استضافت بيروت أمس، وللمرة الأولى، اجتماعاً بين معارضين سوريين وموالين للبحث في «مبادرة للسلام» هدفها إعادة ألف عائلة لاجئة في لبنان إلى سورية بضمانة روسية، كخطوة اختبارية.
عُقد الاجتماع في فندق «ريفييرا» وسط إجراءات أمنية، وحضرته شخصيات برلمانية وأكاديمية تحت شعار «وطن موحد لكل السوريين»، كما حضره مستشارون في السفارات الروسية والألمانية والبلغارية لدى لبنان، إلى جانب ممثلين عن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وممثلين عن مبادرات سلمية، وفي غياب ممثل عن الدولة اللبنانية. وانطلق النقاش الذي أداره محمد حبش أحد المعارضين الإسلاميين المعتدلين، من مسوّدة تقول إن المبادرة «فكرة وبرنامج وطني لمعالجة قضايا المجتمع السوري، من تجمع شخصيات من المعارضة وشخصيات من الدولة السورية تؤْمن بالحل السياسي وضرورة وقف الحرب وبناء السلام وتعمل على تحقيقه بكل الوسائل السلمية. وهي تعلن عن أسماء المشاركين فيها بصراحة وتتحمل سخط المتشددين من المعارضة والدولة وتبعات إعلان المبادرة».
وتردد في ردهات الاجتماع أن هذا اللقاء هو نتاج قنوات فتحها «حزب الله» على المعارضة السورية تحسباً للمرحلة المقبلة ولاحتمال حصول تغييرات إقليمية- دولية حيال سورية.
وتنص مسودة المبادرة على «تخفيف معاناة الشعب السوري بكل الوسائل الممكنة والعمل على عودة النازحين إلى مناطقهم بعد إعادة تأهيل البنية التحتية للمناطق المتضررة بموافقة الدولة وضمان الجهات الدولية، والإفراج عن المعتقلين من سجون الدولة وتحرير المختطفين من جانب أي مجموعات تابعة للدولة والمعارضة والعمل على وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى المحتاجين في كل المناطق وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية الدولية وتخفيف الصراعات الطائفية والمذهبية والقومية والمناطقية في سورية».
وفي الجلسة المغلقة، أكد حبش أن «هناك خطوطاً مفتوحة مع المعارضة والنظام، ولدينا افكار عدة حول آليات مساعدة اللاجئين على العودة بكرامة، ولا يجوز الانتظار أكثر من 6 سنوات من التشرد والغربة».
وإذ أشار حبش إلى أن المبادرة «إنسانية ولا نزعم أننا نملك حلولاً سياسية، وهي تعني العودة إلى مناطق آمنة في سورية»، بقيت هناك مجموعة أسئلة تتناول الضمانات والمشكلات التي ستواجه العائدين. وبين الذين شاركوا في النقاش البرلماني السابق عبدالكريم السيد وثابت عبارة من حمص، وسمير هواش (موال للنظام) والرئيس السابق لجامعة دمشق عمر عيد وسهيل العبدو الذي خدم سابقاً في القصر الجمهوري، والسفير السوري السابق لدى بريطانيا سامي الخيمي من دمشق وباسل تقي الدين وسناء عيسى ويوسف سليمان من طرطوس. وغاب عن الاجتماع ممثل عن وزارة المصالحة».
وتركز البحث على ما إذا كان من الأسهل إعادة النازحين داخل سورية إلى مناطقهم أو إعادة اللاجئين في الخارج، وعلى الضمانات لعودة المطلوبين للخدمة العسكرية وعلى العفو العام، وماذا عن الناس الذين ليست لديهم مقومات للعيش، وما اذا كانت مفوضية اللاجئين ستوقف مساعدتها إياهم في حال العودة، وما هي الضمانة للناس بألاّ يمسهم النظام، ووجوب تأمين الكهرباء والماء والمدرسة والمستوصف.
وشدد حبش على أهمية ضمانة «الأصدقاء الروس الشركاء لنا». وتحدث ممثلو الحكومة عن «إمكان تسوية أوضاع العائدين من خلال وزارة المصالحة، والدولة موجودة وهناك طرق للتعامل معها». واعتبر ممثلو المنظمات الدولية ما يُطرح «عصفاً للأفكار»، لأن «ظروف العودة وشروط الأمان غير واضحة بعد».
وينتظر توزيع استمارات على مخيمات النازحين في لبنان عبر متطوعين وتقديم لوائح بقاطنيها إلى الدولة لتسوية أوضاعهم الأمنية عبر وزارة المصالحة وبضمانة الروس لمواكبة العائدين باحترام إلى مناطق تنعم بالسلام، كخطوة أولى.
