مجدل شمس تنتزع حقّها بالمساواة باسعار الكهرباء

بعد قرابة عامين من الصراع القضائي في المحاكم الاسرائيليّة، وبعد جلسات عديدة،تم التوصّل لحلّ مبدئي مع المجلس المحلّي في الجلسة الاخيرة بتاريخ 20-7 وقد تم الاتفاق  بمدّة ربع ساعة كان قد امهلها القاضي للتوصّل الى تفاهم قبل أن يحسم القضية. ونص الاتفاق مبدئي, والذي ينتظر التوقيع, على الجباية بالسعر القانوني وارجاع الاموال من فائض المدفوعات من تاريخ الاول من شهر كانون ثاني 2016 على شكل تخفيض بالفاتورة.

الدعوة التمثيليّة كانت قد أقيمت بمبادرة ذاتيّه منّي، وبمساندة جمعيّة ‘أبناء مجدل شمس’، وشملت المطالبة بحق المساواة باسعار الكهرباء، وهي معرّفة بالقانون كسلعة ضروريّة (מוצר חיוני) تحدد سعرها للمستهلك ‘سلطة الكهرباء‘، وهو سعر قانوني يلزم أي موزّع البيع بحسبه.

في السنوات الاخيره قامت سلطة الكهرباء بفتح الطريق أمام ‘الموزّعين التاريخيين’، كالمجالس المحليّة في الهضبه والعديد من الكيبوتسات، لتحصيل تراخيص توزيع. وكانت قد عرضت محفّزات أمام الراغبين بالانضمام على شكل تخفيضات بالسعر تلزم فيها شركه الكهرباء، وتبقى بايدي الموزّع نسبه مئويّه يغطّي فيها نفقات التوزيع ويبقى بعض الربح بجيبه.  العديد من الكيبوتسات انضمت وأسست ‘شركات توزيع كهرباء مرخّصة’ تعطي المستهلك بسعر قانوني وتشتري بسعر مخفّض يتيح لها صيانة وتجديد الشبكة وبعض الربح الفائض (مثال، كيبوتس الجوشريم; الوثائق منشوره على موقع الكيبوتس). أمّا الموزّعون الذين رفضوا أو تخلّفوا عن الانضمام، فقد فرضت عليهم عقوبات بصورة سعر عالي. أضف على ذلك خساره ضائعه بالاسلاك، أو ربما مسروقه، واضاءة الشوارع والمؤسسات العامه (التي من المفترض ان تموّل جميعها من أموال الضرائب كالأرنونا)،  كل هذا تدحرج الى جيوب السكان ليدفعوا بشكل مفرط (وصل الفرق الى 35 % بسعر الكيلواط وحوالي 80% بالمقطوعية)، هذا هو السبب الحقيقي وراء الاسعار الباهضة للسكان, وليس كما يروّج البعض أن القضية متعلقة فقط بكون شركه الكهرباء تبيع المجلس المحلّي بسعر عالي، يضاف اليه تكلفة التوزيع والصيانة والجبايه.

ومن الجدير بالذكر أن سكان المجدل مصنّفون بالعشر الاسفل حسب المستوى الاقتصادي – الاجتماعي حسب معطيات اللجنة المركزية للاحصاء بإسرائيل.

على هذه الخلفيّة أقيمت الدعوة بالمحكمه المركزيّة بالناصرة، وشمل المطلب الجباية بشكل قانوني وارجاع الاموال التي جبيت بالقوة بغير حق, وتصل الى ملايين الشواكل سنويّا. واستماتت السلطات بالدفاع عن نفسها بشتّى الوسائل، بما فيها التلويح بمستندات وأوامر عسكرية من أيام الحكم العسكري، وتتنص أن سعر الكهرباء يحدد من قبل السلطة ولا يحق للسكان الاعتراض عليه ولا التوجه للقضاء، وهي بنظري جريمه بحد ذاتها بحق السكان المدنيين بحرمانهم من الحصول على سلعه أساسيه بسعر يستطيعون تغطيته.

بهذه المناسبة،  أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان للمحامي أساف شيلو (אסף שילה) على تمثيل سكان البلد بقمّة المهنيّة (أيضا بشهادة القاضي) والاستقامة والنزاهة والشفافيّة.

وأتوجه بالشكر الخاص للمحامي وسيم أبو حيّه الذي مثْل المجلس بالجلسة الأخيرة، وساهم بالوصول الى حلّ يرضي الجانبين.

وأشكر المجلس المحلّي على التجاوب مع مطلب السكان بالمساواة، وكلي أمل أن لا تؤخذ الامور بسلبية، وانما كخطوة ومحفز لتنظيم مشروع الكهرباء في البلد ووسيلة ضغط للمطالبة بدعم شبكة كهرباء البلد من قبل وزارات ومكاتب حكومية مختصة, وأتمنى للمجلس التوفيق بالاجراءات القادمة وبالمشاريع التطويريّة والخدماتية.

وأتوجه برسالة مفتوحة للسيّد راسم قنوات، محاسب المجلس، والذي كل ما فعله هو التشكيك في نوايا الدعوة خلال جلستنا في جامعه حيفا والتي كانت تهدف للتوصل لاتفاق، واقول, مع الاحترام لمركزك وعملك, ان البلد التي يكلّفها هذا المنصب أكثر من خمسين الف شيكل شهريا (حسب المنشورات السنويه للمسؤول عن الاجور بالقطاع العامّ) تستحق، أي البلد، مجهودا أكبر من هذا، وكما ذكر القاضي بالجلسه الاخيره، “اذهبوا الي الكنيست، اعتصموا امام بيت رئيس الوزراء; وظيفتكم هي ايجاد الحلول للمشاكل وليس دحرجتها للسكان”.

وأتوجه لسكان باقي القرى  بعدم السكوت والخضوع، والمطالبه بالحقوق بما فيه التوجه الى مؤسسات السلطه ذاتها. مع العلم أني بحثت علنا عن شركاء من باقي القرى لكن التجاهل (وهو داء العصر) واليأس من جهه، والخوف من استغلال السلطه ضدهم كان قد منع المشاركه الواسعه للجمهور ومنع  البعض ممن توجهت اليهم شخصيا. وتوجهت ايضا للعديد من وسائل الاعلام الاسرائيليه، ومنها برامج راديو وتلفزيون، التي لم تتجاوب مع القضيه، وفي النهايه قيل لي أن هذا الجمهور (أي أهل الجولان) “لا يعني أحدا”. مما يؤكد للمرة الألف أن ليس لدينا من نتكئ عليه الّا انفسنا وأن علينا أخذ زمام الامور والمبادره، ودعم المؤسسات الحقوقيه كالمرصد الذي لم يأخذ حقّه من وسائل الاعلام ومن الجمهور على جهوده الكببره بالدفاع عن حقوق السكان المدنيين في الجولان، ومنها ملاحقة واستصدار القرار بازالة المعسكر والالغام من المنطقه المأهوله في مجدل شمس.

ومن الجدير بالذكر أن التعويض, إن تخصص للمدعي, فسوف يتم التبرع به كاملا لمؤسسات اجتماعية عامة.