهت انتقادات شديدة في دول الجنوب.
واكدت لاغارد التي تولت منصبها على رأس الصندوق منذ 2011 “لم نعد نفعل ذلك”، بينما يواصل الصندوق دعم سياسات التقشف الميزاني في الدول التي طلبت مساعدته المالية (اليونان والبرتغال…).
واضافت مديرة الصندوق الذي يعمل الآن من اجل تقديم مساعدات لاوكرانيا مقابل اجراءات اقتصادية صارمة “يجب فهم اننا غيرنا طريقة تقديم دعمنا المالي. انها فعلا على اساس شراكة”.
لكن لاغارد اعترفت بانه “في كل شراكة هناك بعض الاختبار”. وتابعت “اذا طلب من الصندوق تقديم مساعدة فلان الدولة التي تطلب ذلك لا تستطيع ان تتخذ بعض القرارات بنفسها وهي بحاجة لدعم وبحاجة لتمويل كاف”.
ورأت ان تمكن اليونان هذا الاسبوع من العودة الى الاسواق يشكل “دليلا واضحا” على ان مساعدة صندوق النقد الدولي “مجدية”.
وشككت منظمة اوكسفام لمكافحة الفقر في تصريحات لاغارد. وقال مدير اوكسفام في واشنطن نيكولاس مومبريال ان “برامج التقشف (التي يضعها صندوق النقد الدولي حاليا) تشبه الى حد كبير الاصلاحات الهيكلية التي فرضت على الدول الفقيرة في الثمانينات والتسعينات”.
واضاف “ايا كانت العبارة التي تستخدم، انه (الصندوق) يواصل الدعوة الى اقتطاعات في النفقات العامة تطال الاكثر فقرا اولا”، داعيا الهيئة المالية الدولية الى ان يأخذ في الاعتبار “دروس الماضي” اكثر فاكثر.
وقال مسؤول بمجموعة دول العشرين الأحد إن اصلاحات صندوق النقد الدولي وصلت لطريق مسدود.
وأضاف المسؤول الذي شارك في محادثات مجموعة العشرين وتحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه “يقول البعض ينبغي أن نمنح الولايات المتحدة مجالا أوسع وأنا أقول وصلنا إلى طريق مسدود”.
وبدا أن عدم المضي قدما في منح دور أكبر للأسواق الناشئة في صندوق النقد الدولي وتعزيز موارد الصندوق كانا أبرز القضايا الخلافية بين المسؤولين من مجموعة العشرين وممثلي جميع الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي الذين اجتمعوا في مطلع الأسبوع.
وفي البيان النهائي للاجتماع أبدى وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول المجموعة إحباطهم الشديد بسبب التأجيل الأميركي.
وذكر المسؤول أن أي محاولة لتغيير حزمة الإصلاحات التي اقترحتها مجموعة العشرين في 2010 ستكون كارثية ليس بالنسبة للولايات المتحدة فحسب بل للمجموعة بأسرها لأن معظم الدول مضت بالفعل في اجراءات التصديق.
وقال “إذا انهارت حزمة 2010 ينبغي أن نبدأ من جديد ولا يمكن تخطي هذا العامل… لا يريد أحد الخوص في هذه العملية مرة اخرى”.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين اخرين للتعليق.
ويمثل غياب الإصلاحات إعاقة لنشاط كثير من الأسواق الناشئة مما دفعها للإعراب عن حنقها الشديد في اجتماع مطلع الاسبوع قائلة إن مطالبتها بالانتظار لمدة أربعة أعوام يتجاوز الحد المقبول.
لكن من غير الواضح ما الذي يمكن عمله للخروج من المأزق.
وقد تكون هناك اجراءات مؤقتة تتخذ لتحقيق بعض الاصلاحات على الأقل في صندوق النقد دون موافقة رسمية من الولايات المتحدة.
وذكر وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف أن الدول النامية قد تطلب اجراء تعديلات على آلية القروض العاجلة لصندوق النقد الدولي إذا لم تقر الولايات المتحدة الإصلاحات الشاملة.
